به گزارش بازار، بر اساس آخرین تصمیمات دولت برای بازپرداخت مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی بیش از ۷۵۰ شرکت بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی، مقرر شد نحوه پرداخت این بدهی در جلسه هیات وزیران تعیین تکلیف شود.
بر اساس شنیده ها، پرداخت بدهی از محل صندوق توسعه ملی و تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکتهای طلبکار از سوی دولت به بانکها، بخشی از راهکارهای پیشنهادی دولت برای تسویه این مطالبات ارزی است.
به گزارش تسنیم، در حالی مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دیماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور تیرماه سال جاری در راستای تامین امنیت غذایی دستور بازپرداخت ۵۰ درصد این طلب را به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه داده بود.
نظر شما