به گزارش بازار، فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه بدیهیات و اصول اولیه بازار مسکن باید از سوی دولت پذیرفته شود گفت: بازار مسکن کاملا اقتصادی است و از شرایط حاکم بر اقتصاد و الزامات اقتصادی تبعیت می‌کند.
وی افزود:مردم به واسطه تنگناهایی که برایشان ایجاد شده است، مجبور به تغییر سیکل زندگی خود از مسکن مالکیتی به مسکن استیجاری شده‌اند؛ روندی که طی یک دهه گذشته سیر صعودی داشته است.
پور حاجت با بیان اینکه امروزه در تهران بزرگ نزدیک به ۵۰درصد خانوارها در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می‌کنند گفت: هنگامی که نظم طرفین عرضه و تقاضا در بازاری دستخوش تغییرات بزرگی می‌شود، تبعات خاص اقتصادی خود را نیز خواهد داشت. نتیجه این امر در بازار مسکن، افزایش تعداد مستاجران در سطح کشور بوده است.
پور حاجت توضیح داد: باوجود شرایط موجود طی این سال‌ها نه‌تنها مسکن استیجاری تولید نشده بلکه اساسا برنامه‌ریزی اصولی و درستی نیز برای بخش استیجار انجام نشده است.
وی تاکید کرد: بحث نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور که بخشی از قانون نیز است، نادیده گرفته شده و برای آن برنامه‌ریزی صورت نگرفته است.
او بیان کرد: اخیرا قانون مصوب مجلس در خصوص بخش اجاره واحدهای مسکونی وضع شده است؛ قانونی که به نظر می‌رسد مانند سایر قوانینی که وضع می‌شوند و ضمانت اجرایی ندارند، بازدهی مناسبی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند در مالکیت خصوصی اشخاص مداخله کند. باید توجه داشت که هر کسی متناسب با برنامه‌ریزی شخصی خود در این حوزه می‌تواند اقدام به نرخ‌گذاری کند افزود: تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط مسوولان راه به جایی نخواهد برد و اثرگذاری خاصی در بازار مسکن نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه عملکرد بانک‌ها در خصوص تخصیص ۲۰درصد از منابع‌شان برای حوزه مسکن، قابل دفاع نیست بنابراین نمی‌توان به اینگونه قوانین زیاد دل خوش بود گفت: تولید مسکن نیاز به برنامه‌ریزی دارد. ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در سطح کشور باید متناسب با ابعاد و نیازهای خانوار افزایش پیدا کند.
او یادآور شد: لازم است تا سیاست‌های ناکارآمدی که در حوزه مسکن طی دو دهه گذشته وضع شده‌اند، به نوعی از این بازار حذف شوند. باید سیاست‌های انگیزشی و تشویقی برای حضور گسترده بخش‌خصوصی در نظر گرفته شود.
وی افزود: طی این سال‌ها هیچ کمکی برای بخش‌خصوصی کشور در نظر گرفته نشده است. هر سیاست، هر برنامه و هر دستوری هم که مطرح شده است، تنها با هدف افزایش هزینه تولید واحدهای مسکونی در کشور بوده است؛ اقداماتی که خروجی و نتیجه‌ای جز افزایش ۴۰درصدی تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در سطح کشور نداشته است.
نظر شما