بازار؛ گروه آب و انرژی: قانون برنامه هفتم، وزارت نیرو را مکلف کرده سهم معاملات برق در بورس انرژی را تا پایان برنامه به حداقل ۶۰ درصد برساند، با این وجود اما خرده‌فروشان برق، تجمیع‌کنندگان برق سبز و فعالان بهینه‌سازی انرژی همچنان با مانع دسترسی به اطلاعات مصرف و تولید مواجه‌اند. این تناقض پرسشی جدی ایجاد می‌کند: چگونه می‌توان توسعه بازار برق را مطالبه کرد، اما زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز بازیگران آن را فراهم نکرد؟
خبری از دسترسی استاندارد و ضابطه‌مند به داده‌های انرژی نیست
ناترازی برق در کشور به وضعیت نگران کننده رسیده و حیات اقتصادی کشور را تهدید می کند. ناترازی که گفته می شود بخش زیادی از آن حاصل سیاست گذاری های اشتباه در طول سال های گذشته و اقتصاد بیمار آن بوده است. دولت در برنامه هفتم توسعه به دنبال اصلاح اقتصاد برق بوده و قیمت گذاری آن بر اساس نظام عرضه و تقاضا بوده است.
مطابق بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم معاملات برق در بورس انرژی باید تا پایان سال دوم برنامه به حداقل ۳۰ درصد و تا پایان برنامه به ۶۰ درصد برسد. همچنین مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند، در اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رسید. در این مصوبه خرده‌فروشان، کاروران انرژی و تجمیع‌کنندگان به رسمیت شناخته است
طوری که مطابق بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم معاملات برق در بورس انرژی باید تا پایان سال دوم برنامه به حداقل ۳۰ درصد و تا پایان برنامه به ۶۰ درصد برسد. همچنین مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند، در اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رسید. در این مصوبه خرده‌فروشان، کاروران انرژی و تجمیع‌کنندگان به رسمیت شناخته است.
بااین‌حال، صدور مجوز و ایجاد بستر معاملات، بدون دسترسی استاندارد و ضابطه‌مند به داده‌های انرژی، برای توسعه واقعی بازار کافی نیست.
خرده‌فروشی برق؛ تصمیم‌گیری بدون اطلاعات مصرف
خرده‌فروشان برای پیش‌بینی نیاز صنایع و تنظیم قراردادهای تأمین، به اطلاعاتی مانند قدرت قراردادی، دیماند ثبت‌شده، الگوی مصرف، تعرفه و سوابق صورتحساب نیاز دارند.
اهمیت این مسئله با اجرای آیین‌نامه بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم دوچندان شده است. مطابق ماده ۲ این آیین‌نامه، مشترکان دارای قدرت قراردادی ۱۵۰ کیلووات و بیشتر موظف‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی یا شرکت‌های خرده‌فروش مجاز تأمین کنند؛ الزامی که در ادامه به مشترکان ۳۰ کیلووات و بیشتر نیز گسترش می‌یابد.
اما تناقض اساسی همین‌جاست: چگونه می‌توان مشترکان را به تامین برق از سازوکارهای جدید ملزم کرد، درحالی‌که خرده‌فروشان برای دسترسی به اطلاعات مصرف، دیماند و صورتحساب همان مشترکان با موانع اداری مواجه‌اند؟ اجرای مؤثر این تکلیف قانونی، بدون فراهم‌کردن زیرساخت تبادل داده، با دشواری جدی روبه‌رو خواهد شد.
نبود دسترسی به این داده‌ها می‌تواند به برآورد نادرست نیاز برق، افزایش هزینه تأمین و تصمیم‌گیری اقتصادی نامناسب منجر شود. در چنین شرایطی چرا فعالان قانونی بازار برق باید برای دریافت اطلاعات ضروری فعالیت خود، همچنان گرفتار فرایندهای تکراری و زمان‌بر باشند؟
تجمیع‌کنندگی برق سبز؛ نیروگاه مجازی بدون داده تولید
در مهر ۱۴۰۴، ساتبا از ابلاغ دستورالعمل ایجاد نهاد تجمیع‌کننده برق تجدیدپذیر یا «نیروگاه مجازی» در تابلوی سبز بورس انرژی خبر داد.
اما تجمیع‌کنندگان برای مدیریت نیروگاه‌های خورشیدی کوچک، تنها به ظرفیت اسمی نیاز ندارند؛ اطلاعات تولید واقعی، انرژی تزریق‌شده به شبکه، سوابق عملکرد و داده‌های مرتبط با تعهدات معاملاتی نیز ضروری است.
بدون دسترسی منظم به این اطلاعات، پیش‌بینی انرژی قابل عرضه، مدیریت سبد نیروگاهی و تطبیق داده‌های تسویه با دشواری مواجه می‌شود.
تعریف قانونی نیروگاه مجازی، بدون فراهم‌کردن زیرساخت تبادل داده تولید، می‌تواند فاصله میان مقررات و اجرای واقعی بازار را افزایش دهد.
بهینه‌سازی انرژی؛ صرفه‌جویی بدون داده چگونه اثبات می‌شود؟
در پروژه‌های بهینه‌سازی، نصب تجهیزات جدید به‌تنهایی اثبات‌کننده صرفه‌جویی نیست. مطابق اصول پروتکل بین‌المللی اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد انرژی (IPMVP)، میزان صرفه‌جویی باید از مقایسه مصرف واقعی با خط مبنای معتبر و اعمال تعدیلات لازم محاسبه شود.
با این اوصاف دسترسی به سوابق مصرف برای تعیین خط مبنا، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری صرفه‌جویی (M&V) و ارزیابی عملکرد پروژه اهمیت دارد. حتی در برخی پروژه‌ها نیز اطلاعات قبض باید با اندازه‌گیری تجهیزات و داده‌های عملیاتی تکمیل شود.
وقتی داده معتبر مربوط به مقدار بهینه سازی در دسترس نباشد، ارزیابی نتایج و طراحی قراردادهای مبتنی بر عملکرد دشوار می‌شود؛ مسئله‌ای که مستقیماً بر تأمین مالی و بازگشت سرمایه تأثیر می‌گذارد. فعالین این صنعت بر این باورند که نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف داشت، اما دسترسی به اطلاعات لازم برای اثبات نتیجه سرمایه‌گذاری را بلاتکلیف گذاشت
وقتی داده معتبر در دسترس نباشد، ارزیابی نتایج و طراحی قراردادهای مبتنی بر عملکرد دشوار می‌شود؛ مسئله‌ای که مستقیماً بر تأمین مالی و بازگشت سرمایه تأثیر می‌گذارد. فعالین این صنعت بر این باورند که نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف داشت، اما دسترسی به اطلاعات لازم برای اثبات نتیجه سرمایه‌گذاری را بلاتکلیف گذاشت.
مطالبه از وزارت نیرو؛ دسترسی الکترونیکی با رضایت مشترک
راهکار پیشنهادی، ایجاد بستری امن برای تبادل اطلاعات است؛ به‌گونه‌ای که مشترک از طریق سامانه‌ای مانند «برق من» احراز هویت شود و به شرکت منتخب خود اجازه دسترسی به اطلاعات مشخصی از مصرف و صورتحساب را بدهد. این دسترسی باید دارای محدوده اطلاعاتی، مدت اعتبار، امکان لغو رضایت و قابلیت ثبت سوابق باشد. سازوکاری مشابه نیز برای داده‌های تولید نیروگاه‌های طرف قرارداد تجمیع‌کنندگان ضروری است.
باید بستری امن برای تبادل اطلاعات فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که مشترک از طریق سامانه‌ای مانند «برق من» احراز هویت شده و به شرکت منتخب خود اجازه دسترسی به اطلاعات مشخصی از مصرف و صورتحساب را بدهد. این دسترسی باید دارای محدوده اطلاعاتی، مدت اعتبار، امکان لغو رضایت و قابلیت ثبت سوابق باشد. باید توجه داشت که حفظ محرمانگی اطلاعات نباید به توجیهی برای تداوم مکاتبات کاغذی و فرایندهای فرسایشی تبدیل شود
حفظ محرمانگی اطلاعات نباید به توجیهی برای تداوم مکاتبات کاغذی و فرایندهای فرسایشی تبدیل شود. اجرای این راهکار مستلزم تعیین مسئولیت روشن میان وزارت نیرو، توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت‌های توزیع و ساتباست.
پرسش نهایی این است که وزارت نیرو چگونه قصد دارد سهم معاملات برق در بورس انرژی را افزایش دهد، درحالی‌که سازوکار استاندارد دسترسی به اطلاعات ضروری این معاملات هنوز فراهم نشده است؟
توسعه بازار رقابتی برق صرفاً با صدور مجوز و گسترش معاملات محقق نمی‌شود. تا زمانی که زیرساخت تبادل داده متناسب با الزامات قانونی توسعه نیابد، یکی از مهم‌ترین موانع رشد بازار برق همچنان پابرجا خواهد ماند.
نظر شما