۱۱ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۶
واردات خودرو توسط چند شرکت، عامل تیراژ پایین است| ادعای تخصیص ۵ میلیارد دلار به واردات قطعات
نایب رئیس کمیسیون صنایع در گفت و گو با بازار:

واردات خودرو توسط چند شرکت، عامل تیراژ پایین است| ادعای تخصیص ۵ میلیارد دلار به واردات قطعات

جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت به بازار گفت: متاسفانه یکی از عوامل تیراژ کم واردات خودرو، محدود شدن واردات در چند شرکت فعال در این زمینه است؛ البته وزارت صمت مدعی اصلاح این روند است.

بازار؛ گروه خودرو: قیمت خودروها در بازار طی روزهای اخیر روند صعودی را دنبال کرده است، از سوی تیراژ تولید با برنامه اعلامی وزارت صمت به خودروسازان هماهنگ نیست. بررسی این شرایط حاکی از آن است که تعادل عرضه و تقاضا در بازار ماه پایانی سال جاری از بین خواهد رفت و مجدد نرخ خودروها جهش خواهد داشت. تیراژ واردات خودرو به کشور نشان از آن دارد که وزارت صمت با سکان داری علی آبادی در این زمینه نیز موفقیتی کسب نکرده است و توجه به محصولات برقی چالش جدید افزایش قیمت خودرو در روزهای آینده برای این وزارتخانه ایجاد خواهد کرد. برای بررسی این موضوعات با علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم:

* باتوجه به چالش های عدیده در صنعت خودرو در سال جاری تولیدکنندگان می توانند به تیراژ یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خوردو برسند؟

وزارت صمت و خودروسازان وعده تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را دادند، باتوجه به اینکه احتمالا تولیدکنندگان به این تیراژ تولید نرسند برای تعادل قیمت خودرو در بازار باید بخشی از این برنامه را به کمک «واردات خودرو» تحقق بخشید، معتقدم برنامه وزارت صمت و خودروسازان به دلیل مشکلات ناشی از قوانین خلق الساعه تعلیق به محال خواهد شد.

متاسفانه یکی از عوامل تیراژ کم واردات خودرو به کشور محدودیت واردات به چند شرکت فعال در این زمینه است

* وزارت صمت موفقیت چندانی در برنامه اعلامی خود برای تولید خودرو کسب نکرده است، چرا واردات خودرو به کشور با تیراژ محدود انجام می شود؟

واردات خودروهای صفر کیلومتر با سرعت بسیار آرامی در حال جریان است و بارها در این خصوص به وزارت صمت هشدار داده ایم، این وزارتخانه مدعی عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو خارجی به بازار است. این برنامه معنی واردات ماهانه ۱۰ هزار دستگاه خودرو به کشور را دارد که تاکنون چنین تیراژی محقق نشده است. متاسفانه یکی از عوامل تیراژ کم واردات خودرو به کشور محدودیت واردات به چند شرکت فعال در این زمینه است، با بررسی توان مالی این شرکت ها می توان دریافت که علت تیراژ محدود در واردات نبود نقدینگی است.

تیراژ کم واردات خودرو ناشی از محدودیت شرکت ها| بانک مرکزی مدعی تخصیص ۵ میلیارد دلار به واردات قطعات

* شما به محدودیت شرکت های وارد کننده خودرو اشاره داشتید، آیا انحصار در زمینه واردات ایجاد شده است؟ سرنوشت عرضه خودروهای خارجی کارکرده به کشور چه شد؟

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که در آیین نامه اجرایی واردات خودروهای صفر کیلومتر به کشور ایراداتی وجود دارد، از همین رو وزیر صمت مدعی ارائه پیشنهاد اصلاح آیین نامه واردات خودرو به هیات دولت است. در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید گفت که مهلت قانونی تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تمام شده است، اما هنوز در هیات دولت و وزارت صمت خبری از آیین نامه مذکور نیست.

بانک مرکزی مدعی تخصیص و تامین ۵ میلیارد دلار جهت واردات قطعات به صنایع خودروسازی شده است

* صنایع خودروسازی اعلام کردند که چالش عدم تخصیص ارز بزودی می تواند تولید آن ها را متوقف کند، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برنامه ای برای حل این موضوع دارد؟

بانک مرکزی مدعی تخصیص و تامین ۵ میلیارد دلار جهت واردات قطعات به صنایع خودروسازی شده است، بنابراین در شرایط فعلی چالش تامین ارز برای واردات خودرو به جای قطعات وجود دارد.

وزارت صمت به تنهایی متولی صنعت خودرو نیست و برای اصلاح اساسی سیاست های صنعت خودرو در کشور باید دولت تکلیف زیرمجموعه های خود را مشخص کند

* کارشناسان معتقد هستند که وزارت صمت در سیاست گذاری برای صنعت خودرو دارای ضعف است، برای حل این موضوع عباس علی آبادی چه اقدامی باید انجام دهد؟

کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت نیز معتقد است که سیاستگذاری در صنعت خودرو باید اصلاح شود، ولی متاسفانه وزارت صمت اختیار کامل اصلاح سیاست صنعت خودرو را ندارد. در حقیقت این وزارتخانه سیبلی برای حمله است، به بیانی بهتر در شرایط فعلی که وزارت صمت واردات خودرو را دنبال می کند، بانک مرکزی حاضر به تخصیص ارز نیست. تولید خودرو توسط وزارت صمت برنامه ریزی و مدیریت می شود، اما قیمت گذاری آن را شورای رقابت تعیین می کند. بنابراین می توان گفت وزارت صمت به تنهایی متولی صنعت خودرو نیست و برای اصلاح اساسی سیاست های صنعت خودرو در کشور باید دولت تکلیف زیرمجموعه های خود را مشخص کند.

کد خبر: ۲۶۵٬۱۴۳

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha