دوره تنظیم بازار با بگیر و ببند تمام شد/  اتحادیه ها مامور وصول مالیات نیستند

رجب زاده؛ رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران می گوید: اگر مدیریت اصناف را به فعالان صنفی بسپارند بسیاری از مدیران وزارت صمت باید میزهای خود را رها کرده و بروند.

ملیحه خورده پا؛ بازار: نوسانات نرخ ارز، ایجاد رکود تورمی، تبعات منفی شیوع ویروس کرونا و کاهش قدرت اقتصادی مردم به علاوه افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ خدماتی که به مردم ارائه می شود موجب شده تا فعالان صنف خشکشویی و لباسشویی نیز با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم کنند.

رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران بر این باور است که باید مدیریت اصناف به خود آنها واگذار شود تا اصناف بتوانند برای ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب بر مبنای عرضه و تقاضا اقدام کنند.

ابوالفضل رجب زاده در گفتگو با خبرنگار بازار درباره قیمت ارائه خدمات در واحدهای خشکشویی می گوید: ارائه ۷ نوع از خدمات در واحدهای صنفی دارای نرخ مصوب است و نرخ سایر خدمات در واحدهای خشکشویی برمبنای رویت کار و توافق میان مشتری و صاحب خشکشویی تعیین می شود.

وی می افزاید: قیمت این ۷ نوع خدمت در خشکشویی ها برمبنای مساحت واحد صنفی و تجهیزات و خدمات ارائه شده تعیین و ابلاغ می شود و بین واحدهای صنفی درجه سه تا ممتاز این ارقام تعیین شده تفاوتهایی دارد.

مجبورمان می کنند زیرمیزی بگیریم
این فعال صنفی درباره تغییر قیمت خدمات ارائه شده از سوی خشکشویی ها نسبت به سال گذشته می گوید: سرپرست وزارت صمت در شرایطی اعلام می کند که قیمت ها نسبت به سال قبل نباید بیشتر از ۲۰ درصد اضافه شود که حداقل مواد شوینده مورد استفاده در خشکشویی ها ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر شده است.

رجب زاده ادامه می دهد: نرخ دستمزد کارگران در مقایسه با سال گذشته رشد ۲۶ درصدی داشته  و دولت هزینه انرژی را بی سر و صدا گران کرده و قیمت مواد شوینده و دستگاههای مورد استفاده در خشکشویی ها چندین برابر شده است و اجاره بها نیز بر مبنای تورم سال بالاتر رفته است اما همچنان از فعالان صنفی می خواهند که نرخ خدمات خود را بیشتر از ۲۰ درصد اضافه نکنند.

رجب زاده تصریح می کند: با توجه به افزایش بی رویه تمامی مولفه های موثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات نمی توان از فعالان صنفی خواست که با پرداخت هزینه بیشتر به دنبال کسب نصف هزینه ای باشند که متحمل شده اند.

رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران خاطرنشان می کند: تعیین قیمت های دستوری و قیمت گذاری هایی که منطبق با واقعیت نیست موجب می شود تا فعالان صنفی برای جلوگیری از زیاندهی از مشتری زیرمیزی بگیرند و یا قیمت های دستوری را در ارائه خدماتی که مشمول قیمت گذاری نیست، جبران کنند.

اگر قرار باشد بازار با شیوه دستوری اداره شود با توجه به کاهش سود و افزایش هزینه ها شاهد تعطیلی واحدهای صنفی و افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهیم بود

مواد اولیه را ارزان کنید
رجب زاده با اشاره به افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه مورد استفاده در خشکشویی ها می گوید: قیمت یک نوع لکه گیر تولید داخل سال گذشته ۲۰ هزار تومان بود و امسال به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است که طبیعی است خشکشویی ها یا نباید از این محصول استفاده کنند و یا اینکه باید هزینه آن را از مشتری دریافت کنند.

این فعال صنفی می افزاید: البته تولیدکنندگان مواد اولیه نیز در این جهش قیمت ها مقصر نیستند زیرا طی ماههای اخیر نوسانات شدید ارزی، مشکلات گمرکی و کمبود مواد اولیه را تجربه کرده اند.

رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران ادامه می دهد: مدیران دولتی اقدام به افزایش بی سروصدای هزینه انرژی کرده و برای کنترل قیمت مواد اولیه اقدامی نمی کنند ولی از اصناف انتظار دارند که همچنان با قیمت دو سال قبل به ارائه خدمات بپردازند.

دوره بگیر و ببند تمام شد
رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران با انتقاد از قیمت گذاری دستوری بر روی کالا و خدمات می گوید: بدون شک دوره بگیر و ببند تمام شده و نمی توان با قیمت گذاری های دستوری بازار را اداره کرد.

رجب زاده می افزاید: اگر قرار باشد بازار با شیوه دستوری اداره شود با توجه به کاهش سود و افزایش هزینه ها شاهد تعطیلی واحدهای صنفی و افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهیم بود.

این فعال صنفی ادامه می دهد: باید اجازه دهیم قیمت در بازار بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود در چنین شرایطی میان فعالان صنفی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا و قیمت ارزانتر رقابت ایجاد می شود و بازار اتوماتیک وار خود را تنظیم می کند.

رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران تصریح می کند: بدون تردید فعالان این صنف به دنبال جذب مشتری بیشتر هستند بنابراین اگر مواد اولیه مورد نیاز آنها با نرخ پایین تامین و در اختیارشان قرار بگیرد می توانند خدمات با کیفیت و قیمت مناسب را به مشتری ارائه بدهند.

رجب زاده خاطرنشان می کند: دو سال قبل مقرر شد تا ارائه خدمات در خشکشویی ها برمبنای عرضه و تقاضا باشد که طی ۶ ماهی که این اتفاق رخ داد میزان شکایات کاخش ۸۰ درصدی را تجربه کرد ولی وزیر سابق صمت این مصوبه را لغو کرد.

این فعال صنفی دلیل لغو مصوبه تعیین قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در صنف خشکشویی را حفظ مدیران وزارت صمت بر روی صندلی هایشان دانسته و می گوید: اگر مدیریت اصناف را به فعالان صنفی بسپارند و اجازه دهند تنظیم بازار بر مبنای عرضه و تقاضا صورت بگیرد بدون تردید دیگر نیازی به حضور بسیاری از مدیران نیست و آنها به ناچار باید میز خود را ترک کنند.

تمدید و یا کسب پروانه بر مبنای اخذ گواهی ۱۸۶ مالیاتی صرفا منجر به کاهش تعداد پروانه های کسب و یا فعالیت صنفی با مجوز شده و البته در برخی موارد نیز فعالان صنفی را از ادامه کار در این بازار راکد منصرف کرده است که این امر بدون تردید منجر به افزایش نرخ بیکاری در جامعه می شود

مامور وصول مالیات نیستیم
رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران با انتقاد از شیوه مدیریت دولتی ها می گوید: متاسفانه برخی تصمیمات مدیران دولتی به جای حل مشکلات اصناف صرفا در مسیر فعالیت اقتصادی آنها گره ایجاد می کند.

رجب زاده می افزاید: فعالان صنفی برای اخذ پروانه و یا تمدید آن باید گواهی پرداخت ماده ۱۸۶ مالیاتی را داشته باشند که اخذ این گواهی نامه ماهها به طول می انجامد و صرفا برای تسویه حساب مالیات های خرد و بسیار ناچیز است.

این فعال صنفی ادامه می دهد: این تصمیم گیری موجب شده تا کوهی از پرونده دریافت و یا تمدید پروانه کسب در اتحادیه نیمه کاره رها شده و کسی به سراغ آنها نیاید.

رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تصریح می کند: تصمیمات مدیران دولتی ناشی از این است که در فضای بازار نیستند اما برای بازاریان تصمیم گیری می کنند به همین دلیل تصمیمات آنها همواره برای فعالان صنفی مشکلاتی را ایجاد می کند.

رجب زاده خاطرنشان می کند: تمدید و یا کسب پروانه بر مبنای اخذ گواهی ۱۸۶ مالیاتی صرفا منجر به کاهش تعداد پروانه های کسب و یا فعالیت صنفی با مجوز شده و البته در برخی موارد نیز فعالان صنفی را از ادامه کار در این بازار راکد منصرف کرده است که این امر بدون تردید منجر به افزایش نرخ بیکاری در جامعه می شود.

این فعال صنفی می گوید: متاسفانه مدیران دولتی تلاش دارند تا از اتحادیه به عنوان مامور وصول مالیات استفاده کنند درحالی که این جزو وظایف اتحادیه ها نیست ولی از آنها برای نقد کردن مالیات و گرفتن یقه کسبه استفاده می کنند.

رجب زاده با بیان اینکه تصمیمات مدیران دولتی عامل بروز تمام مشکلات در بازار و برای فعالان صنفی است، خاطرنشان می کند: در کشورهای همسایه ای یک  فرد واحدی تجاری را به دارایی معرفی و فعالیت صنفی خود را شروع می کند و در پایان سال نیز مالیات خود را می پردازد اما در ایران هر روز یک اداره و سازمان بالای سر فعالان صنفی حاضر شده و از دیدگاه خود قواعد و قوانین را جاری و ساری می کنند.

۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲
کد خبر: 33288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 9 =