بازار؛ گروه بانک و بیمه: نظارت بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی، توجه ویژه به حفظ ارزش پول ملی، تلاش برای کاهش نرخ تورم، اصلاح ساختار نظام بانکی، ساماندهی بازار ارز و...سری موضوعاتی است که مطابق قانون بانک مرکزی به عنوان مهمترین مؤسسه مالی و هدایت‌کننده اصلی سیستم پولی کشور موظف به اجرای آن است. اما از آنجایی که اجرای برخی سیاست ها و یا اتخاذ تصمیات به دلیل وجود ابهامات و خلاء های قانونی مانع از عملیاتی شدن آن می شود، بنابراین مجلس شورای اسلامی در بررسی احکام برنامه هفتم توسعه به این مهم توجه ویژه دارد تا جایی که کمیسیون تلفیق با چکش کاری بندها و تبصرهای برنامه هفتم درصدد قدرتمند شدن بانک مرکزی و دادان اختیارات وسیع به این نهاد در چارچوب قانون و مقررات است.
بانکی که به گفته کارشناسان در تصمیمات خود بایستی استقلال لازم را داشته باشد و برای نیل به اهداف و اجرای برنامه های درست خود در حوزه مسائل پولی، توسعه اقتصادی و ... بله قربان گوی دولت نباشد، چرا که تبعیت این بانک از دستورات بالادستی بی تردید معنای استقلال را زیر سئوال برده و اقتصاد کشور دچار آشفتگی و اضمحلال خواهد شد.
حال که برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی برای تصویب نهایی است، اعضای کمیسیون تلفیق احکام این برنامه را به درستی موشکافی می کنند و در تلاشند تا علاوه بر اصلاحح ساختارها، بانک مرکزی در برنامه هفتم توسعه از اقتدار خاصی برخوردار شود تا مشکلات پولی و بانکی کشور در مسیر درست حل شود.
قرار است تا سال ۱۴۰۷ کلیت ساختار اصلاح سیستم بانکی در قالب بندهایی در برنامه هفتم و در مسیر اصلاح و رفع ناترازی قرار گیرد، چرا که به گفته کارشناسان ناترازی بانکها و ولنگاری آنها در فعالیت های خود، نقش بسیار مهمی در رشد پایه پولی دارد
تمرکز بر اصلاح ساختارها و حل مسئله ناترازی بانک ها در برنامه هفتم
موضوع حل و فصل مسائل مربوط به بانکهای ناتراز و یا غیر فعال، مسئله مهمی است که بهارستان نشینان طی چند روز اخیر در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بر آن توجه و تمرکز دارند، آنطور که قرار است تا سال ۱۴۰۷ کلیت ساختار اصلاح سیستم بانکی در قالب بندهایی در برنامه هفتم و در مسیر اصلاح و رفع ناترازی قرار گیرد، چرا که به گفته کارشناسان اقتصادی و خبرگان مسائل پولی و بانکی ناترازی بانکها و ولنگاری آنها در فعالیت های خود، نقش بسیار مهمی در رشد پایه پولی، پس رفت اقتصادی، آشفتگی بازار همچنین رشد نرخ توم دارد، در چنین شرایطی است که اکنون با اصلاح قونین و ایجاد راهکارهای کارشناسانه فعالیت بانکها درمسیر قانون ترسیم خواهد شد.
در خصوص ساماندهی بازار ارز نیز موضوعاتی مطرح است به طوری که بانک مرکزی در این زمینه از توان تخصصی خود برای سر و سامان بخشیدن به این بازار مهم اقتصادی برنامه ریزی کندد تا در برابر تکانه های اقتصادی و برخی مسائل دیگر با برنامه بتواند در امان ماند و مانع از ایجاد چالش و التهاب در این بازار شود زیرا آشفتگی بازار ارز خواه ناخواه سایر بازارهای سرمایه گذاری و ... را نیز آشفته می کند، موضوعی که می تواند در صورت بی برنامگی و خلاء قانونی مشکلات فراوانی را در اقتصاد کشور و خانوارها ایجاد نماید.
مسائل فراونی درخصوص چگونگی فعالیت نظام بانکی آنگونه که تحولی خاص در این زمینه ایجاد شود در برنامه هفتم مطرح و مورد بررسی دقیق قرار گرفته است که مهمترین آن توجه به افزایش کفایت سرمایه و رفع ناترازی بانکها، افشای صورت های مالی، افزایش میزان سرمایه و ساماندهی فعالیت آنها در چارچوب قانون است
الزام بانک ها به افزایش کفایت سرمایه و افشای صورت های مالی
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی طی گفتگویی با خبرگزاری «بازار» راجع به مصوبات و بررسی این کمیسیون در خصوص اصلاح ساختار نظام بانکی و نحوه مدیریت بانک مرکزی، گفت: مسائل و موضوعات فراونی درخصوص چگونگی فعالیت نظام بانکی همچنین برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت درست آنگونه که تحولی خاص در این زمینه ایجاد شود در برنامه هفتم مطرح و مورد بررسی دقیق قرار گرفته است که مهمترین آن توجه به افزایش کفایت سرمایه و رفع ناترازی بانکها، افشای صورت های مالی، افزایش میزان سرمایه و ساماندهی فعالیت آنها در چارچوب قانون و مقررات (به طوری که بانکهای ناسالم و مشکل دار در مسیر قانون اصلاح شوند)، نمونه ای از این مصوبات است.
وی در ادامه افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، همچنین اصلاح ساختار نظام بانکی و توجه به شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانکها به طوری که بانکها املاک و اموال مازاد خود را در سامانه املاک بانک ها برای عرضه یا فروش ثبت کنند، موضوعات دیگری است که مورد توجه و بررسی دقیق قرار گرفته است تا بانکها در فعالیت های خود از این پس مطابق قانون عمل کنند و از مقررات تعریف شده سرپیچی ننمایند، زیرا هم اکنون خیلی از بانکها با وجودی که تراز آنها منفی است اما از دارایی و اموال فراوانی برخوردارند ولی نسبت به فروش آن امتناع می کنند.
دادان اختیار گسترده به بانک مرکزی به طوری که این بانک مقتدرانه بتواند ساختار نظام بانکی را با برنامه ریزهای اصولی و مدیریت کارشناسانه اصلاح کند و از طرفی قدرت این را داشته باشد تا در صورت دستور برای تامین منابع مالی و ... خود صاحب اختیار باشد از مصوبات کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم است
توجه به استقلال بانک مرکزی در برنامه هفتم توسعه
این کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در بررسی این برنامه مصوب شده است تا بانک مرکزی در تصمیمات خود از استقلال لازم نسبت به گذشته برخوردار شود، افزود: دادان اختیار گسترده به بانک مرکزی به طوری که این بانک مقتدرانه بتواند ساختار نظام بانکی را با برنامه ریزهای اصولی و مدیریت کارشناسانه اصلاح کند و از طرفی قدرت این را داشته باشد تا در صورت دستور برای تامین منابع مالی و ... خود صاحب اختیار باشد و مطابق ارزیابی که دارد در این زمینه عمل کند، همچنین از طرفی در اجرای برنامه هفتم توسعه، توان بالایی در نظارت بر عملکرد بانکها و چگونگی مدیریت آنها را داشته باشد مصوباتی است که در کمیسیون تلفیق می توان به آن اشاره کرد.
وی به مصوبه رفع خلأهای قانونی برخی مقررات و قوانین بانک مرکزی برای مقتدر شدن این بانک اشار کرد و اظهار داشت: تمرکز و نظارت دقیق بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و اینکه سیاست های این بانک تحت کنترل سلطه مالی دولت نباشد موضوع مهمی است که در برنامه هفتم توسعه دیده شده است. از طرفی تعهد بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی مسئله دیگری است که کمیسیون تلفیق مجلس اختیارات لازم را به این بانک داده است تا بیش از پیش در این مسیر گام بردارد.
بنا به این گزارش، لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. لایحه ای که برنامه های توسعه ای کشور را برای پنج ساله آینده ترسیم می کند تا با اصلاح ساختارها اهداف توسعه ای در صورت اجرای درست محقق شود.
نظر شما