فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها عامل گرانی دلار!

به گزارش بازار، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از مسائلی که باید اصلاح شود بهره است. آنچه بعد از ۴۲ از اجرای بانکداری بدون ربا تحقق یافته است بهره است هم به سپرده گذاران بهره داده می‌شود هم به تسهیلات گیرندگان گفته میشود که بهره بدهید.

وی ادامه داد: در قانون بانکداری بدون ربا یک پرانتز باز کردند که بهره، اما باز بهره گرفته می‌شود. البته بگویم نرخ بهره‌ای که در بانکداری ما نرخ بهره منفی است یعنی آن مقداری که تورم مقدار سرمایه مردم را میخورد به سپرده‌گذاران داده نمیشود. اما چه زمانی میتوان از بهره نجات یافت.‌ تفاوت سود و بهره چیست؟ بهره سود پول است اما سود از تجارت به دست می‌آید.

مصباحی مقدم گفت: ما کاری کرده‌ایم که پول سود کند. سود آن چیزی که بانکداری بدون ربا می‌گوید سود ناشی از تولید، خدمت، تجارت است. بانک اگر بگوییم نهاد واسط است که الان این گونه نیست، بانک تولید و تجارت را تامین مالی کند و سود تحقق یافته به بانک داده شود.

رئیس شورای فقهی گفت: الان حسابداری تعهدی داریم. یعنی تعهدی را تعهدشوندگان به نظام بانکی بدهند یا اگر ندهند نکول می‌شود. این حسابداری اصلا مناسب بانکداری بدون ربا و اسلامی نیست.‌

وی با بیان اینکه نرخ بهره متغیر برونزا است، بیان کرد: نرخ سود و سود درون زا هستند از درون سیستم وارد میشود.‌نرخ بهره برای بنگاه هزینه است اما سود پس از کسر تمام هزینه است پس هزینه‌زا نیست. پس در بانکداری بدون ربا هیچ تعهدی نیست چون پیشاپیش تعهدی نداری که سودی بدهی هرچقدر که سود کردی بخشی را به بانک می‌دهی. اما در حسابداری تعهدی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: الان بخش زیادی از تامین مالی از طریق مرابحه و فروش اقساطی است در اینجا در زمان عقد سود تعیین می‌شود مثل مشارکت نیست که پروژه مشخص شود و سود کند. من از هئیت عالی بانک مرکزی درخواست دارم که کاری برای بهره انجام دهند.

مصباحی مقدم در خصوص مسئله ارز گفت: ارز در اقتصاد ما بسیار تأثیرگذار است. بنا بر گزارش وزیر اقتصاد قبلی تراز بازرگانی ایران با فروش نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت است بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است اگر ما ۲۸ میلیارد دلار مازاد تجاری داریم چرا باید قیمت ارز صعودی باشد. بانک مرکزی نرخ ارز مبادله‌ای را تعیین میکند و از یک ثبات نسبی برخوردار است، اما نرخ ارز در بازار غیر رسمی که بانک مرکزی آن را غیر قانونی میداند که تامین مالی قاچاق می‌کند. این ارزی که مازاد است قیمتش به صورت جهشی بالا میرود. یک اتفاقی در همسایه ما می‌افتد اینجا قیمت بالا می‌رود

رئیس شورای فقهی توضیح داد: به نظر می‌رسد قانون پیمان سپاری ارزی رخنه دارد. طبق این قانون بنگاه ها باید حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی بدهند خوب ۴۰ درصد آن کجا می‌رود ؟ در بازار آزاد میرود و آن را چاق می‌کند. فولادی ها و پتروشیمی ها ارز خود را به موقع به بانک مرکزی عرضه نمی‌کنند. چرا نمی‌دهند ؟ برای اینکه کمبود جلوه کند و عطش ایجاد کند و قیمت بالا برود. از آن طرف بنگاه‌های تولیدی ثبت سفارش میکنند می‌گویند ۶ ماه صبر کن. بنگاه مگر می‌تواند دست نگه دارد؟ می‌رود در بازار آزاد ارز خود را می‌خرد. وقتی صادر کرده باید برگردد ارز به قیمت مرکز مبادله بدهد پس ضرر میکند.

وی ادامه داد: من پیشنهاد میکنم قانونی به مجلس ارائه شود که ۱۰۰ درصد ارز صادرات به بانک مرکزی داده شود. چون باعث می‌شود دست بانک مرکزی باز شود و ثبات ایجاد شود. یکی از نگرانی های مردم عدم ثبات است. من شاهد بودم که آقای فرزین در زمان شهید رئیسی هم به دنبال ثبات بود که موفق هم بود اما در اواخر شاهد به هم ریختگی بازار بودیم.