گروه بانک و بیمه: اقتصاد ایران بار دیگر با موج جدیدی از تورم روبه‌رو شده است؛ موجی که نرخ نقطه‌ای تورم را در مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسانده و کشور را در آستانه بازگشت به کانال ۵۰ درصدی قرار داده است. این جهش بی‌سابقه، پس از نزدیک به ۲۹ ماه رکوردشکنی محسوب می‌شود و نه‌تنها سبد معیشت خانوارهای ایرانی را هدف قرار داده، بلکه سیاستگذار را نیز در آستانه دشوارترین آزمون کنترل قیمت‌ها قرار داده است. این وضعیت پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: با وجود تمام وعده‌ها و هدف‌گذاری‌ها، چرا اقتصاد ایران دوباره با نرخ‌های بی‌سابقه تورم روبه‌رو شده است؟
صعود تورم؛ نشانه یک تغییر ساختاری؟
در مهرماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۸.۶ درصد رسید بالاترین مقدار از اردیبهشت ۱۴۰۲ و دومین رکورد تورمی در بازه ۲۹ ماهه اخیر. همچنین تورم ماهانه با ثبت عدد ۵ درصد، سقف جدیدی در ۴۰ ماه گذشته بر جای گذاشت؛ رقمی که آخرین بار در خرداد ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشاهده شده بود. آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران عملاً وارد فاز جدیدی از تورم ساختاری شده و روند افزایشی نرخ‌های ماهانه از تابستان امسال شدت گرفته است. در ۱۵ سال اخیر، تنها هشت بار تورم ماهانه از ۵ درصد عبور کرده و مهر ۱۴۰۴ یکی از این ماه‌های استثنایی بوده است.
فشار تورم بر معیشت؛ اقشار پایین، آسیب‌پذیرتر از همیشه
مهم‌ترین عامل این جهش تورمی، افزایش کم‌سابقه قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه این گروه به ۶.۶ درصد و تورم نقطه‌ای به ۶۴.۳ درصد رسید. گروه‌هایی نظیر نان و غلات (۹۸.۱ درصد)، میوه و خشکبار (۹۴ درصد) و سبزی‌ها و حبوبات (۷۷.۷ درصد) بالاترین نرخ‌های تورم نقطه‌ای را در میان خوراکی‌ها ثبت کردند. با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های سه دهک نخست درآمدی صرف تهیه اقلام خوراکی می‌شود، این موج گرانی عملاً مستقیماً معیشت اقشار ضعیف را نشانه رفته و دامنه نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است.
سه سناریو برای آینده تورم؛ بازگشت به ۵۰ درصد یا مهار؟
بررسی‌های آماری و تحلیلی آمارهای منتشره نشان می‌دهد اگر روند فعلی تورم ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان سال می‌تواند در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد باقی بماند. با این حال، در صورتی که رشد بی‌سابقه مهرماه تکرار شود، نرخ تورم نقطه‌ای در اسفندماه به راحتی می‌تواند از مرز ۵۱ درصد نیز عبور کند. سناریوی سوم، یعنی کاهش تورم به زیر ۴۵ درصد تا پایان سال، با توجه به روند فعلی و شتاب تحولات سیاسی و اقتصادی، بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد هرچند این همان هدفی است که بانک مرکزی پیش‌تر وعده داده بود. نکته کلیدی اما، تداوم ۶۲ ماهه تورم بالای ۳۰ درصد در اقتصاد ایران است؛ رکوردی که حتی در میان کشورهای با تورم مزمن نیز کم‌سابقه است و نشان از ریشه‌دار بودن بحران تورم در اقتصاد کشور دارد.
عوامل پیشران تورم؛ از نقدینگی تا سیاست خارجی
روند صعودی تورم در ماه‌های اخیر، حاصل هم‌افزایی چندین متغیر کلیدی است: رشد فزاینده نقدینگی، کسری مزمن بودجه دولت، نوسانات مستمر نرخ ارز، و در سطحی کلان‌تر، انتظارات تورمی ناشی از فضای پرریسک سیاست خارجی. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد هر شوک بیرونی، به‌ویژه در حوزه روابط بین‌الملل، می‌تواند بلافاصله از مسیر انتظارات، اثر خود را بر بازار ارز و سپس بر سطح عمومی قیمت‌ها بگذارد. نمونه بارز این مسئله، فعال شدن دوباره «مکانیسم ماشه» در ۶ مهرماه ۱۴۰۴ بود؛ رویدادی که به‌رغم تحلیل‌های متفاوت حقوقی و سیاسی، یک اثر روانی قدرتمند بر ذهنیت فعالان اقتصادی و عموم جامعه گذاشت و موجی از نگرانی را نسبت به آینده اقتصاد کشور رقم زد. همین اثر روانی، مزید بر سایر عوامل شد تا تورم مهرماه با شدت بیشتری، رشد و شاخص قیمت‌ها رکورد جدیدی ثبت کند.
رشد هرچه بیشتر تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
در کنار این اثرات، نباید از نقش تعیین‌کننده سیاست خارجی و نوسانات بازار ارز در نیمه دوم سال غافل شد. بر اساس تجربه سال‌های گذشته، معمولاً در ماه‌های پاییز و زمستان به واسطه افزایش نااطمینانی‌ها، رشد قیمت ارز شدت می‌گیرد و این رشد ارزی، بلافاصله خود را در قیمت کالاها و انتظارات تورمی منعکس می‌کند. با توجه به شرایط فعلی، دور از انتظار نیست که شاهد تداوم روند افزایشی نرخ ارز و اثرگذاری بیشتر آن بر تورم عمومی در ماه‌های آینده باشیم. در واقع، سیاست خارجی و تحولات بازار ارز در نیمه دوم ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری به متغیر اصلی تعیین‌کننده جهت‌گیری تورم تبدیل شده‌اند؛ عاملی که می‌تواند تمامی سناریوهای مهار تورم را تحت‌الشعاع قرار دهد و تحقق هدف‌گذاری‌های تورمی را دور از دسترس‌تر کند.
توصیه‌های سیاستی برای مهار تورم
ادامه روند کنونی می‌تواند سطح معیشت اقشار ضعیف را به شکل محسوسی کاهش دهد و ثبات اقتصادی را بیش از پیش به خطر اندازد. برای عبور از این بحران، کارشناسان بر مجموعه‌ای از راهکارهای علمی و تجربه‌شده تأکید می‌کنند: تغییر رویکرد در سیاست خارجی برای کاهش نااطمینانی‌ها، کنترل رشد نقدینگی از مسیر سیاست پولی، اصلاح ساختاری بودجه و هزینه‌های دولت، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به‌سوی آزادسازی اقتصادی. بدون اصلاحات بنیادین، تورم بالا به سکه رایج اقتصاد ایران بدل خواهد شد.
موج جدید تورم بار دیگر نشان داد اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های هماهنگ، همچنان در مسیر رکوردشکنی‌های تورمی باقی خواهد ماند. استمرار نرخ‌های بالای تورم نه‌تنها فشار مضاعفی بر معیشت طبقات پایین وارد می‌کند، بلکه اعتبار سیاستگذاری اقتصادی را زیر سؤال می‌برد. تنها راهکار عبور از این بحران، پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و اجرای جدی اصلاحات کلیدی است.
نظر شما