بازار، گروه استانها: در و دهه اخیر و مشخصاً از میانه دهه ۸۰ با افزایش تحریم‌ها، تلاظم های ارزی و اقتصادی، مشکلات تولیدی و ... صنایع کشورمان و طبیعتاً استان سمنان دستخوش تحولات گسترده شد و تعداد قابل توجهی از کارخانه ها در این دو دهه حتی به تعطیلی کشیده شدند.
بخشی از این کارخانه ها به تملک بانک ها درآمدند چرا که بزرگترین مشکل شان بدهی های نسبتاً کلان به بانک ها بود و از آنجا که تولیدی نداشتند، مجبور بودند که واحد را واگذار کنند. بخش مهمی از تولیدات صنعتی کشور وابسته به واردات بود و همچنین آنانی که صادرات محور بودند نیز نتوانستند بازار خوبی برای تولیدات شان پیدا کنند و کم کم مجموع عوامل در کنار ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت ها در دو دهه اخیر سبب شد تا بخشی از صنایع ما به ورطه تعطیلی سوق داده شود.
سیاست دولت های قبل
دولت روحانی برای برون رفت از مشکلات مرتبط با واحد های راکد تسهیلات بانکی را پیشنهاد کرد و در نتیجه با اعطای تسهیلات تلاش داشت که نفس تولید را چاق نگه دارد اما از آنجا که تنها مشکل عمده صنایع نقدینگی نبود، بخشی از واحد های مشکل دار کشور به واحد های مشکل دار بدهکار به بانک بدل شدند.
با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی وضعیت قدری بهتر شد چرا که در کنار اعطای تسهیلات و نقدینگی، تلاش شد که از تعطیلی کارخانه ها هم جلوگیری شود
با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی وضعیت قدری بهتر شد چرا که در کنار اعطای تسهیلات و نقدینگی، تلاش شد که از تعطیلی کارخانه ها هم جلوگیری شود لذا تمرکز دولت به صنایع راکد بیشتر شد و بخشی از مشکلات حل شد و حتی آنانی که در تملک بانک بودند هم خارج و به تولید بازگشتند اما کارشناسان عقیده دارند که بخشی از این سیاست ها دستوری بوده و در نتیجه امکان دارد شرایط به قبل بازگردد پس در این بین، نقش دولت چهاردهم در این زمینه بسیار حساس است.
مشکل فقط نقدینگی نیست
از آن دسته کارشناسانی که این عقیده را دارند می توان به حسن همتیان اشاره کرد وی در گفتگو با خبرنگار بازار، می گوید: دولت روحانی و تا حدودی دولت شهید رئیسی (البته به مراتب بهتر از دولت روحانی) تمرکز زیادی به وام دادن داشتن یعنی عمده مشکل واحد های تولیدی را نقدینگی می دیدند در صورتی که بسیاری از واحد ها به دلیل مشکلات عدم تامین مواد اولیه، نداشتن مشتری برای صادرات و فروش و بدهی های قبلی و ... تعطیل شده بودند.
همتیان با بیان اینکه ما کارخانه ای در سمنان داشتیم که ماشین آلات آن خراب شده و در نتیجه تحریم ها تعطیل شده بود لذا اگر هزار میلیارد تومان هم به این کارخانه وام داده می شد جای تعمیر دستگاه آن را نمی گرفت، ابراز کرد: بعضاً دیده شده در ده سال اخیر به همچین کارخانه ای هم باز تسهیلات داده شده است! لذا باید مشکلات را در بسته های ترکیبی حل کرد.
کارشناس اقتصادی: بخشی از این احیای تولید با مسائل دستوری حل شده بود که تاریخ انقضا دارد مثلا مهلت گرفتن از بانک، مهلت گرفتن از طلبکار، خرید لوازم و مواد اولیه مدت دار و غیره
وی افزود: مشکلات باید با بسته های ترکیبی حل شوند یعنی وام هم پرداخت شود اما در کنار آن، فناوری به کارخانه تزریق شود، اگر مشکل مدیریتی وجود دارد با ورود سرمایه گذار جدید حل شود، اگر مشکلات حقوقی دارد حل شود و الی آخر که البته دولت رئیسی توانست در این زمینه اقداماتی انجام دهد اما باید بپذیریم که ۱۰۰ درصد نتوانست آنچه در ذهن داشت را عملی کند.
ایده احیای تولید
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اجرای ایده احیای تولید در دولت رئیسی بهتر از دولت روحانی بود و انصافا باید بپذیریم که اقدامات بهتری هم رقم خورد، تاکید کرد: اما نگران کننده ترین بخش این است که بخشی از این احیای تولید با مسائل دستوری حل شده بود که تاریخ انقضا دارد مثلا مهلت گرفتن از بانک، مهلت گرفتن از طلبکار، خرید لوازم و مواد اولیه مدت دار و ... که امکان دارد در دوره های زمانی بازهم مشکلات به تولیدگران بازگردد.
همتیان بیان کرد: از این منظر معتقد هستم که دولت چهاردهم نقشی حیاتی و اساسی در تداوم روند احیای واحد های تولیدی تازه به چرخه بازگشته دارد حتی نقش دولت چهاردهم در ادامه روندی که دولت سیزدهم شروع کرد شاید حساس تر باشد نمی گوییم مهمتر بلکه حساس تر زیرا کار دچار ظرافت های خاصی شده که شاید در سال ۱۴۰۲ نبود.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید اهتمام جدی به نهضت احیای واحد های راکد داشته باشد، افزود: اگر این روند رها شود همین کارخانه هایی که به تولید بازگشته هم ممکن است دوباره طعم تعطیلی را بچشد در نتیجه مهم نیست که پزشکیان یا جلیلی رای بیاورند مهم این است که تیم اقتصادی دولت نگاه درستی به مقوله پایداری رونق و احیای تولید داشته باشد.
وام محوری پایان یابد
حسین رمضانی فرد که صاحب نظر مسائل صنعتی و اقتصادی است و سابقه حضور در هیات مدیره شرکت تولیدی و صنعتی را نیز دارد در گفتگو با خبرنگار بازار، می گوید: متاسفانه در سال های اخیر بسیاری از مشکلات تولیدگران از سوی دولت چه در دولت یازدهم و دوازدهم و چه حتی بعضاً در دولت سیزدهم، نقدی دیده می شد در نتیجه نزدیک ترین راه برای رفع آن هم تسهیلات بانکی بود.
رمضانی فرد با بیان اینکه بسیاری از واحد های تولیدی ما در استان سمنان بودند که اصلاً به لحاظ حقوقی دچار مشکل شده بودند مثلا مالک فوت کرده و وراث مشکلاتی را ایجاد کرده بودند، افزود: این کارخانه ها درست است که با ورود مسئولان توانستند بالاخره سرپا شوند اما هنر اصلی باید این باشد که سرپا نگهداشته شوند.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید مشکلات را از ابعاد دیگری نگاه کند، افزود: بسیاری از واحد های تولیدی مشکل دار ما امروز به فناوری تولید نیاز دارند و نه نقدینگی برخی دیگر به نیروی کار ماهر و متخصص نیاز دارند که مثلا بتواند با دستگاه های صنعتی مخصوص کار کند از سوی دیگر ما به کسانی نیاز داریم که بتوانند مدیریت کارخانه ها را بر عهده بگیرند و اینها مشکلاتی است که تنها در سایه وام دادن حل نمی شود.
مشکلات، همه جانبه دیده شود
این صاحب نظر مسائل صنعتی با بیان اینکه وام دادن به کارخانه‌ها در بسیاری موارد دردی را دوا نمی کند، ابراز کرد: بخش بزرگی از نقدینگی تزریقی به کارخانه ها صرف خرید مواد اولیه می شود مثلا قطعه سازان فولاد می خرند ولی اگر شما بازار فروش مناسب تولیدات خودتان را نداشته باشید یعنی گردش مالی درستی در کارخانه تان نبوده پس نمی توانید وام را هم پس بدهید در نتیجه بدهکار شده و به مشکل بر می خورید.
رمضانی فرد با بیان اینکه از این منظر اگر نگاه کنیم درخواهیم یافت که همه مشکلات واحد های صنعتی مشکل دار ما در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان، نقدینگی و وام هم نیست، ابراز کرد: باور کنید اگر کارخانه های ما بتوانند به درستی محصولات شان را بفروشند حتی دولت را هم می توانند وام بدهند!
یک صاحب نظر مسائل اقتصاد صنعتی: دولت چهاردهم باید تسهیل گری مناسبی برای واحد های صنعتی و تولیدی داشته باشد تا بتوانیم ریل گذاری درستی را شاهد باشیم
وی افزود: مثال این موضوع قطعه سازان استان سمنان هستند شما امروز بیش از ۸۰ کارخانه قطعه سازی در استان دارید در صورتی که پنج سال قبل تعدادشان از ۱۰۰ واحد بیشتر بود اینها یکی یکی به دلیل مشکلات بستند و عمده مشکلات شان هم این بود که خودرو سازان قطعات شان را خریداری کرده و پول شان را نمی دادند عجیب اینکه هنوز هم این مشکل را دارند لذا شما با وام چه دردی از این شرکت ها دوا می کنید؟
برنامه عملیاتی نیاز است
و در نهایت یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار، می گوید: دولت چهاردهم می بایست در ادامه نهضت احیای واحد های تولیدی راکد، به همه موضوعات به صورت جامع نگاه کرده و برنامه عملیاتی داشته باشد یعنی در کنار کمک به تولید باید به بازار فروش هم کمک کند وگرنه کارخانه ای که نتواند محصولات خودش را بفروشد یا صادر کند چطور می تواند سرپا بماند و اقساط وام را هم بدهد.
سید رضا شوکت آبادی با بیان اینکه بسته های پیشنهادی دولت در احیای تولید باید نیم نگاهی هم به بازار فروش داشته باشد، تاکید کرد: حضور شرکت های تولیدی در رویدادها و ایونت ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی از یک سو و رایزنی برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی از سوی دیگر می تواند به تولیدگران ما در استان سمنان و دیگر نقاط کشور، کمک کند.
وی افزود: ما امروز باید بستر سازی مناسبی کنیم یعنی در واقع دولت چهاردهم باید تسهیل گری مناسبی برای واحد های صنعتی و تولیدی داشته باشد تا بتوانیم ریل گذاری درستی را شاهد باشیم وگرنه اگراین اتفاقات صورت نگیرد، واحد های صنعتی احیا شده ما دوباره امکان دارد به رکود باز گردد از سوی دیگر باید دولت تلاش کند که بازارهای بین المللی را داشته باشیم و روابط خارجی و تجاری را گسترش دهد.
نظر شما