بازار؛ گروه بین الملل: درگیری در غزه و اسرائیل درد و رنج عظیم انسانی را به بار آورده است. این درگیری علاوه بر تأثیر مستقیم، پیامدهایی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) نیز خواهد داشت که هم بر مردم و هم بر اقتصاد تأثیر می گذارد. این موضوع در زمانی اتفاق می‌افتد که پیش‌بینی می‌شد فعالیت اقتصادی در منطقه کند شده و از ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به دو درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
البته، میزان تأثیر بر منطقه بسیار نامشخص است و به مدت، شدت و گسترش درگیری بستگی دارد. یک درگیری در مقیاس بزرگ یک چالش اقتصادی بزرگ برای منطقه خواهد بود و مهار آن به موفقیت تلاش های بین المللی برای جلوگیری از تشدید بیشتر در منطقه بستگی دارد. آنچه مسلم است این است که پیش‌بینی‌ها برای اقتصادهایی که مستقیماً در معرض خطر قرار دارند، کاهش می‌یابد و سیاست‌های محافظت از اقتصادها در برابر شوک‌ها و حفظ ثبات، حیاتی خواهد بود.
بدون شک، به اسرائیل، کرانه باختری و غزه بیشترین ضربه ها وارد شده است. اما تأثیر اقتصادی بسیار فراتر از منطقه جنگ است. کشورهای همسایه مصر، اردن و لبنان در حال حاضر این لطمات اقتصادی را تحمل کرده اند. در میان نگرانی‌ها در مورد تهدید تشدید تنش، بازدیدکنندگان و گردشگران، سفر خود را به این منطقه لغو کرده‌اند که به شدت به حیات این اقتصادها ضربه می‌زند.
گردشگری که ۳۵ تا ۵۰ درصد از صادرات کالاها و خدمات در این اقتصادها را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص داده است، منبع حیاتی ارز و اشتغال است. اقتصادهای وابسته به گردشگری مانند لبنان، که در آن نرخ اشغال هتل ها در ماه اکتبر نسبت به یک سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است، شاهد اثرات ضربه ای برای رشد خواهند بود و تأثیر آن بر بازارهای انرژی و مالی محدود و موقت بوده است.
افزون بر این، پس از افزایش اولیه، قیمت نفت عقب نشینی کرد و اکنون به زیر سطح قبل از مناقشه رسیده است که منعکس کننده تغییرات در شرایط تقاضای جهانی است (زیرا هیچ اختلالی در تولید نفت وجود نداشت). قیمت گاز طبیعی نیز پس از یک جهش بزرگ کاهش یافته است، اما هنوز حدود ۲۵ درصد بالاتر از سطح قبل از جنگ است. بازده اوراق قرضه دولتی نیز برای برخی از اقتصادها افزایش یافته است، اما تأثیر گسترده تر آن تاکنون حداقل بوده است.
جریان خالص پورتفولیو به منطقه که نشانه ای از تمایل سرمایه گذاری است، در یک روند نزولی قرار گرفت که با بحران شتاب گرفت، اما از آن زمان به سطوح قبل از مناقشه بازگشت. علیرغم این عوامل، افزایش عدم اطمینان در مورد مسیر مناقشه باعث از بین رفتن اعتماد مصرف کننده و شرکت ها می شود که می تواند کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد.
در صورت عدم وجود آتش بس پایدار، و حتی اگر درگیری در غزه مهار شود، باز هم عدم اطمینان می تواند بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر بگذارد
در صورت عدم وجود آتش بس پایدار، و حتی اگر درگیری در غزه مهار شود، عدم اطمینان می تواند بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر بگذارد. بنابراین، در جایی که تأثیرات تا کنون محدود بوده است، اگر تردید بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر بگذارد، رشد می تواند بدتر شود و بحران‌ها همچنین می‌توانند آسیب‌پذیری‌های اساسی را آشکار کنند و خطرات منفی را برای چشم‌انداز تشدید نمایند.
افزایش حق بیمه ریسک نیز می تواند هزینه های استقراض را افزایش داده و بر سرعت اقتصادهای دارای بدهی بالا تأثیر بگذارد. علاوه بر این، کشورهای شکننده و متاثر از درگیری در منطقه، مانند سومالی، سودان و یمن، در صورتی که تمرکز کمک‌کنندگان از بین برود و پوشش کمک‌های بین‌المللی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون جهانی گسترش نیابد، ممکن است با کاهش در جریان کمک‌های حیاتی مواجه شوند.
تشدید درگیری می تواند نقطه عطفی برای منطقه باشد و پیامدهای جنگ گسترده خواهد بود و به سرعت به سوی به اقتصادهایی مانند عراق، ایران، سوریه و یمن گسترش خواهد یافت
خطر تشدید تنش ادامه دارد
در این زمینه، تشدید درگیری می تواند نقطه عطفی برای منطقه باشد. این پیامدها گسترده خواهد بود و به سرعت به سوی به اقتصادهایی مانند عراق، ایران، سوریه و یمن گسترش خواهد یافت. هرچه درگیری طولانی تر شود، گردشگری، تجارت، سرمایه گذاری و سایر کانال های مالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. جریان پناهجویان نیز می تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد و بر فشارهای اجتماعی و مالی در کشورهایی که به آنها پناه می دهد، بیفزاید و به طور بالقوه باعث ضعف طولانی تر شود.
در منطقه ای که ۳۵ درصد از صادرات نفت جهان و ۱۴ درصد از صادرات گاز را تولید می کند، تأثیر یک اختلال احتمالی در تولید بسیار زیاد است. با این حال، حتی اگر قیمت‌ها در واکنش به رویدادها افزایش پیدا کند، تولیدکنندگان نفت، به‌ویژه آن‌هایی که در منطقه هستند، می‌توانند از ظرفیت مازاد کافی برای افزایش سریع تولید بهره ببرند و به کاهش تأثیر آن کمک کنند.
بدون شک این بحران آینده منطقه را تغییر خواهد داد. در مواردی که تأثیر اقتصادی حاد است یا خطرات افزایش می‌یابد، مدیریت محتاطانه بحران و سیاست‌های پیشگیرانه در کوتاه مدت حیاتی خواهد بود، در حالی که اگر به درستی مورد توجه قرار نگیرد، این بحران می‌تواند آغازگر دوران عدم اطمینان بالا برای بسیاری از کشورها باشد.
برای بازیگرانی که خود را برای امواج شوک احتمالی آماده می کنند، مهم است که برنامه اصلاحات و انعطاف پذیری مهم را فراموش نکنند، به ویژه با توجه به چالش های ساختاری موجود و محیط جهانی مستعد شوک. بر همین اساس، کشورها باید برای تقویت حائل های سیاستی در صورت نیاز و تضمین پایداری مالی و خارجی آماده شوند.
همانطور که در آخرین چشم انداز اقتصادی منطقه ای صندوق بین الملی پول برجسته شده است، اصلاحات ساختاری به درستی طراحی شده و توالی آن می تواند به حمایت از رشد کوتاه مدت و چشم انداز رشد بلندمدت کمک کند. اقتصادهای قوی تر و انعطاف پذیرتر نیز به احتمال زیاد در برابر شوک های ناگهانی مقاومت می کنند. در همین راستا، صندوق بین‌المللی پول از نزدیک با منطقه درگیر است تا به کشورها کمک کند تا تأثیر سرریزهای نامطلوب را کاهش دهند.
کشورهایی که برنامه‌های تحت حمایت صندوق بین‌المللی پول (مصر، اردن، موریتانی، مراکش) دارند، می‌توانند از این برنامه‌ها برای ایجاد سیاست‌های خوب استفاده کنند. در مصر، کارکنان با مقامات درگیر هستند تا بازنگری برنامه را پیش ببرند. توافق اخیر در سطح کارکنان در مورد یک برنامه حمایت شده توسط صندوق برای اردن که از اواسط سال ۲۰۲۳ در حال اجرا است، مسیر را برای ادامه پناهگاه در برابر طوفان تعیین می کند.
ترتیب خط اعتباری منعطف مراکش که مبانی بسیار قوی و تنظیمات خط مشی آن را منعکس می کند، همچنین به عنوان محافظی در برابر شوک های نامطلوب عمل می کند. به طور گسترده تر، پرداختن به این چالش ها فرصتی برای بازنشانی فراهم می کند.
صندوق بین‌المللی پول با همکاری نزدیک با اعضای خود چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بازنگری قرار می‌دهد و آماده است حمایت‌های مورد نیاز را از طریق مشاوره سیاست‌گذاری، کمک‌های فنی و تامین مالی به کشورهای منطقه افزایش دهد.
نظر شما