بازار؛ گروه بین‌الملل: ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در آخرین توقف از سفر دوره‌ای اخیر خود به آفریقا وارد زیمبابوه شد که طی آن دو طرف ۱۲ سند و تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های نفت و انرژی، مخابرات و فناوری اطلاعات، تامین اجتماعی و بیمه، کار و اشتغال، آموزش عالی و علوم و تحقیقات و فناوری، کشاورزی و شیلات، غذا و دارو، تامین، توزیع و تولید تجهیزات پزشکی و تراکتورسازی امضا کردند.
آفریقا با جمعیت جوان و مجموع تولید ناخالص داخلی ۲.۹۶ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۲، دارای پتانسیلی عظیم برای مبدل شدن به بزرگترین بازار رشد برای کالاها و خدمات مصرفی دنیا در آینده‌ای نزدیک است. چین با اختلاف، بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در قاره آفریقا به شمار می‌رود، اما ۸ کشور بزرگ سرمایه‌گذار را می‌توان در ۲ دسته گنجاند: کشورهایی چون فرانسه، آمریکا، انگلیس و روسیه که از گذشته در این قاره حضورداشته‌اند و دسته دوم شامل چین، امارات، هند و ترکیه که در زمره سرمایه‌گذاران جدید به حساب می‌آیند.
بر اساس گزارش موسسه بروکینگز، چین از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بیش از ۷۲ میلیارد دلار در این قاره سرمایه‌گذاری کرده است که منجر به ایجاد ۱۳۷ هزار شغل در ۲۵۹ پروژه شده است.
پروژه ۴.۶ میلیارد دلاری «انرژی پاک» با حمایت مالی شرکت بریتانیایی و پروژه یک میلیارد دلاری «گرین فیلد» از سوی آمریکا با هدف ساخت نخستین پردیس آفریقایی در کشور آفریقای جنوبی از جمله مهمترین سرمایه گذاری های کشورهای غربی در آفریقا هستند.
اما به غیر از سرمایه‌گذاری‌های گسترده آمریکا، انگلیس و فرانسه در آفریقا که سال‌ها از اجرای آن‌ها می‌گذرد، قدرت‌های میانی و نوظهور نیز به صرافت استفاده از فرصت‌های اقتصادی در قاره سیاه افتاده‌اند که امارات و ترکیه نمونه بارز آن هستند.
امارات طی چهار سال، بیش از ۲۵ میلیارد دلار در آفریقا سرمایه‌گذاری کرده‌است. امارات در سال ۲۰۲۰ یک ابتکار ۵۰۰ میلیون دلاری را برای کمک به جوانان آفریقا و دیجیتالی کردن منابع این کشور اعلام کرد. در حال حاضر، دبی به یک مرکز لجستیکی برای خاورمیانه تبدیل شده‌است و خطوط هوایی امارات از طریق فرودگاه دبی به ۲۰ کشور آفریقا پرواز می‌کند و در حال حاضر ۲۴ نماینده دیپلماتیک امارات در آفریقا حضور دارند.
افزون بر این، حجم تجارت ترکیه با آفریقا از حدود ۵ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته‌است و شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز به ۴۲ کشور آفریقا پروازهای منظم دارد و از سال ۲۰۰۳ تاکنون، تعداد نمایندگی‌های دیپلماتیک ترکیه در آفریقا از ۱۰ مورد به ۴۴ کشور افزایش یافته‌است و تمامی این موارد لزوم شتاب ایران برای برنامه ریزی گسترده و دقیق برای حضور قوی‌تر در قاره آفریقا را نشان می‌دهد.
فراز و فرود مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی
زیمبابوه از ابتدای استقلال خود، ارتباط دوستانه‌ای با ایران برقرار کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۱ در «هراره» پایتخت این کشور افتتاح شد و جمهوری زیمبابوه نیز در سال ۲۰۰۳ سفارت خود را در تهران تأسیس کرد. به‌دنبال گشایش سفارت جمهوری اسلامی ایران در هراره، رفت‌وآمد مقام‌های عالی‌رتبه بین دو کشور افزایش یافت.
در همین راستا رهبر معظم انقلاب در دوران ریاست جمهوری خود در سال ۱۳۶۴ در چارچوب روابط دوجانبه و همچنین در سال ۱۳۶۵ به منظور شرکت در هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد، به زیمبابوه سفر کرد. از آن زمان تا کنون سه رئیس جمهوری بعدی ایران نیز از زیمبابوه دیدار کرده‌اند. آخرین مرتبه نیز احمدی نژاد در سال ۱۳۸۹ به هراره سفر کرد. رابرت موگابه رئیس‌جمهور سابق زیمبابوه نیز پنج‌بار به تهران عزیمت کرده است.
روابط ایران و آفریقا در ابعاد اقتصادی و سیاسی در اوایل دهه هشتاد تا اوایل دهه نود شمسی که مقارن با دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود افقی روشن و سیر صعودی را تجربه کرد. بود. در این دوران توافق‌نامه‌هایی در حوزه های گردشگری، همکاری فرهنگی، علمی و فنی، سلامت، آموزشی، لغو روادید خدمت و سیاسی، علوم و تکنولوژی، حمل و نقل و هوانواردی، صندوق ضمانت صادرات میان ایران با کشورهای آفریقایی امضا شد.
اما پس از روی کار آمدن حسن روحانی، روند صعودی تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران با آفریقا سیر نزولی را تجربه کرد و روحانی که به دنبال توافق با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران بود عملا تجارت با آفریقا را تا حد زیادی از دستور کار دیپلماسی اقتصادی کشور خارج کرد، هرچند که در پی عهدشکنی آمریکا و غرب بر سر برجام و خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، روحانی فرصت‌های اقتصادی آفریقا را کم و بیش مورد توجه قرار داد.
زمینه‌های ارزآوری و ثروت آفرینی در آفریقا که از چشم دولتمردان ایران مخفی مانده است، دهه‌ها است توجه قدرت های غربی و قدرت های نوظهور را برای کسب منافع اقتصادی بیشتر به خود جلب کرده است
این در حالی است که زمینه‌های ارزآوری و ثروت آفرینی در آفریقا که از چشم دولتمردان ایران مخفی مانده است، دهه‌ها است توجه قدرت های غربی و قدرت های نوظهور را برای کسب منافع اقتصادی بیشتر به خود جلب کرده است و در همین راستا دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود محوریت شرق‌گرایی و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی آفریقا را در کانون توجه خود قرار داده است و بر اساس اظهارات روح‌الله لطیفی، قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا از سال ۱۴۰۰ تاکنون حجم تجارت ایران و آفریقا رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.
زیمبابوه کشوری با ذخایر معدنی و ظرفیت کشاورزی وسیع
زیمبابوه کشوری کوچک در جنوب قاره آفریقا، محصور در خشکی و مناظر طبیعی زیبا و چشم‌نواز است که هم‌چون ایران هدف تحریم‌های شدید اقتصادی اروپا و آمریکا قرار گرفته است. زیمبابوه با آفریقای جنوبی، بوتسوانا، زامبیا و موزامبیک هم‌مرز است که خود می تواند دسترسی ایران به بازار مصرفی گسترده‌تری را تسهیل کند.
اقتصاد زیمبابوه از زمان استقلال این کشور با وجود تحریم‌های شدیدی که بر آن تحمیل شده روند رو به رشد، اما سینوسی داشته و نتیجتا افزایش بیکاری، خام فروشی و بالا رفتن تورم را به دنبال داشته است.
خاک زیمبابوه سرشار از پلاتین، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و طلا است و میدان‌های الماس مارنج این کشور یکی از غنی‌ترین میدان‌های جهان به شمار می‌رود. در سال ۲۰۱۹، زیمباوه سومین تولیدکننده بزرگ پلاتین و ششمین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در جهان بود و طلا بیشترین ماده صادراتی زیمباوه به سایر کشورهاست
مانند سایر کشورهای جنوب آفریقا، خاک زیمبابوه نیز سرشار از پلاتین، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و طلا بوده و به‌تازگی در ذخایر معدنی این کشور الماس قابل توجهی پیدا شده که میدان‌های الماس مارنج (کشف شده در سال ۲۰۰۶) یکی از غنی‌ترین میدان‌های جهان به شمار می‌رود. از سال ۲۰۱۳ پیشرفت در استخراج مواد معدنی در این کشور ادامه‌دار شده به طوری که در سال ۲۰۱۹، زیمباوه سومین تولیدکننده بزرگ پلاتین و ششمین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در جهان بود. طلا بیشترین ماده صادراتی زیمباوه به سایر کشورهاست به‌طوری که ۴۷ درصد از سهم صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده بود.
طلا بیشترین ماده صادراتی زیمبابوه به سایر کشورهاست به‌طوری که ۴۷ درصد از سهم صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده بود. همچنین صادرات نیکل، آلیاژهای آهن، الماس، کروم، گرانیت از مواد معدنی و کتان، تنباکو، پنبه و مرکبات در صدر کالاهای صادراتی این کشور قرار دارد. کشورهای امارات متحده، آفریقای جنوبی، چین، موزامبیک و بلژیک به ترتیب بیشترین مقصد دریافت‌کننده کالا از زیمبابوه بوده‌اند.
زیمبابوه به شدت نیازمند واردات نفت، محصولات فرآوری شده و تجهیزات کشاورزی و صنعتی است و فن‌آوری و دانش فنی ممتاز و کاربردی شرکت‌های معدنی و کشاورزی ایرانی برای فعالیت در معادن و صنعت کشاورزی زیمبابوه برای استخراج و تولید طلا و کشت فراسرزمینی از سایر ظرفیت‌های همکاری میان تهران و هراره به شمار می‌رود
این در حالی است که این کشور به شدت نیازمند واردات نفت، محصولات فرآوری شده و تجهیزات کشاورزی و صنعتی است و فن‌آوری و دانش فنی ممتاز و کاربردی شرکت‌های معدنی و کشاورزی ایرانی برای فعالیت در معادن و صنعت کشاورزی زیمبابوه برای استخراج و تولید طلا و کشت فراسرزمینی از سایر ظرفیت‌های همکاری متقابل به شمار می‌رود.
حجم تجارت ایران و زیمبابوه
بر اساس اظهارات سفیر ایران در زیمبابوه، عباس نوازانی ارزش کل روابط تجاری دو کشور به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو در سال رسیده است و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و زیمبابوه در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پس از ۷ سال رکود در روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور برگزار شد. مهمترین کالای صادراتی زیمبابوه به ایران، تنباکو و مهمترین اقلام صادراتی ایران به زیمبابوه نیز شامل قیر، اوره، لاستیک خودرو و محصولات پلاستیکی است. رقم تجارت میان دو کشور طی سال های گذشته به شدت کاهش یافته و به چند ده هزار دلار رسیده بود.
این در حالی است که با توجه به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه‌های بهداشت، محصولات دارویی و تامین ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز زیمبابوه بالاخص تراکتور و هم چنین کشت فراسرزمینی تنباکو در زیمبابوه زمینه های متنوعی برای همکاری در حوزه‌های فوق با هدف بهره‌وری مالی برای دو طرف و خلاصی از فشار تحریم‌های غربی هموار است، چرا که پیش‌تر ایران با افتتاح خط تولید کارخانه مونتاژ تراکتور و درمانگاه سلامت هلال احمر در زیمبابوه حسن نیت خود برای همکاری‌های اقتصادی را نشان داده است.
با توجه به وسعت کشاورزی در زیمبابوه، تامین تجهیزات زراعت و بالاخص تراکتور از چالش‌های مهم در این کشور است و به طوری که پیش‌تر، انکسیوس جونگو ماسوک وزیر کشاورزی و شیلات این کشور اعلام کرده بود، علی‌رغم تامین تراکتورهای مورد نیاز زیمبابوه از کشورهایی چون هلند، بلاروس و هندوستان، هراره که در سال ۲۰۰۸ حدود ۴۰۰ دستگاه تراکتور نیز از ایران خریداری کرده، مایل به از سرگیری واردات تراکتور از ایران با هدف مکانیزه کردن صنعت کشاورزی خود است. این کشور در حال حاضر نیاز به تامین ۱۰ هزار تراکتور برای انجام امور زراعت و کشاورزی دارد.
اقتصاد زیمبابوه بر بخش کشاورزی استوار بوده و برای رشد و توسعه صنعت کشاورزی و در نتیجه، اقتصاد و امنیت غذایی، زیمبابوه به تجهیزات مدرن و توسعه مکانیزاسیون نیاز دارد که این امر با توسعه روابط دو کشور (ایران و زیمبابوه) در قابل مجموعه‌ای مانند تراکتورسازی محقق خواهد شد. افزون بر این، در حال حاضر بالغ بر ۳۵ هزار تبعه ایرانی ساکن در زیمبابوه وجود دارد که در حوزه‌های تجارت و خدماتی مشغول به فعالیت هستند.
تحریم‌های غربی علیه تهران و هراره موانعی جدی بر سر راه توسعه تجارت خارجی دو کشور ایجاد کرده است و در این میان با توجه به مشکلات نقل و انتقالات مالی، تهاتر کالا خصوصا طلا، منابع معدنی و تجهیزات کشاورزی و نفت گزینه‌ای مطلوب و سودآور برای انتفاع مالی دوجانبه و دور زدن تحریم‌ها علیه دو کشور به شمار می‌رود
تحریم‌های غربی علیه تهران و هراره موانعی جدی بر سر راه توسعه تجارت خارجی دو کشور ایجاد کرده است و در این میان با توجه به مشکلات نقل و انتقالات مالی، تهاتر کالا خصوصا طلا، منابع معدنی و تجهیزات کشاورزی و نفت گزینه‌ای مطلوب و سودآور برای انتفاع مالی دوجانبه و دور زدن تحریم‌ها علیه دو کشور به شمار می‌رود. چنانکه رئیسی پس از بازگشت از سفر اخیر خود به آفریقا نیز اعلام کرد توافق بر سر تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی از دستاوردهای مهم این سفر است.
نتیجه
تامین زیرساخت‌های لازم برای گسترش روابط تجاری میان ایران با کشورهای آفریقایی چون زیمبابوه مستلزم گسترش و توسعه روابط بانکی دوجانبه، تقویت و توسعه بازاریابی اقتصادی، فعالیت هدفمند رایزنان اقتصادی ایران، افتتاح دفتر تجاری، گسترش حمل‌ونقل و لجستیک و تلاش برای توسعه گردشگری دوجانبه است.
البته بعد مسافت و فقدان خط پروازی مستقیم میان ایران و زیمبابوه از جمله دلایل عدم رونق گردشگری در مناسبات دو کشور است و این در حالی است که با توجه به توافق دو کشور برای لغو روادید و صدور ویزا در فرودگاه به صورت متقابل زمینه توسعه همکاری های گردشگری فراهم شده است.
افزون بر این، عدم آشنایی تجار و بخش خصوصی ایران از بازار زیمبابوه، عدم ریسک پذیری برای تحرک بخشی و اتخاذ راهکارهای اقتصادی و تجاری منطبق با وضعیت تحریمی دو کشور از سوی بخش های دولتی، وجود تحریم های اروپا و آمریکا علیه دو کشور و عدم ارتباطات بانکی و مالی فعال نیز نقشی بازدارنده در توسعه فرآیند روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در سالیان گذشته داشته‌اند که مرتفع سازی آن‌ها نیازمند اقدام جدی و پیگیری در حوزه دیپلماسی اقتصادی و ایفای نقش جدی‌تر از سوی بخش خصوصی است.
نظر شما