به گزارش بازار، مهدی سیفی باغیخانی روز پجشنبه اظهار کرد: بهرهبرداران معدنی استان در سال جاری به طور کامل به تعهدات خود پایبند بوده و ۱۰۰ درصد حقوق دولتی را پرداخت کردهاند.
وی ادامه داد: براساس قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولشده باید به استان بازگردد و در مناطق معدنی هزینه شود اما بازگشت این سهم از سوی خزانه کشور بهطور کامل انجام نشده و تخصیصها با تاخیر همراه بوده است.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید این اعتبارات را مطابق قانون به استان بازگرداند، ادامه داد: مبالغی که تاکنون بازگشته بیشتر صرف اجرای زیرساختهایی همچون راهسازی در مناطق معدنی شده است.
سیفی باغیخانی با اشاره به مصوبات سفر وزیر صمت و رئیسجمهور به استان گفت: تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای معدنی کردستان مصوب شده و با پیگیری نمایندگان استان از جمله شیخیزاده نماینده شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی این ظرفیت قابل تحقق است اما هنوز عملیاتی نشده است.
وی یادآور شد: در قانون معادن، بند مستقلی برای مسئولیت اجتماعی پیشبینی نشده، اما بسیاری از بهرهبرداران در سالهای اخیر همواره پای کار بودند به عنوان نمونه، در مسیر یخی کمال حدود پنج کیلومتر جادهسازی، اصلاح مسیر و ساخت پل با هزینه بهرهبردار انجام شده است.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان درباره اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه (سهم یک درصد) گفت: بخشهایی از این موضوع بررسی و تصویب اولیه شده و اکنون در انتظار تشکیل شورای معادن استان هستیم تا امکان هزینهکرد سهم یک درصد در مسیر اخیکمال فراهم شود.
نظر شما