تاثیر سیاست بر تعمیق بحران اقتصادی ترکیه| رمزگشایی از سفر شتابزده مقام آمریکایی به آنکارا

بازار: گروه بین‌الملل؛ از ژوئن ۲۰۲۳ که رجب اردوغان مجددا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اقتصاد ترکیه بار دیگر روزهای سختی را پشت سر گذاشته است. با توجه به گستردگی بحران مالی و پیامدهای زلزله ویرانگر فوریه، رجب اردوغان مجبور شد تکنوکرات‌هایی را با مدرک تحصیلی از دانشکده‌های بازرگانی ایالات متحده به تیم مالی دولت منصوب کند.

دو انتصاب جدید، مهمت شیمشک (وزیر دارایی) و حافظه گی ارکان (رئیس کل بانک مرکزی)، در تلاش برای تثبیت قیمت‌ها، تعدادی از اقدامات سخت و نامطلوب سیاست پولی را اجرا کردند که در کوتاه مدت، ناگزیر باعث افزایش تورم، کاهش فعالیت تولید و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

در این شرایط بخش حقیقی اقتصاد از فرصت کسب سود سریع محروم خواهد شد، زیرا همه شرکت‌ها نمی‌توانند وام‌های بانکی جدید با نرخ‌های بالاتر دریافت کنند. بنابراین، با وجود کاهش نقدینگی در دسترس بخش واقعی اقتصاد، گردش تولید (پول - کالا - درآمد) کاهش می‌یابد و هرگونه افزایش هزینه‌ها منجر به کاهش فعالیت‌های تجاری می‌شود. با توجه به بحران کنونی، بهترین امید برای اقتصاد ملی، سرمایه گذاری خارجی با شرایط سودمند است که به تثبیت قیمت‌ها و تضمین افزایش تجارت در مدت زمان نسبتاً کوتاه کمک می‌کند.

با این حال، جذب وام‌های خارجی برای صنایع داخلی اغلب یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک موضوع سیاسی است. به عبارت دیگر، بسته به مسیر سیاست خارجی کشور و روابط بین‌الملل، شرکای خارجی، عموماً کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی و سازمان‌های مالی بین‌المللی، تصمیم می‌گیرند که آیا سرمایه‌گذاری یا ارائه وام بدهند یا خیر.

بهترین امید برای اقتصاد ملی، سرمایه گذاری خارجی با شرایط سودمند است که به تثبیت قیمت‌ها و تضمین افزایش تجارت در مدت زمان نسبتاً کوتاه کمک می‌کند. با این حال، جذب وام‌های خارجی برای صنایع داخلی اغلب یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک موضوع سیاسی است

ترکیه از این نظر سابقه طولانی در روابط مالی با اروپا و ایالات متحده دارد. در قرن نوزدهم امپراتوری عثمانی به عنوان "مرد بیمار اروپا" شناخته می‌شد و در سال ۱۸۷۵، در نتیجه یک بحران سیستماتیک دولتی، بانک دولتی عثمانی عملاً خود را در وابستگی مستقیم به امور مالی دید. همچنین، یک سری بحران‌های اقتصادی، تحولات بزرگ سیاسی داخلی را برانگیخت که منجر به چهار کودتای نظامی با حمایت ایالات متحده شد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که بحران مالی دهه ۲۰۲۰ در ترکیه عمدتاً نتیجه سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی رجب اردوغان بود که به دلایل سیاسی و سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره بانک مرکزی برای حمایت از فعالیت اقتصادی تجارت ترکیه ناشی می‌شد.

در همین حال، پس از یک قرن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، ترکیه نشانه‌هایی از تمایل به ارتقای وضعیت خود را نشان می‌دهد. ترکیه تا سال ۲۰۰۶ به لطف حمایت غرب، به ویژه بریتانیا و ایالات متحده، به یک مرکز مهم ترانزیتی برای صادرات نفت و گاز آذربایجان تبدیل شد و روسیه را دور زد.

عامل دیگر در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تضعیف ژئوپلیتیکی دولت روسیه بود. بعدها، اردوغان شروع به دنبال کردن یک سیاست عملگرایانه برای ایجاد روابط اقتصادی خارجی مستقل‌تر با مخالفان غرب، چین و روسیه کرد و در نتیجه پتانسیل صادراتی اقتصاد ترکیه را گسترش و عرضه انرژی را افزایش داد.

اما رهبر کنونی ترکیه نمی‌تواند مانند اسلاف خود در نیمه دوم قرن بیستم، مهاجرت کارگری را به کشورهای مرفه غرب و عربی تشویق کند و در نتیجه از بار اجتماعی بر دوش بکاهد. از این گذشته، هم در اروپا و هم در خلیج فارس، اقتصاد کشورها تکامل یافته و رشد اقتصادی آنها در حال حاضر به جای تولید، به نوآوری‌های تکنولوژیکی مرتبط است که آن را به مراکز صنعتی در حال توسعه در آسیا برون سپاری کرده‌اند، بنابراین نیاز به نیروی کار ارزان خارجی به طور چشمگیری کاهش یافته است.

علاوه بر این، رکود اقتصادی فعلی یا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای اتحادیه اروپا، در نتیجه تسلیم غیرمسئولانه در برابر اراده آمریکا در پاسخ به بحران روسیه و اوکراین، پتانسیل صادرات ترکیه را کاهش داده است.

برای بازگشت به سیاست پولی فعلی ترکیه، از زمان انتصاب شیمشک و ارکان، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به صورت ماهانه افزایش داده و آن را از ۸.۵ درصد در ژوئن به ۴۰ درصد، تقریباً پنج برابر نرخ بهره در ماه ژوئن افزایش داده است. در نتیجه، لیر ترکیه در برابر ارزهای جهانی از جمله دلار آمریکا به پایین‌ترین حد خود رسیده است و تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۶۵ درصد می‌رسد.

بانک مرکزی ترکیه پیش بینی می کند که افزایش قیمت‌ها در ماه می ۲۰۲۴ به ۷۵ درصد خواهد رسید و پس از آن اقدامات تثبیت کننده باعث می‌شود تا پایان سال آینده تورم به ۳۴ تا ۳۶ درصد کاهش یابد. از زمانی که بانک مرکزی نرخ‌های خود را افزایش داده، اقتصاد ترکیه کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس آمار رسمی ترکیه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سه ماهه دوم، تنها ۰.۳ درصد رشد داشته است. همچنین، صادرات کالا و خدمات ترکیه تنها ۱.۱ درصد رشد داشته و واردات ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی ترکیه پیش بینی می کند که افزایش قیمت‌ها در ماه می ۲۰۲۴ به ۷۵ درصد خواهد رسید و پس از آن اقدامات تثبیت کننده باعث می‌شود تا پایان سال آینده تورم به ۳۴ تا ۳۶ درصد کاهش یابد

این کندی در اقتصاد ترکیه نتیجه سیاست پولی فشرده اتخاذ شده توسط بانک مرکزی پس از انتخابات ژوئن ۲۰۲۳ بود. مهمت شیمشک، وزیر دارایی جدید، انتظار دارد که این سیاست اقتصادی باعث تثبیت قیمت‌ها و افزایش تدریجی تولید ناخالص داخلی شود. شیمشک گفت: «ما سیاست‌های قابل پیش‌بینی و مبتنی بر قاعده خود را تا زمانی که تورم و کسری حساب جاری به طور دائم کاهش یابد و ثبات مالی کلان حاصل شود ادامه خواهیم داد.

به این ترتیب پایه‌های رشد پایدار پایدار را تقویت خواهیم کرد.» رییس کل بانک مرکزی مانند شیمشک، استدلال می‌کند که ثبات قیمت برای رشد پایدار بسیار مهم است. قبل از انتصاب او توسط اردوغان در ژوئن، سال‌ها بر سیاست‌هایی تکیه می‌کرد که اقتصاد را به قیمت افزایش تورم و تضعیف لیر تقویت می‌کرد.

در این میان، سیاست‌های تثبیت‌کننده و اقدامات پولی سخت دولت ترکیه با محاسبات و انتظارات عمل‌گرایانه هدایت می‌شود. بهبودهای مورد انتظار در محیط مالی داخلی ترکیه، بدون شک با ارزیابی مثبت از گسترش مشارکت‌های مالی و اعتباری این کشور با سایر کشورها، به ویژه غرب، مرتبط است. این نتیجه گیری توسط پیشینه حرفه‌ای و تحصیلات تیم شیمشک-ارکان که هر دو با ایالات متحده ارتباط نزدیکی دارند حمایت می‌شود.

اما جنگ بین حماس و اسرائیل آن را تحت تاثیر قرار داده است. رجب اردوغان به شدت با تل آویو مخالفت کرده و به شدت از غرب (در درجه اول ایالات متحده) به دلیل حمایت از اسرائیل انتقاد کند و آمریکایی‌ها را همدست جنایات ارتش اسرائیل در نوار غزه خواند. طبیعتا موضع آنکارا بعید است که واشنگتن و موسسات مالی جهانی تحت تسلط آمریکا (مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و EBRD) را برای سرمایه گذاری در ثبات ترکیه تشویق کند.

همانطور که وال استریت ژورنال خاطرنشان می‌کند، دولت جو بایدن همچنان در تلاش است تا ترکیه را متقاعد کند که کمک مالی (از جمله جمع آوری کمک‌های مالی تحت پوشش کمک های بشردوستانه) به حماس ندهد و روابط خود را با روسیه قطع کند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، برای دومین بار با عجله به ترکیه اعزام شد تا خواسته‌های واشنگتن مبنی بر تبعیت از تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه روسیه و فعالیت‌های مالی حماس را به همتایان ترک خود ارائه کند.

در سال ۲۰۲۳، ترکیه از نظر حجم صادرات خود به روسیه که در مجموع ۵۰.۲ میلیارد دلار بود، در رتبه دوم جهان قرار گرفت که ۲۲.۹ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود. ایالات متحده از رشد روابط تجاری ترکیه و روسیه در طول دوره نظامی ویژه روسیه ناراضی است و با متهم کردن آنکارا به تشویق صادرات محصولات دو منظوره به روسیه، سعی دارد ترکیه را به اردوگاه دشمنان نظامی روسیه بکشاند.

در مورد حماس، برایان نلسون خاطرنشان می‌کند که با وجود تحریم‌های آمریکا علیه حماس، ترکیه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت کنترل حماس، شرکت‌های هلدینگ، دلالان املاک و سایر مشاغل اجازه داده است در قلمرو این کشور و خارج از استانبول فعالیت کنند.

به نظر می‌رسد به همین دلیل است که سفر برایان نلسون به آنکارا، سفر برنامه ریزی شده ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران را به مرحله آخر رساند. قابل درک است که تهران علاوه بر کمک‌های مالی، آماده هرگونه حمایت از حماس در غزه است که احتمالا انکارا را در مسیر دوراهی قرار دهد

در واقع، برایان نلسون به رهبری ترکیه هشدار داد که بی‌توجهی بعدی به منافع ایالات متحده و عدم پیروی از دستورالعمل‌های واشنگتن منجر به تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه خواهد شد. به طور خاص، تعدادی از شرکت‌ها و کارآفرینان ترکیه به دلیل ارائه کالاها و خدماتی که صادرات آن از سوی غرب به روسیه ممنوع شده است، تحت تحریم قرار خواهند گرفت. همچنین، ترکیه در حال تبدیل شدن به یک پناهگاه مالی برای حماس است که به تحریم‌های اضافی نیز منجر خواهد شد.

همانطور که نیویورک تایمز گزارش می‌دهد، برایان نلسون به ترک‌ها یک انتخاب پیشنهاد داد؛ شراکت (هویج) یا تحریم (چماق). هشدار وزارت خزانه داری آمریکا و فدرال رزرو در مورد تحریم‌های مالی علیه ترکیه احتمالا فقط یک بیانیه شفاهی است و نه راهی برای اعمال فشار بر ترکیه. آمریکایی‌ها نسبتاً از واقعیت بحران مالی در ترکیه و چشم انداز ثبات اقتصاد آگاه هستند، که بسته به رویکرد ایالات متحده می‌تواند بهبود یا بدتر شود.

با توجه به اظهارات رئیس جمهور و انتخابات آتی شهرداری، آنکارا باید انتخاب سختی داشته باشد. به نظر می‌رسد به همین دلیل است که سفر برایان نلسون به آنکارا، سفر برنامه ریزی شده ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران را به مرحله آخر رساند. قابل درک است که تهران علاوه بر کمک‌های مالی، آماده هرگونه حمایت از حماس در غزه است که احتمالا انکارا را در مسیر دوراهی قرار دهد.