به گزارش بازار، حسین قریب گرکانی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی نوشت: پیش از این که خانه‌ای به قیمت چند میلیارد تومان معامله شود، آدم‌هایی در گرما و سرما روی اسکلتش کار کرده‌اند؛ آجر چیده‌اند، سیمان ریخته‌اند، بار جابه‌جا کرده‌اند و ساعت‌های طولانی از عمرشان را در کارگاهی گذرانده‌اند که شاید هیچ‌وقت توان خرید یکی از واحدهایش را نداشته باشند. این تصویر، تناقض بازار مسکن ایران را عریان می‌کند؛ کسانی که خانه می‌سازند، لزوما سهمی از امکان خانه‌دار شدن ندارند؛ همان‌طور که گران شدن مسکن هم الزاما به معنای بهتر شدن وضعیت سازندگان و نیروی کار نیست.
بررسی داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در بخش ساختمان شاغل بوده‌اند؛ معادل ۱۳.۷ درصد کل شاغلان کشور. این رقم فقط کارگران حاضر در کارگاه‌ها نیست و کارکنان فنی، مهندسان، مدیران و نیروهای اداری بنگاه‌های ساختمانی را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، موضوع ساختمان صرفا مسئله‌ی سازنده و خریدار نیست؛ مستقیما با معیشت بخش بزرگی از نیروی کار ایران گره خورده است. اما این نیروی کار در چه ساختاری فعالیت می‌کند؟
حدود ۸۱.۹ درصد شاغلان ساختمان در محل‌های کاری یک تا چهار نفره کار می‌کنند و سهم واحدهای کمتر از ده نفر به حدود ۹۵ درصد می‌رسد. این پراکندگی به معنای اتکای گسترده‌ی صنعت به پیمانکاران کوچک، استادکاران و گروه‌های اجرایی محدود است؛ واحدهایی که معمولا در برابر افزایش قیمت مصالح، تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها و تغییر شرایط قرارداد، قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند. وقتی پروژه‌ای متوقف می‌شود، زیان فقط در حساب سازنده ثبت نمی‌شود و درآمد روزانه‌ی کسانی هم قطع می‌شود که دستمزدشان به ادامه‌ی کار وابسته است.
در اقتصاد امروز ایران، این آسیب‌پذیری با تورم نهاده‌های ساختمانی، نوسان ارز و افت قدرت خرید خانوارها تشدید شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تورم نقطه به نقطه‌ی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی تهران در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۶.۸ درصد رسیده است؛ رقمی مربوط به تهران که نباید به کل کشور تعمیم داده شود، اما فشار هزینه‌ای بر ساخت‌وساز را نشان می‌دهد.
سازنده با هزینه‌های بالاتر روبه‌رو شده، در حالی که قدرت خرید مشتری الزاما متناسب با این افزایش رشد نکرده است. نتیجه می‌تواند تعویق پروژه‌های تازه، طولانی شدن زمان فروش و کاهش تقاضا برای نیروی کار باشد.
در این میان، نقش نیروی کار مهاجر به ویژه اتباع افغانستانی را نمی‌توان به حاشیه راند.
به خصوص در بازاری که بخشی از اشتغال، غیررسمی است و ثبت دقیق آن دشوارتر انجام می‌شود. اهمیت این نیروها فقط به تعدادشان برنمی‌گردد و جایگاهشان در ساختار کار نیز مهم است. بخشی از فعالیت‌های اجرایی ساختمان به نیروی کار مهاجری متکی است که در مشاغل سخت و پرخطر حضور دارد، اما ممکن است از حمایت‌های شغلی و امکان پیگیری حقوق خود به اندازه‌ی کافی برخوردار نباشد. در چنین وضعیتی، کارفرما می‌تواند از نیروی کاری بهره ببرد که قدرت چانه‌زنی محدودتری دارد؛ در حالی که هزینه‌ی آسیب‌دیدگی، بیکاری یا از دست دادن درآمد، مستقیم بر زندگی همان کارگر تحمیل می‌شود.
اینجا سیاست مهاجرت و سیاست اشتغال از یکدیگر جدا نیستند. برخوردهای مقطعی با حضور اتباع خارجی، بدون شناخت نیاز واقعی بازار کار و ظرفیت جایگزینی نیروی انسانی، ممکن است اجرای پروژه‌ها را مختل کند و هزینه‌ها را بالا ببرد. از سوی دیگر، نادیده گرفتن اشتغال غیررسمی و شرایط کاری مهاجران نیز به تداوم بازاری کمک می‌کند که در آن بخشی از هزینه‌ی پایین ساخت، نه از بهره‌وری بیشتر، بلکه از ضعف قدرت چانه‌زنی نیروی کار تلمین می‌شود. مسئله این است که سیاست‌گذاری باید همزمان حقوق نیروی کار، نیاز کارفرما و واقعیت بازار را ببیند.
ترکیب نیروی انسانی ساختمان نیز ضرورت این نگاه را بیشتر می‌کند. حدود ۹۸.۸ درصد شاغلان این بخش مرد هستند، میانگین سن آن‌ها به ۳۹.۸ سال می‌رسد و سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی حدود ۱۲ درصد است؛ در برابر ۲۸.۵ درصد در کل بازار کار. این تفاوت لزوما نشانه‌ی کمبود مهارت نیست، زیرا تجربه‌ی عملی در ساختمان اهمیت بالایی دارد؛ اما اهمیت آموزش فنی، ایمنی و ارتقای مهارت را نشان می‌دهد. صنعتی با چنین حجم اشتغال، نمی‌تواند بهره‌وری را فقط با ارزان نگه داشتن نیروی کار دنبال کند.
هر ساختمان دو نقشه دارد؛ یکی روی میز مهندس، دیگری در زندگی کسانی که آن را می‌سازند. اولی متراژ، هزینه و زمان تحویل را ثبت می‌کند؛ دومی از دستمزد، امنیت شغلی و امکان ساختن آینده می‌گوید. اگر سیاست مسکن فقط قیمت زمین و تعداد واحدها را ببیند، بخش مهمی از اقتصاد را نادیده گرفته است.
خانه‌ای که با کار هزاران نفر ساخته می‌شود، وقتی نشانه‌ی پیشرفت خواهد بود که ساز و کار ساختنش هم برای نیروی کار ایرانی و هم برای نیروی کار مهاجر، از امنیت و انصاف بیشتری برخوردار باشد؛ وگرنه ممکن است تعداد خانه‌ها بیشتر شود، اما زندگی سازندگانش به همان اندازه بهبود پیدا نکند و نتوانند پس از سال‌ها کار هم در یکی از همان خانه‌ها زندگی کنند.
نظر شما