امید محمدی؛ بازار: بحران صنعت خودرو در کشور تنها یک مسئله فنی نیست؛ بلکه نمود آشکار گره های کور اقتصادی و چالش های مدیریتی است. سال ها ست تصمیم گیری درباره سرنوشت این صنعت، میان شورای رقابت، وزارت صمت، دولت، مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضائیه دست به دست شده و نتیجه جز انباشت زیان، کاهش کیفیت و نارضایتی مشتریان به همراه نداشته است.
روز گذشته خبری منتشر شد که می تواند مسیر این صنعت را تغییر دهد؛ «شورای رقابت با یک تصمیم تاریخی، مسئولیت قیمت گذاری خودرو را از دوش خود برداشت و اختیار آن را به خودروسازان واگذار کرد.» این مصوبه که بر اساس اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و مصوبه شماره ۵۴۳ اجرا شده، قرار است با ساز و کار «کاست پلاس» (هزینه + سود معقول) و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قواعد بازی را تغییر دهد. در اینجا سوالی مطرح می شود، آیا این تصمیم طلوعی جدید برای صنعت خودرو خواهد بود یا خودروسازان و سیاست گذاران را به میدان از چالش های تازه خواهد برد؟ از نگاه کارشناسان، واگذاری اختیار به خودروسازان می تواند به افزایش شفافیت، کاهش فساد و تحریک رقابت منجر شود؛ اما هشدارهای نیز در خصوص نظارت پیوسته به تولیدکنندگان خودرو وجود دارد.
مصوبه جدید شورای رقابت؛ فرصتی در میانه ابهامات
مصوبه شورای رقابت، شاید به ظاهر گامی به سوی آزادسازی اقتصادی است، اما در عمل با چالش های حقوقی و نظارتی متعدد روبه رو است. ماده ۳ دستورالعمل اصلاحی به خودروسازان اجازه می دهد قیمت ها را بر اساس میانگین شش ماهه نرخ ارز حواله ای و فرمول «کاست پلاس» محاسبه کنند. این ساز و کار، اگرچه در اقتصادهای توسعه یافته پذیرفته شده، اما در فضای انحصاری صنعت خودرو در ایران ممکن است به سوء استفاده منجر شود.
عزت الله اکبری تالارپشتی، نماینده مجلس شورای اسلامی طی گفت و گو با خبرنگار «بازار»، این اقدام شورای رقابت را «کار بسیار درست» توصیف کرد و گفت: «اصرار ما به این بود که دولت هیچ گاه در میدان رقابت بخش خصوصی نباشد. دولت باید حمایت کند، راهنما باشد و نظارت داشته باشد، نه اینکه خودش قیمت تعیین کند و بعد بخش خصوصی با زیان انباشته مواجه شود.»
تالارپشتی با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند صنعت خودرو را نجات دهد، اظهار داشت: بخش خصوصی دارای فکر، سرمایه، انگیزه و دانش است و در مقابل تحریم ها مقاوم تر عمل می کند. نمونه هایی از پروژه های جهانی مانند برون سپاری پروژه های ناسا نیز نشان می دهد که این مدل می تواند راه خروج از بحران باشد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید مانند داور بی طرف عمل کند، نه اینکه بازیکن در میدان باشد
سازمان حمایت؛ داور بی طرف است؟
نقطه ثقل تحول اخیر، نقش آفرینی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. این سازمان که پیش از این به دلیل تاخیر در تایید قیمت ها و فقدان تخصص فنی مورد نقد بود، حالا مسئولیت نظارت به فرآیندی پیچیده را بر عهده دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت به قیمت ها، اظهار داشت: «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید مانند داور بی طرف عمل کند، نه اینکه بازیکن در میدان باشد. اگر نظارت تبدیل به مداخله شود و شفافیت هزینه ها با حضور نهادهای مستقل حسابرسی تضمین نشود، فرمول کاست پلاس تنها به ابزاری برای توجیه گران فروشی بدل خواهد شد.»
تالارپشتی، تصریح کرد: مدیریت خصوصی به دلیل انگیزه و مسئولیت پذیری بالاتر، تصمیمات درست تری می گیرد، زیرا نمی تواند هزینه ها را گردن دولت بیندازد. این رویکرد نقطه مقابل سیستم پیشین است که در آن مردم مجبور به خرید محصول بدون رقابت واقعی بودند.
تعدد نهادهای دخیل در صنعت خودرو مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و بورس کالا منجر به سردرگمی سیاستی شده است. تا زمانی که این موازی کاری ها حل نشود، هیچ تصمیم جدیدی، حتی اگر مترقی باشد، نتیجه مطلوب نخواهد داشت
بحران های موازی و الزامات پوست اندازی
تصمیم شورای رقابت در حالی گرفته شد که صنعت خودرو با بحران های موازی روبه رو است. جنگ حقوقی ایران خودرو و تعزیرات حکومتی نمونه ای از این بحران هاست؛ اتهام گران‌فروشی و اعتراض شرکت به صدور حکم بدون توجه به شرایط تولید و بورس، نشان از سردرگمی مدیریتی دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، با تاکید به ضرورت پوست اندازی مدیریتی هشدار داد: افراد شایسته باید میدان پیدا کنند و از ملاحظات سیاسی و سفارشی گری پرهیز شود.
تعدد نهادهای دخیل در صنعت خودرو مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و بورس کالا منجر به سردرگمی سیاستی شده است. تا زمانی که این موازی کاری ها حل نشود، هیچ تصمیم جدیدی، حتی اگر مترقی باشد، نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
آزادسازی قیمت خودرو بیش از یک تصمیم اقتصادی، سنگ محک کارایی مدل حکمرانی نوین اقتصادی در ایران است. موفقیت این طرح منوط به سه شرط است؛ نخست اینکه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نباید به «سازمان قیمت گذاری پنهان» تبدیل شود. دوم اینکه، شفاف سازی کامل هزینه های تولید توسط خودروسازان باید ایجاد شود. سوم اینکه، واکنش فعالانه مجلس شورای اسلامی به نقض مصوبه توسط نهادهای موازی باید حامی صنعت خودرو باشد.
تالارپشتی در خصوص پوست اندازی مدیریتی در جاده مخصوص به این رسانه توضیح داد: «اکنون نوبت ریکاوری کامل و استفاده از مدیران توانمند است؛ مدیرانی که در بحران بتوانند مدیریت کنند و تحریم ها را خنثی کنند.» چشم اقتصاد کشور به صنعت خودرو دوخته شده است؛ جایی که سرنوشت یک اصلاح بزرگ در حال رقم خوردن است.
نظر شما