امید محمدی؛ بازار: صنعت خودرو کشور، این روزها بیش از هر زمان دیگری با چالش هایی بنیادین مواجه است؛ از یک سو سیاست های ناپایدار و قیمت گذاری دستوری نفس تولید را گرفته، و از سوی دیگر زنجیره تأمین، با بحران نقدینگی و ناترازی مالی مواجه شده است. صدای هشدار مدیران صنعت به وضوح شنیده می شود، اما هنوز تصمیم سازان در سکوتی سنگین به سر می برند. آن‌گونه که در نشست اخیر خودروسازان و قطعه‌سازان عنوان شد، ادامه وضعیت فعلی، نه تنها بنگاه های تولیدی را زمین‌گیر می کند، بلکه ثبات اشتغال و رشد صنعتی کشور را نیز با تهدید جدی روبه‌رو می سازد. قطعه سازان، خودروسازان، سیاستگذاران و قانون گذاران در حاشیه بیستمین دوره نمایشگاه قطعات خودرو تهران گرد هم آمدند تا این مسائل را بررسی کنند.
پیرمحمدی: تمام وثایق ممکن برای دریافت تسهیلات بانکی در سال های اخیر استفاده شده و دیگر امکان تأمین ضمانت برای خرید اعتباری از قطعه سازان وجود ندارد
اعلام رسمی بحران در بزرگ ترین خودروساز کشور
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، در جریان همایش بین المللی صنعت خودرو، از تداوم زیان های سنگین ناشی از سیاست های قیمت گذاری دستوری انتقاد کرد و گفت: «در ۲۱ اردیبهشت ماه طی نامه ای به وزارت صمت، وضعیت بحرانی خود را اعلام کردیم. تا زمانی که قیمت‌گذاری واقعی صورت نگیرد، امکان ادامه تولید و فروش فراهم نیست.»
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به چالش های متوالی در تخصیص ارز و تأمین سوخت اظهار داشت: «پس از ماه ها انتظار و پیگیری، نهایتاً ارز موردنیاز تأمین شد، اما بلافاصله با بحران گازوئیل مواجه شدیم که هنوز ادامه دارد.»
پیرمحمدی تأکید کرد: «با وجود واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، برنامه ریزی برای طراحی پلتفرم های جدید آغاز شده است؛ اما فناوری فرسوده و نبود منابع مالی، امکان جهش تولید را از بین برده است. تجهیزات و تکنولوژی بسیاری از تأمین کنندگان ما متعلق به سه دهه پیش است و برای رقابت پذیری، نیازمند سرمایه‌گذاری جدی هستیم.»
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری اساسی ترین مانع صنعت خودرو است، گفت: «با افزایش نرخ ارز تا ۶۴ درصد و رشد بیش از ۵۵ درصدی هزینه تولید، همچنان مجبور به فروش محصولات با قیمت های غیرواقعی هستیم. این سیاست ما را با زیانی معادل ۱۵۰ همت مواجه کرده است.»
وی افزود: «تنها در سه ماهه نخست امسال، ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌ایم که به طور متوسط بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بر هر دستگاه ضرر متحمل شده‌ایم.»
پیرمحمدی تصریح کرد: «در کشورهای توسعه یافته، مواد اولیه با حمایت دولتی و قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد. اما در ایران، مواد اولیه در بورس کالا با بالاترین قیمت ممکن عرضه می شود. این مدل، تولید را نابود می‌کند.»
مدیرعامل بزرگترین خودروساز کشور با اشاره به چالش نقدینگی، اظهارداشت: «تمام وثایق ممکن برای دریافت تسهیلات بانکی در سال های اخیر استفاده شده و دیگر امکان تأمین ضمانت برای خرید اعتباری از قطعه سازان وجود ندارد. ادامه فروش زیان ده، چیزی جز مرگ تدریجی برای صنعت خودرو نخواهد بود. از ابتدای سال تا امروز، ایران‌خودرو ۷.۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده است. باید مشخص شود این خسارت را چه نهادی باید جبران کند و چه کسی مسئول پاسخ‌گویی است.»
عاملی: هدف‌گذاری ما این است که تا سال ۱۴۰۹، دست‌کم ۵ خودروساز کشور به عمق ساخت داخل بالای ۵۰ درصد برسند
توسعه ملی در گرو نجات صنعت خودرو
سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در همایش مذکور با تأکید بر لزوم وفاق ملی برای خروج از بحران گفت: «رونق یا رکود یک بخش، تأثیری فراگیر بر اقتصاد کشور دارد. بدون شک، مسیر توسعه اقتصادی از دل صنعت می گذرد و خودرو یکی از مهم ترین ارکان آن است.»
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به سهم ۱۰ درصدی این صنعت از تولید ناخالص داخلی توضیح داد: «بی‌توجهی به صنعت خودرو، بی تفاوتی به بخشی از اقتصاد ملی است. اگر صنعت را اولویت بدانیم، ساختارهایی چون مالیات، بانکداری، نظام ارزی و تعرفه ها باید بر اساس آن بازتعریف شوند.»
عاملی، از تدوین برنامه‌ای پنج‌ساله برای صنعت خودرو خبر داد و گفت: «هدف‌گذاری ما این است که تا سال ۱۴۰۹، دست‌کم ۵ خودروساز کشور به عمق ساخت داخل بالای ۵۰ درصد برسند. همچنین نظام تعرفه گذاری باید برای پنج سال تثبیت شود تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان برنامه ریزی کنند.»
معاون وزیر صمت با اعلام موضع صریح در مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: «هیچ منطق علمی و اقتصادی پشت این سیاست وجود ندارد. حذف آن اجتناب‌ناپذیر است. برای تحقق این مهم، نیازمند اجماع ۲۰ نهاد تصمیم‌گیر هستیم؛ با هماهنگی مجلس و دولت، امیدواریم تکلیف این موضوع تا پایان خرداد مشخص شود.»
وی افزود: «مشکلات ثبت سفارش تا سقف ۵ میلیون دلار با تصمیم استان ها حل شده و برای مبالغ بالاتر نیز فرآیند تسهیل شده است. همچنین نقش تنظیم گری وزارت صمت در قیمت گذاری مواد اولیه باید احیا شود. تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی، اجماع، تفکر جمعی و اجرای دقیق یک برنامه منسجم صنعتی است.»
راهکارهای فوری برای خروج از بحران قطعه سازی
محمدرضا نجفی منش، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور، نیز در این نشست، بر لزوم حذف صورت مسئله غلط تأکید کرد و گفت: «تا زمانی که صورت‌مسئله نادرست باشد، هیچ راه‌حلی نتیجه نمی دهد. اما در کوتاه مدت، دو اقدام اجرایی می تواند بخشی از بحران را کنترل کند: اول، عرضه خودرو در بورس کالا؛ دوم، پیگیری قیمت‌گذاری واقعی از مسیر سازمان حمایت است.»
محبی نژاد: در غیاب اصلاح ساختاری، عرضه در بورس شاید «درست‌ترین روش غلط» باشد. این روش می تواند بخشی از زیان تولید را جبران کند و به کشف قیمت واقعی کمک نماید
«بورس کالا»؛ راهکار موقت در غیاب اصلاح ساختار
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور، عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری موقت ولی عملی دانست و اظهار داشت: «در غیاب اصلاح ساختاری، عرضه در بورس شاید «درست‌ترین روش غلط» باشد. این روش می تواند بخشی از زیان تولید را جبران کند و به کشف قیمت واقعی کمک نماید.»
زمان تصمیم های سخت فرا رسیده است
صنعت خودرو کشور در بزنگاه تاریخی خود ایستاده است؛ جایی که یا باید با اصلاح سیاست ها، سرمایه گذاری هوشمند و حذف مداخلات بی منطق، راهی برای نجات گشود، یا نظاره‌گر فروپاشی تدریجی آن بود. هشدارها روشن هستند، راهکارها مشخص، و اکنون، توپ در زمین تصمیم گیران است.
![لیست قیمت محصولات مدیران خودرو منتشر شد [خرداد ۱۴۰۴]](https://media.tahlilbazaar.com/d/2024/10/24/2/203511.jpg)
نظر شما