اسماعیل حسنی؛ بازار: چندی قبل مصاحبه ای پیرامون مولد سازی در خبرگزاری بازار استان سمنان از نماینده شاهرود و میامی در مجلس بازتاب خوبی در رسانه ها داشت و لذا نیاز است که نکاتی پیرامون این موضوع و اهمیت هزینه کرد درآمد حاصل از فروش املاک مازاد در همان مکان و نه شهر و روستای دیگر، نکاتی را مطرح کرد.
ابتدا باید گفت مجلس به دولت این مجوز را داده تا اموال مازاد خود را بفروشد و درآمد حاصل از آن را صرف عمران و زیرساخت ها نماید موضوعی که می تواند بخش اعظمی از کسری بودجه زیرساختی کشور را تامین نماید این طرح البته با حرف و حدیث هایی نیز همراه بود اما کلیت آن تقریبا بین همه کارشناسان اقتصادی پذیرفته است.
آیا درآمدهای حاصل از مولد سازی جابجا خواهد شد؟
یکی از ابهاماتی که در این طرح وجود دارد این است که آیا درآمد حاصل از مولد سازی در هر شهر و روستا در همان منطقه هزینه می شود یا به شهرهای دیگر و یا حتی استان های دیگر منتقل شده و صرف زیرساخت های مناطق دیگر می شود؟ به نظر می رسد طرح مولد سازی در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد دولتی در همان منطقه صرف شده و دچار جابجایی نشود.
طرح مولد سازی در صورتی می تواند جواب دهد که با شفافیت همراه شود
برای مثال اگر یک ملک یک بیانیه سازمان فنی و حرفه‌ای در دامغان به فروش می رسد نباید هزینه ناشی از آن را صرف زیرساخت‌های گرمسار کرد چرا که مردم دامغان سه دهه تمام زمین بد قواره جدا افتاده و مسکوت مانده را تحمل کرده اند برای نگهداری آن مالیات و عوارض داده اند میزبان آن بودند و قرار است از فروش آن هم انتفاع ببرند.
حال به مصاحبه علی اصغر خانی نماینده شاهرود و میامی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس بازگردیم که اعلام کرده بود مجلس مجوز مولدسازی را به دولت داده و اولویت آن از سوی دولت می‌بایست مناطق بومی باشد و درآمدهای حاصل از مولدسازی جابجا نگردد.
اولویت در واقع چیست؟
کلمه «اولویت دولت» همان موضوعی است که برخی کارشناسان اقتصادی و مردم نسبت به آن نگران هستند و حتی می ترسند چرا که بیم عدم رعایت عدالت در توزیع ثروت حاصل از مولدسازی می رود. مردم نگران هستند که زمین های فروخته شده در شهرشان در نقطه ای دیگر هزینه نشود لذا به نظر می رسد اگر مسئولان دولتی پیرامون این موضوع توضیح دهند و همچنین اطمینان را به مردم بدهند که این موضوع رخ نخواهد داد مردم و کارشناسان اقتصادی بهتر پاسخ نگرانی خود را خواهند گرفت.
اما اگر قرار است دولت درآمد های حاصل از مولد سازی را مثلاً از دامغان برداشته و در تهران هزینه کند، این موضوعی است که قدری بیشتر باید در سیاست های دولتی به آن پرداخت چرا که می بایست تعیین مصادیق و اولویت های واگذاری درآمدهای حاصل از فروش، واضح و شفاف باشد.
۷ هزار ملک دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در سامانه «سادا» ثبت شده است
طرح مولدسازی در صورتی می تواند جواب دهد که با شفافیت همراه شود. مسئولان استان سمنان زمستان سال ۱۴۰۱ اعلام کردند که هفت هزار ملک دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در سامانه «سادا» ثبت شده است و در سال قبل توانسته اند ۱۳ ملک مازاد دولتی را بفروشند. بهتر است مسئولان استان همچنین شفاف اعلام کنند که مردم آیا می توانند نسبت به این خرید این املاک اقدام کنند یا خیر؟ آیا درآمد های اصل از فروش این ۱۳ ملک در درون استان باقی مانده است یا خیر؟
ثرویت عادلانه توزیع نشده است
موضوع دیگری که درباره مولد سازی می بایست به آن تاکید داشت این است که زمین ها و اراضی دولتی استان به توازن توزیع نشده است یعنی طبیعتاً در مکان هایی که نوساز تر هستند مثلا ایوان کی و آرادان زمین بلااستفاده ای که ۳۰ سال تمام گوشه ای رها شده و مازاد محسوب شود وجود ندارد و یا اگر هم دارد بسیار محدود است در مقابل مثلا در شاهرود به واسطه روستاهای فراوان و همچنین مساحت جغرافیایی بسیار زیاد املاک مازاد فراوانی وجود دارد که فروش آن و تخصیص بخشی از درآمدهای آن می تواند به کمک شهری نوساز مانند ایوانکی بیاید.
طرفداران این نظر که البته بیشتر دولتی‌ها نیز هستند معتقدند در طرح مولد سازی استان باید یکپارچه دیده شود اما همین افراد هم اعتقاد دارند که درآمد های حاصل از فروش املاک مازاد دولتی در استان سمنان نباید مثلاً در استان اردبیل هزینه شود.
پس در نهایت حتی طرفداران نشریه بسط سرمایه های حاصل از فروش املاک مازاد دولتی باز عقیده شان بر این است که درآمد ملک استان باید در درون استان هزینه شود. در نهایت باید دید که آیا دولت و مشخصاً برنامه بودجه و استانداری سمنان پیرامون واگذاری اراضی مازاد به صورت شفاف صحبت خواهند کرد یا خیر؟
نظر شما