امید محمدی؛ بازار: عباس علی آبادی وزیر صمت چندی پیش در گفت و گو اختصاصی با «بازار» اعلام کرد که سی ان جی سوخت آلوده مانند بنزین و سوخت های فسیلی باید فراموش شود. این درحالی است که بیشتر از ۲۰ درصد محصولات فولکس واگن، تویوتا، فورد و غیره را خودروهای گازسوز در کلاس سواری و تجاری تشکیل می دهد. باتوجه به اینکه در گذشته هزینه فراوانی برای استفاده از سوخت سی ان جی در کشور شده و به زعم کارشناسان مزیت رقابتی کشور نسبت به سایر کشورها نیز منبع غنی گاز و سوخت سی ان جی است، بدون استراتژی حرکت به سمت خودروهای برقی که فاقد زیرساخت هستند غیرمنطقی به نظر می رسد. در ادامه برای بررسی وضعیت خودروهای گازسوز در کشور با محسن رهروان عضو انجمن صنفی سی ان جی کشور به گفت و گو پرداختیم:
متاسفانه افرادی که به دنبال عرضه بیشتر خودروهای برقی در بازار به کمک چینی ها هستند، برنامه ای برای تولید محصولات گازسوز در کشور ندارند
* وزیر صمت مدتی پیش در گفت و گو با بازار اظهار داشت که خودروهای مجهز به موتور احتراق داخلی (بنزینی، گازوئیلی و گازسوز) فراموش خواهند شد، نظر شما در خصوص این اظهار نظر برای خودروهای گازسوز چیست؟
متاسفانه افرادی که به دنبال عرضه بیشتر خودروهای برقی در بازار به کمک چینی ها هستند، برنامه ای برای تولید محصولات گازسوز در کشور ندارند. به تازگی عباس علی آبادی وزیر صمت گفته است تنها راه حل معضل آلودگی هوا و ناترازی بنزین فقط «خودروهای برقی» است. سکان دار وزارت صمت مدعی شده که خودروهای گازسوز به اندازه خودروهای بنزینی «آلایندگی» دارد. این درحالی است که خودروسازان بزرگ دنیا مانند فورد، جنرال موتورز، فولکس واگن و غیره محصولات گازسوز در سگمنت های سواری و سنگین دارند. کشورهای صاحب فناوری خودروی برقی درحال توسعه وسایل نقلیه با سوخت سی ان جی هستند. این کشورها که اکثریت دارای صنایع خودروسازی بزرگ هستند، در فضای مجازی کلید واژه «آلایندگی صفر» را برای سوخت گاز استفاده می کنند.
شاید نتوان با وزیر صمت مناظره در این مورد داشت، اما منتظر پاسخ عباس علی آبادی یا معاونینش در خصوص ارائه استدال مبنی بر آلایندگی خودروهای گازسوز هستیم
* عباس علی آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه مدعی بود که خودروهای گازسوز به اندازه بنزینی آلودگی دارند، آیا آلایندگی ناشی از احتراق بنزین با سی ان جی برابر است؟
شاید نتوان با وزیر صمت مناظره در این مورد داشت، اما منتظر پاسخ عباس علی آبادی یا معاونینش در خصوص ارائه استدال مبنی بر آلایندگی خودروهای گازسوز هستیم. باتوجه به معضل آلودگی هوا و ناترازی بنزین جای تعجب دارد که چرا وزیر صمت چنین سخنانی را رسانه ای می کند. هرچند که ساختار اقتصادی کشور بر مبنای «اقتصاد تیول داری» است، در این ساختار ذینفعان، تعیین کننده سیاست های صنعتی و تجاری برای سیاستگذاران هستند. لذا در خودروهای برقی سرمایه هنگفت و سود قابل توجه برای ذینفعان آن نهفته است.
چرا «مپنا» به صورت انحصاری در حال توسعه ایستگاه های شارژ خودروهای برقی است، چرا برای ساخت این ایستگاه ها هیچ مناقصه یا فراخوانی برگزار نشد؟
* به بحث سود تولید، واردات و عرضه خودروهای برقی در کشور اشاره داشتید، این سود چگونه شامل ذینفعان می شود؟
تیم جدیدی که سکان هدایت وزارت صمت را عهده دار شدند از سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت برق و نیرو هستند، در اینجا می توان دریافت که سود قابل توجهی در تامین برق مورد نیاز خودروهای الکتریکی نهفته است. قانونی تحت عنوان قانون رفع موانع تولید وجود دارد که ماده ۱۲(مصوب مجلس شورای اسلامی) این قانون اعلام کرده که هر کسی بتواند با ارائه راهکاری سبب «یک لیتر» واردات کمتر یا مصرف کمتر یا صادرات بیشتر فرآورده های نفتی اعم از بنزین و گازوئیل شود، دولت موظف به خرید محصول آن سرمایه گذار و همچنین جبران سرمایه گذاری وی براساس میزان مابه التفاوت نرخ فروش داخلی فرآورده های نفتی با نرخ فوب خلیج فارس تحت عنوان مشوق است. اگر تیراژ و عرضه خودروهای برقی بیشتر شود، مابه التفاوت نرخ میانگین داخلی بنزین ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی تا حداقل نرخ فروش فرآورده در کشورهای همسایه که حداقل ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان هست ،به ازای هر یک لیتر که کاهش یابد، مشوق خواهد بود و کاملا واضح است که سود بسیار فراوانی را شامل سرمایه گذاران صنعت برق می کند. بنابراین می توان دریافت که چرا «مپنا» به صورت انحصاری در حال توسعه ایستگاه های شارژ خودروهای برقی است. چرا برای ساخت این ایستگاه ها هیچ مناقصه یا فراخوانی برگزار نشد و مپنا از تامین تا واردات خودروهای برقی حضور دارد؟ جالب اینجاست که این مشوق سالهاست در اختیار جایگاه داران سی ان جی که به ازای هر متر مکعب یک لیتر از واردات بنزین کم و به صادرات آن اضافه می کنند و حداقل در روز ۲۳ میلیون متر مکعب سی ان جی توسط آنان در کشور توزیع شده و از واردات ۲۳ میلیون لیتر بنزین جلوگیری میکنند، قرار نمیگیرد و حتی کارمزد پرداختی به جایگاه داران کفاف هزینه های جاری و استهلاکی آنها را در مقایسه با خدمت بزرگی که به اقتصاد کشور و جلوگیری از واردات میلیون ها دلار بنزین می کنند، نمیدهد و سرمایه گذاری اکثر جایگاه داران در حال حاضر مصداق ورشکستگی اقتصادی است.
* به تازگی وزارت صمت حدود ۴ میلیارد دلار به خرید و واردات خودروهای برقی اختصاص داده است، نظر شما در خصوص این تخصیص چیست؟
در حال حاضر روزانه بیشتر از ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم، اگر ۳۰ میلیون لیتر از این مقدار را فرضا با خودروهای برقی تامین کنند، اقتصاد متولیان انرژی بسیار متحول خواهد شد. باتوجه به عدم زیرساخت خودروهای برقی در کشور، چرا این کاهش مصرف را با خودروهای گازسوز ایجاد نمی کنند؟ پیمانکاران و جایگاه داران سی ان جی وضعیت اقتصادی نامطلوبی دارند، وزارت نفت هزینه این صنف و صنعت را پرداخت نمی کند. این درحالی است که به تازگی ۲ میلیارد دلار به خودروسازان و ۲.۱ میلیارد دلار به شهرداری تهران جهت واردات و خرید خودروهای برقی اختصاص دادند.
متاسفانه برای واردات خودروهای برقی پای مافیایی انرژی در میان است که منافع ملی را نادیده می گیرند
* مدعیان واردات خودروهای برقی با علم به عدم زیرساخت ها می گویند کشور چین با این محصولات از معضل آلودگی هوا نجات یافت بنابراین باید ناوگان حمل و نقل عمومی برقی شود، آیا این موضوع اثرگذاری کوتاه مدت دارد؟
در همه کشورهای پیشرفته، همسایه و حتی چین محصولات گازسوز در ناوگان تاکسیرانی آن ها وجود دارد، مزید اطلاع سیاستگذاران صنعتی کشور باید اشاره داشت که در کشور چین صف ایستگاه های سی ان جی از پمپ های بنزین شلوغتر است. متاسفانه برای واردات خودروهای برقی پای مافیایی انرژی در میان است که منافع ملی را نادیده می گیرند. تمام صنعتگران کشور از وزیر صمت این سوال را دارند؛ در فصل گرما شهرک های صنعتی نزدیک تهران دو روز در هفته برق نداشتند، با توسعه خودروهای الکتریکی، برق مورد نیاز مصرف آن ها را چگونه تامین خواهید کرد؟ مانع توسعه خودروهای برقی نیستیم، اما باتوجه به هزینه های تحمیلی به کشور توام با صرف منابع و ایجاد ناترازی در تامین برق بهتر نیست خودروهای گازسوز توسعه یابند؟ باید به وزرای صمت و نفت یادآور شد که بیشتر جایگاه های سی ان جی که با صرف هزینه هنگفت احداث شدند، درحال ورشکستگی هستند.
نظر شما