امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازار خودرو پس از یک دوره افزایش قیمت در مهرماه و روزهای ابتدایی آبان، از هفته دوم آبان ماه وارد مرحله ای از رکود سنگین شده است؛ رکودی که در آن نه تنها حجم معاملات به شدت کاهش یافته، بلکه فاصله میان توان مالی خریداران و قیمت خودروها نیز بیش از گذشته شده است. افزایش نرخ ارز و هزینه جایگزینی خودرو، کاهش تولید داخلی، اختلال در تامین قطعات و محدودیت عرضه از یک سو و افت قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر، شرایطی را رقم زده که خریداران و فروشندگان هر دو در انتظار روشن شدن چشم انداز اقتصادی هستند. در چنین شرایطی، حتی خودروهایی که تا سال گذشته در گروه محصولات اقتصادی بازار قرار می گرفتند، از دسترس بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان خارج شدند. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و برقی، ضعف نظارت بر پیش فروش ها و تعهدات فراتر از ظرفیت واقعی شرکت ها، بر پیچیدگی بازار افزوده است، برای بررسی این موضوع با «سعید موتمنی»، کارشناس بازار خودرو، به گفت و گو پرداختیم؛
* ارزیابی شما از وضعیت فعلی بازار خودرو چیست؟ آیا بازار همچنان در مسیر افزایش قیمت قرار دارد یا وارد مرحله جدیدی از رکود شده است؟
بازار خودرو از اوایل مهرماه تا روزهای ابتدایی آبان روند افزایشی داشت و قیمت ها در این دوره با رشد همراه شدند، اما از حدود هفتم یا هشتم آبان ماه شرایط تغییر کرد و رکود مطلق بر معاملات حاکم شد. در حال حاضر خرید و فروش به شکل محسوسی کاهش یافته و معاملات در سطح بسیار محدودی انجام می شود. هم زمان قیمت ها نیز تا حدودی عقب نشینی کردند، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارند. در واقع، بازار خودرو امروز با چند مسئله اساسی مواجه است. نخست، کاهش قدرت خرید مردم است که به یکی از مهم ترین موانع انجام معاملات تبدیل شده است. دوم، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن بالا رفتن هزینه جایگزینی خودرو برای فروشندگان و فعالان بازار است. از طرف دیگر، محدودیت عرضه نیز بر شرایط فعلی اثر گذاشته است؛ چراکه در مقایسه با سال گذشته و حتی ماه های گذشته، تولید خودرو در داخل کاهش یافته و مشکلات تامین قطعات نیز همچنان وجود دارد. در کنار این عوامل، نوعی بلاتکلیفی میان خریداران و فروشندگان شکل گرفته است. هیچ یک از دو طرف تصویر روشنی از آینده اقتصادی و روند قیمت ها ندارند. خریدار برای ورود به بازار تردید دارد و فروشنده نیز نمی داند در صورت عرضه خودرو، امکان جایگزینی آن با چه هزینه ای فراهم خواهد شد. مجموع این شرایط باعث شده است بازار از تحرک بیفتد و حتی با وجود کاهش نسبی قیمت ها، تقاضای موثری شکل نگیرد.
کاهش قدرت خرید مردم کاملا محسوس و چشمگیر است. اگر وضعیت امروز را با سال گذشته مقایسه کنیم، متوجه می شویم خودروهایی که پیش تر با بودجه حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قابل خریداری بودند، اکنون برای تهیه نمونه های مشابه باید حدود یک میلیارد و ۷۰۰ تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرد
* به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کردید، این مسئله تا چه اندازه جدی است و چه تأ=اثیری بر ترکیب تقاضا در بازار خودرو گذاشته است؟
کاهش قدرت خرید مردم کاملا محسوس و چشمگیر است. اگر وضعیت امروز را با سال گذشته مقایسه کنیم، متوجه می شویم خودروهایی که پیش تر با بودجه حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قابل خریداری بودند، اکنون برای تهیه نمونه های مشابه باید حدود یک میلیارد و ۷۰۰ تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. این اختلاف قیمت نشان می دهد بخش بزرگی از مصرف کنندگان عملا از بازار خودروهای اقتصادی نیز فاصله گرفتند. امروز فردی که حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نقدینگی در اختیار دارد، با محدودیت جدی برای انتخاب خودرو مواجه است و نمی تواند مانند گذشته به راحتی یک خودروی متناسب با نیاز خود تهیه کند. مسئله فقط افزایش قیمت خودرو نیست؛ درآمد خانوارها متناسب با رشد هزینه های خرید خودرو افزایش پیدا نکرده است. در نتیجه، فاصله میان درآمد و قیمت محصولات بیشتر شده و تقاضای مصرفی توان همراهی با قیمت های فعلی را ندارد. به همین دلیل معتقدم بخشی از خودروهایی که در گذشته در دسترس طبقه متوسط جامعه قرار داشتند، امروز عملا از سبد خرید این گروه خارج شدند. این موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش معاملات است و تا زمانی که تناسبی میان قیمت خودرو و توان اقتصادی مصرف کننده ایجاد نشود، نمی توان انتظار بازگشت تقاضای موثر به بازار را داشت.
در حال حاضر حتی ارزان ترین خودروهای برقی نیز با قیمت هایی بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان در بازار عرضه می شوند. طبیعتا وقتی قیمت ورود به این بخش از بازار تا این اندازه بالا است، نمی توان انتظار داشت تقاضای گستردهای شکل بگیرد
* در این میان، وضعیت خودروهای برقی و هیبریدی چگونه است؟ آیا بازار ایران ظرفیت پذیرش این محصولات را دارد و مشتریان از این خودروها استقبال می کنند؟
برای خودروهای برقی و هیبریدی مشتری وجود دارد، اما این تقاضا بسیار محدود است. مشکل اصلی این است که قیمت این خودروها در سطحی قرار گرفته که بخش بزرگی از مصرف کنندگان امکان خرید آنها را ندارند. در حال حاضر حتی ارزان ترین خودروهای برقی نیز با قیمت هایی بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان در بازار عرضه می شوند. طبیعتا وقتی قیمت ورود به این بخش از بازار تا این اندازه بالا است، نمی توان انتظار داشت تقاضای گستردهای شکل بگیرد. برای درک بهتر شرایط کافی است به تجربه خودروهایی نگاه کنیم که برای استفاده در ناوگان تاکسیرانی عرضه شدند. برخی از این محصولات که حدود دو سال پیش با قیمتی در محدوده سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار رانندگان قرار می گرفتند، اکنون هزینه ای در حدود ۱۰ میلیارد تومان دارند. بنابراین، صرف ورود خودروهای برقی و هیبریدی به کشور به معنای شکل گیری بازار مصرفی برای آن ها نیست. زمانی می توان از توسعه این بخش صحبت کرد که قیمت تمام شده، شرایط عرضه و توان خرید مشتریان با یکدیگر تناسب داشته باشند. در غیر این صورت، این خودروها در محدوده تقاضای محدود باقی می مانند و نمی توانند سهم قابلتوجهی از بازار را به دست آورند.

* با توجه به کاهش تولید داخل، محدودیت عرضه و افزایش قیمت ها، دولت برای ساماندهی بازار خودرو باید چه سیاست هایی را در اولویت قرار دهد؟ آیا مدیریت تعرفه واردات می تواند به کنترل قیمت ها کمک کند؟
وقتی عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارند، نمی توان صرفا با سیاست های دستوری انتظار کنترل بازار را داشت. یکی از ابزارهایی که دولت می تواند از آن استفاده کند، مدیریت تعرفه واردات است. تجربه نشان داده است هر زمان بحث افزایش تعرفه ها مطرح شده و نرخ تعرفه ها بالا رفته، بازار واکنش منفی نشان داده و قیمت ها نیز افزایش یافتند. در شرایطی که عرضه خودروهای داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست، باید امکان ورود خودروهای اقتصادی با قیمت مناسب فراهم شود. منظور این نیست که واردات بدون ضابطه انجام شود، بلکه دولت می تواند با طراحی سازوکارهای مشخص، واردات محصولات ارزان تر را در اولویت قرار دهد تا این خودروها با قیمت قابل قبول به دست مصرف کننده برسند. خودروهای اقتصادی مشتریان مشخصی دارند و بخش مهمی از تقاضای واقعی بازار نیز به همین گروه مربوط می شود. وقتی این محصولات به دلیل محدودیت تولید یا سیاست های وارداتی در دسترس نیستند، فشار تقاضا به سایر بخش های بازار منتقل می شود و قیمت ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. برای نمونه، سایپا که همواره بخشی از نیاز بازار خودروهای ارزان تر را تامین می کرد، اکنون با محدودیت هایی در تامین نیاز بازار مواجه است. در چنین شرایطی مصرف کننده برای خرید یک خودروی دنده ای نیز باید حدود یک میلیارد تومان هزینه کند. این رقم برای بسیاری از خانوارهایی که در گذشته مشتری محصولات اقتصادی بودند، مبلغ قابلتوجهی است. بنابراین، دولت باید هم زمان دو مسیر را دنبال کند؛ از یک سو موانع افزایش تولید و تامین قطعات را کاهش دهد و از سوی دیگر، با مدیریت تعرفه ها و تسهیل واردات خودروهای اقتصادی، امکان دسترسی مصرف کننده به محصولات متنوع تر را فراهم کند. بدون افزایش عرضه، کنترل پایدار قیمت ها امکان پذیر نخواهد بود.
شرکتی در سال گذشته خودرویی را با وعده تحویل ۹۰ یا ۱۲۰ روزه و با قیمتی حدود چهار میلیارد تومان پیش فروش کرده، اما همان خودرو اکنون در بازار آزاد با قیمت ۱۳ تا ۱۴ میلیارد تومان معامله می شود. در چنین شرایطی، وعده تحویل ۹۰ روزه به تعهدی تبدیل شده که مشتری باید برای دریافت خودرو حدود دو سال یا حتی بیشتر منتظر بماند
* در ماه های اخیر همچنان شاهد پیش فروش های متعدد از سوی برخی شرکت های خودرویی هستیم؛ در حالی که بخشی از این شرکت ها با تاخیر در تحویل تعهدات قبلی مواجه اند. ریشه این وضعیت را در چه می دانید و ضعف نظارت چه نقشی در شکل گیری آن دارد؟
این مسئله بیش از هر چیز به ضعف نظارت نهادهای مسئول و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می گردد. شرکت هایی که در حوزه تولید یا واردات خودرو فعالیت می کنند، باید متناسب با مجوزهای صادر شده و ظرفیت واقعی خود اقدام به فروش کنند. برای مثال، ممکن است شرکتی مجوز فروش ۱۰۰ یا ۲۰۰ دستگاه خودرو داشته باشد، اما در عمل هزار دستگاه خودرو پیش فروش کند. وقتی شرکتی بیش از ظرفیت و مجوز خود تعهد ایجاد می کند، در واقع خودروهایی را می فروشد که هنوز تولید یا وارد کشور نشدند. این شیوه فروش در نهایت به ایجاد تعهدات سنگین و مشکلات جدی در تحویل خودرو منجر می شود. نمونه های این وضعیت را در بازار مشاهده کرده ایم. شرکتی در سال گذشته خودرویی را با وعده تحویل ۹۰ یا ۱۲۰ روزه و با قیمتی حدود چهار میلیارد تومان پیش فروش کرده، اما همان خودرو اکنون در بازار آزاد با قیمت ۱۳ تا ۱۴ میلیارد تومان معامله می شود. در چنین شرایطی، وعده تحویل ۹۰ روزه به تعهدی تبدیل شده که مشتری باید برای دریافت خودرو حدود دو سال یا حتی بیشتر منتظر بماند. پرسش این است که تا چه زمانی قرار است چنین وضعیتی ادامه پیدا کند؟ مشتری با اعتماد به قرارداد و وعده شرکت، سرمایه خود را در اختیار آن قرار داده است، اما پس از گذشت ماه ها و حتی ورود به سال سوم، همچنان خودرویی دریافت نکرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی نارضایتی افزایش پیدا کند و مشتریان برای پیگیری حقوق خود مقابل شرکت ها تجمع کنند. مسئله اصلی این است که پیش از صدور مجوز فروش، باید توان مالی و ظرفیت اجرایی شرکتها به صورت دقیق بررسی شود. شرکتی که مجوز فروش ۱۰۰ دستگاه خودرو دارد، نباید بتواند بدون پشتوانه لازم برای هزار دستگاه تعهد ایجاد کند. همچنین باید مشخص شود آیا دارایی، نقدینگی و توان تامین خودرو برای انجام تعهدات وجود دارد یا خیر. متاسفانه برخی شرکت های فعال در حوزه واردات و فروش خودرو از نظر مسئولیت پذیری مالی و ظرفیت ایفای تعهدات با ضعف جدی مواجه اند. تجربه نشان داده است شرکت هایی که مثلا برای ۲۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش یا ظرفیت واردات داشتند، گاهی تا ۸۰۰ دستگاه پیش فروش کرده اند. چنین اختلافی میان ظرفیت واقعی و میزان تعهدات، در آینده نزدیک می تواند مشکلات جدی برای خریداران ایجاد کند. به اعتقاد من، نظارت باید پیش از فروش و در مرحله صدور مجوز انجام شود، نه اینکه پس از ایجاد بحران و افزایش تعداد مشتریان معترض، نهادهای مسئول وارد عمل شوند.
*با توجه به شرایط فعلی، چه توصیه ای به متقاضیان خرید خودرو دارید؟ آیا در وضعیت رکودی کنونی زمان مناسبی برای خرید است یا بهتر است خریداران منتظر روشن شدن شرایط بازار بمانند؟
توصیه همیشگی من به خریداران این است که در صورت نیاز واقعی به خودرو، تا حد امکان سراغ خرید خودروی آماده بروند و از ورود به پیش فروش هایی که پشتوانه مشخصی ندارند، خودداری کنند. در حال حاضر برخی شرکت ها همچنان اقدام به پیش فروش می کنند، اما خریدار باید پیش از پرداخت وجه اطمینان پیدا کند که خودروی مور دنظر واقعا موجود است یا شرکت ظرفیت و امکان تحویل آن را در موعد مقرر دارد. نباید صرفا به وعده های فروشنده یا اختلاف قیمت اعلامشده با بازار آزاد اعتماد کرد. همچنین مردم باید متناسب با بودجه ای که در اختیار دارند تصمیم بگیرند و به امید کسب سود از اختلاف قیمت خودرو در آینده، وارد معاملات پرریسک نشوند. به ویژه باید مراقب طرح های لیزینگ و پیش فروش هایی باشند که شرایط مالی و حقوقی شفافی ندارند.








نظر شما