بازار؛ گروه خودرو: عباس علی آبادی به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی در کشور امروز با ادعا شکستن انحصار بازار خودرو با تدوین قوانین واردات، خواستار بازگشت قیمت گذاری خودرو به وزارتخانه متبوعش شد. این درحالی است که وزیر صمت تاکنون برنامه موفقی برای تولید، فروش و واردات خودرو ارائه نکرده و نظر خواهی از انجمن ها و فعالان این صنعت و بازار براساس قانون انجام نمی دهد. به نظر می رسد علی آبادی با تفکر مدیر انرژی برای صنعت خودرو تصمیم گیری می کند. برای بررسی بحث واردات خودرو و کوتاهی وزارت صمت با علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم:
بارها اعلام کردم که برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی نیازی به ورود شورای رقابت نیست
* به عنوان پرسش نخست، شاهد تعیین قیمت خودروهای وارداتی توسط شورای رقابت هستیم، این درحالی است که مدیران در راس این شورا بارها اعلام کردند، در صورت واردات خودرو و شکسته شدن انحصار بازار، شورای رقابت دخالتی در تعیین قیمت گذاری نخواهد داشت، اما همچنان دخالت در قیمت گذاری ادامه دارد، نظر شما در این خصوص چیست؟
بارها اعلام کردم که برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی نیازی به ورود شورای رقابت نیست، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی هزینه های واردات، ثبت سفارش و نرخ ارز تخصیص یافته اقدام به تعیین قیمت محصول وارداتی برای بازرگان می کند. براساس آیین نامه تعیین و تشخیص قیمت ها که سازمان مذکور در اختیار دارد، سود متعارفی نیز برای واردکنندگان در نظر گرفته است. بنابراین مجوز فروش خودروهای صفر کیلومتر وارداتی نیازمند ورود شورای رقابت به مساله قیمت گذاری نیست.
* شنیده ها حاکی از آن است که تعیین قیمت خودروهای وارداتی کارکرده نیز با دخالت شورای رقابت انجام می شود، در صورت تحقق این موضوع وزارت صمت باید چه اقدامی انجام دهد؟
قیمت خودروهای کارکرده توسط شورای رقابت قابل محاسبه نیست، این شورا با چه مبنای قصد تعیین نرخ دارد؟ باتوجه به اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان زیر مجموعه وزارت صمت است، این سازمان براساس آنچه که پیشتر اشاره داشتم باید اقدام به تعیین قیمت کند.
عملکرد وزارت صمت و دولت نشان از عدم اراده برای حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو دارد
* چرا عرضه خودروهای وارداتی به سامانه یکپارچه فروش خودرو رسید؟ آیا این سامانه حذف می شود؟
عملکرد وزارت صمت و دولت نشان از عدم اراده برای حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو دارد، وزارت صمت دولت سیزدهم نشان داد که عزم جدی برای حل مشکلات ثبت سفارش خودرو یا قطعات خودرو، تخصیص ارز و روند تولید ندارد.
براساس قانون دولت یکماه پس از ابلاغ قانون واردات خودرو مهلت تدوین و تصویب آیین نامه داشت، با گذشت چند ماه تاکنون این موضوع نهایی نشده است
* یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طی گفت و گو با «بازار» اعلام کرد که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب می شود، اما با گذشت شش روز از آن زمان هنوز آیین نامه در دولت تصویب نشده است، آیا مهلت قانونی تصویب آیین نامه مذکور به پایان نرسیده است؟
براساس قانون دولت یکماه پس از ابلاغ قانون واردات خودرو مهلت تدوین و تصویب آیین نامه داشت، با گذشت چند ماه تاکنون این موضوع نهایی نشده است. باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی برنامه هفتم توسعه است، خانه ملت نمی تواند وزرا را استیضاخ، دعوت به سوال یا جلسه در کمیسیون کند. بنابراین وزارت صمت از خلا ایجاد شده در حال سواستفاده است.
نهادهای نظارتی باید مانع از احتکار محصول توسط خودروسازان شوند. احتکار خودرو می تواند بازار را به التهاب کشیده و موتور افزایش قیمت را روشن کند
* به عنوان پرسش پایانی، بازار خودرو به دلیل احتکار خودرو دچار التهاب شده است، دولت در این خصوص باید چه اقدامی انجام دهد؟
باتوجه به اینکه شورای رقابت برای خودروهای داخلی قیمت گذاری انجام داده است، نهادهای نظارتی باید مانع از احتکار محصول توسط خودروسازان شوند. احتکار خودرو می تواند بازار را به التهاب کشیده و موتور افزایش قیمت را روشن کند.
نظر شما