به گزارش بازار، عمران علی‌محمدی در نشست هماهنگی ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان را از ضرورت‌های رونق اقتصادی دانست.
وی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی بر تولید درون‌زا و برون‌گرا استوار است تا ضمن ایجاد ظرفیت‌های تولید و اشتغال در داخل کشور، زمینه حضور تولیدکنندگان در بازارهای بین‌المللی و صادرات محصولات نیز فراهم شود.
وی با تاکید بر لزوم همراهی علمی، آموزشی و اجرایی دستگاه‌های متولی با سرمایه‌گذاران گفت: اتاق بازرگانی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط باید زمینه آشنایی فعالان اقتصادی با فرآیندهای اداری و الزامات قانونی فعالیت در حوزه تولید را فراهم کنند.
وی افزود: برخی سرمایه‌گذاران در آغاز فعالیت ممکن است از فرآیندهایی مانند ثبت سفارش، دریافت کارت بازرگانی و ضمانت‌اجراهای قانونی آگاهی کافی نداشته باشند که این موضوع در ادامه فعالیت، مشکلاتی برای آنها ایجاد می کند و حتی به توقف کار و از بین رفتن سرمایه منجر شود.
علی محمدی تصریح کرد: دستگاه‌های مسوول باید حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع را در اولویت قرار دهند و با ارتقای آگاهی تولیدکنندگان و تسهیل امور در چارچوب قانون، از بروز مشکلات قابل پیشگیری جلوگیری کنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تاکید بر ضرورت گسترش دامنه رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان اظهار کرد: بررسی مسائل واحدهای تولیدی نباید به شمار محدودی از واحدها محدود شود، بلکه تولیدکنندگان کوچک و کمتر شناخته‌شده در روستاها، دهستان‌ها، شهرستان‌ها و شهرک‌های صنعتی نیز باید شناسایی شوند.
علی‌محمدی افزود: بسیاری از واحدهای کوچک و شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت حل مشکلات محلی، ایجاد اشتغال و کمک به رونق اقتصادی مناطق را دارند و دستگاه‌های اجرایی باید با شناسایی این ظرفیت‌ها، زمینه فعالیت و توسعه آنها را فراهم کنند.
وی بر ضرورت رسیدگی میدانی به مشکلات تولیدکنندگان و پیگیری مسائل واحدهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند تاکید کرد و گفت: حمایت از این مجموعه‌ها می‌تواند به تقویت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش امید در میان فعالان بخش تولید کمک کند.
نظر شما