تأیید مصوبه منع مالکیت انحصاری اشخاص در شرکت‌های تأمین سرمایه، توسط دیوان عدالت اداری

به گزارش بازار به نقل از محمد جوانمردی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: در پی طرح شکایت یک موسسه حقوقی در دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال صورتجلسه ۱۰آبان ۱۴۰۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت‌های تأمین سرمایه»، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه فوق را منطبق بر قانون و تصویب آن را در حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی بورس و اوراق بهادار دانسته و درخواست ابطال مصوبه را رد کرد.

وی، در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: مصوبه ۱۰ آبان۱۴۰۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مقرر کرده است که حضور حداقل سه گروه سهامداری مستقل با حداکثر ۳۰ درصد و در مجموع ۷۵ درصد سهام در تأسیس شرکت‌های تأمین سرمایه الزامی است. مطابق این مقرره، نصاب‌های فوق در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت‌های تأمین سرمایه در حال فعالیت نیز لازم‌الاتباع است.

جوانمردی در ادامه بیان کرد: شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و نهاد صالح تصویب سیاست‌های کلان آن بازار، با تنظیم این مصوبه در صدد حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ساماندهی و حفظ بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار از طریق ایجاد فضای رقابت و جلوگیری از انحصار در تشکیل و مدیریت شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان مصداقی مهم از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه بوده و بر همین اساس این مصوبه هم‌سو و مطابق با خط مشی کلی و سیاست‌های مقرر در «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به تصویب رسیده است.

وی در ادامه افزود: دیوان عدالت اداری نیز با رد ادعای شاکی و با پذیرش صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تصویب مقرره فوق، اینگونه استدلال کرده است که مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان یکی از انواع نهادهای مالی، مبتنی بر اصول کلی و احکام و قواعد انحصارزدایی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار بوده است و برای جلوگیری از مالکیت انحصاری اشخاص در شرکت‌های تأمین سرمایه و در راستای تعمیق بازار و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و در مقام اعمال تکالیف نظارتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصویب شده است. از این رو، این مقرره مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا نیست بنابراین، رای به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار صادرشده است.