۲۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۴
اصلاح یا حذف بانک های ناسالم از شبکه بانکی!| پرداخت مالیات تورم خلق پول، از جیب مردم!
« بازار» گزارش می دهد؛

اصلاح یا حذف بانک های ناسالم از شبکه بانکی!| پرداخت مالیات تورم خلق پول، از جیب مردم!

بانک مرکزی در حالی بانکهای ناتراز و ناسالم را به دلیل ایجاد تورم و خلق پول تهدید به انحلال، ادغام یا لغو مجوز کرده که کارشناسان می گویند؛ این بانک باید توان خرید و ادغام چنین بانکهایی را داشته باشد.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از تاکید بانک مرکزی بر اصلاح عملکرد شبکه بانکی کشور برای خروج برخی بانک ها از ناترازی و تهدید آنها به لغو مجوز، اغلب بانکهایی که کیفیت دارایی‌ آنها نامطلوب و منابع آنها پاسخگوی نیاز مشتریان نیست به تکاپو افتاده تا بتوانند با راهکارهای اصولی از تیررس بانک مرکزی در امان مانند. هر چند این امر زمان بر است و نیاز به برنامه ریزی دارد اما بالاخره مدیران ناکارآمد و سری بانک های ناسالمی که به نفع خود با خلق پول و انجام سرمایه گذاری در پروژه های سودآور مشکلات فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده اند باید جوابگوی چنین معضلی شوند.

بانکهایی که بنگاهداری را سرلوحه خود قرار داده و سپرده های مردم را در بخش های غیر مولد بکار می گیرند، این رویکرد نادرست باعث شده تا آنها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و برای تامین منابع و پرداخت پول به سپرده گذاران و مشتریان بناچار خود را به در و دیوار زنند چرا که دارایی های موهوم و منجمد آنها در پروژه ها یا مالسازی ها ‌و ... قفل شده است.

به گفته کارشناسان نظارت و رصد دقیق فعالیت بانکها برای جلوگیری از بروز ناترازی باید از قبل مد نظر قرار می گرفت و از این پس نیز نظارتها بایستی به گونه ای باشد که هیچ بانکی جرات تخلف و سرپیچی از قانون و مقررات تعریف شده را نداشته باشند

دست به دامن شدن بانک های ناتراز برای تامین نقدینگی به دیگر بانکها

حال در این شرایط که سطح تقاضا برای نقدینگی افزایش و عرضه آن در چنین بانک هایی با هم منطبق نیست، بنابراین بانک دچار معضل ناترازی شده و مجبور می شود منابع و نقدینگی مورد نیاز خود را از دیگر بانکها تامین و یا از بانک مرکزی دریافت کند. اقدامی نامطلوبی که تبعات آن منجر به خلق پول و رشد تورم می شود.

البته رویکرد بانک مرکزی در شفاف سازی عملکرد بانکها برای سالم سازی فعالیت شبکه بانکی و مهار رشد تورم با تهدید بانک های ناتراز به ادغام یا لغو مجوز را باید به فال نیک گرفت اما به گفته کارشناسان نظارت و رصد دقیق فعالیت بانکها برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی باید از قبل مد نظر قرار می گرفت و از این پس نیز نظارتها بایستی به گونه ای باشد که هیچ بانکی جرات تخلف و سرپیچی از قانون و مقررات تعریف شده را نداشته باشند.

بانکهایی که طی سالهای گذشته از ریل بانکداری خارج و برای کسب سود های هنگفت منابع بانک را که امانت سپرده گذاران نزد آنها بوده را در بخش های غیر مولد چون ساخت واحدهای مسکونی انبوه، تاسیس مراکز تجاری و اختصاص به شرکت های زیر مجموعه بکار گرفته و اکنون به دلیل ناتوانی در نقد کردن دارایی ها دچار ناترازی شده اند. به طوری که برای پرداخت سود و سپردهای مردم مجبور به قرض ار دیگر بانک ها و بانک مرکزی شده تا همچنان پایه پولی افزایش و تورم بر مدار رشد قرار گیرد.

شاید یک بانک به دلیل سرمایه گذاری در پروژه ای با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شود که این مسئله به دلیل عدم نقد نشوندگی دچار ناترازی شود و چون منابع بانک صرف آن پروژه شده است، دست مدیران بانک از وجود نقدینگی خالی مانده و نمی تواند پاسخگوی مراجعه کنندگان و مشتریان خود برای پرداخت پول شوند

سر بانکهای ناتراز چگونه به سنگ خورد؟

کامران ندری، کارشناس بانکی و معاون سابق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: خروج بانکهای ناتراز از چنین معضلی بستگی به میزان ناترازی آنها دارد، البته چنین موضوعی دارای حالت های مختلف است، به طور مثال شاید یک بانک به دلیل سرمایه گذاری در پروژه ای با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شود که این مسئله به دلیل عدم نقد نشوندگی دچار ناترازی شود و چون منابع بانک صرف آن پروژه شده است، دست مدیران بانک از وجود نقدینگی خالی مانده و نمی تواند پاسخگوی مراجعه کنندگان و مشتریان خود شوند.

وی افزود: همچنین اگر یک بانک با کمبود نقدینگی صرف، آن هم در یک موقعیت زمانی مواجه شود به راحتی می تواند نیازهای خود را از طریق دریافت پول از دیگر بانک ها و یا اخذ تسهیلات از بانک مرکزی مشکل کمبود نقدینگی مورد نیاز را به این شیوه تامین کند. اما نکته قابل توجه و اساسی این است که چنانچه بانکی میزان دارایی های و بدهی هایبش باهم همخوانی نداشته باشند این نابرابری موجب خواهد شد که بانک در مقابل تقاضای نقدینگی از سوی سپرده گذاران دچار مشکل جدی شود. البته برخی بانک های ناتراز بعضا سود حاصل از سرمایه گذاری های انجام شده را توزیع نمی کنند و برای سودآوری بیشتر آن را در جاهای دیگر سرمایه گذاری کرده که تبدیل به دارایی برای بانک می شود.

راهکار اصولی برای سر به راه کردن بانک های ناسالم و ناکارآمد ادغام با دیگر بانک ها و یا شرکت های بزرگ تامین سرمایه است تا با مدیریت منابع اموال بی کیفیت و مسکون بانک توسط آن شرکت ها خریداری و در اختیار بانک قرار گیرد، شیوه ای که به اصطلاح روش «گریز» نامیده می شود

رویکرد اصلاح ساختار نظام بانکی برای خروج بانکهای ناسالم از ناترازی

ندری با بیان اینکه بانک مرکزی برای پایان دهی به ناترازی بانک ها بایستی با رویکرد اصلاح شبکه بانکی و توجه به اعمال مدیریت درست عملکرد بانکها وارد میدان شود افزود: به نظر می رسد راهکار اصولی برای سر به راه کردن بانک های ناسالم و ناکارآمد ادغام با دیگر بانک ها و یا شرکت های بزرگ تامین سرمایه است تا با مدیریت منابع اموال بی کیفیت و مسکون توسط آن شرکت ها خریداری و در اختیار بانک قرار گیرد، شیوه ای که به اصطلاح روش «گریز» نامیده می شود.

وی ادامه داد: راهکار دیگر خریداری چنین بانک هایی معمولا از سوی دولت انجام می شود تا مدیریت این بانکها در دست خود دولت قرار گیرد، البته این رویکرد آخرین مرحله بوده چرا که دولت هم اکنون شرایط مساعدی برای خرید بانک های ناکارآمد را ندارد و اگر بخواهد چنین بانکهایی را منحل یا لغو مجوز و یا خریداری کند باید به تبعات آن نیز بیندیشد زیرا انحلال به معنایی ورشکستگی بانک بوده و تسویه سپرده گذاران نیز کار راحتی در این شرایط اقتصادی نیست چه بسا وظیفه انحلال و تسویه حسابها باید از طریق نهادهای قضایی انجام شود. از طرفی با مواجه چنین پدیده ای شکایت از بانک توسط طلبکاران و سپرده گذاران مطرح خواهد شد که در این فرایند باید حقوق مشتریان بانک بدون کم وکاست رعایت شود.

در ادامه فعالیت بانکهای ناکارآمد اقتصاد کشور با چالش جدی مواجه می شود و دود آن با توجه به ایجاد تورمی که توسط بانکها ایجاد می شود به چشم مردم می رود چرا که مردم در زمان رشد تورم با گران شدن قیمت کالا و خدمات به نوعی مالیات این ناکارآمدی را در قالب رشد قیمت ها و تورم می پردازند

مالیات تورمی که در پی خلق پول توسط بانکها ایجاد می شود و مردم آن را می پردازند

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با توجه به تورمی که از طریق خلق پول پرقدرت توسط بانکهای ناکارآمد ایجاد می شود، ادامه فعالیت آنها اقتصاد کشور و خانوارها را با چالش جدی مواجه می کند و دود این ناکارآمدی با توجه به افزایش نرخ تورم به چشم مردم می رود چرا که مردم در زمان رشد تورم با گران شدن قیمت کالا و خدمات در بازار رو به رو شده و به نوعی مالیات این ناکارآمدی را در قالب رشد قیمت ها و تورم می پردازند از طرفی چنین پدیده ای منجر به افت شدید ارزش دارایی هایشان می شود.

بنا به این گزارش، دولت بخصوص بانک مرکزی باید دوربین های نظارتی خود را بر عملکرد بانک ها روشن کند و فعالیت آنها را بخوبی رصد نماید تا بانک ها در مسیر درست کار بانکداری را به نحو احسن و طبق قواعد و مقررات تعریف شده انجام دهند نه بنگاهداری. چرا که بنگاهداری و سرمایه گذاری بانک ها به نفع بانک بوده در حالی تبعات منفی آن دامن گیر اقتصاد و معیشت مردم می شود.

کد خبر: ۲۱۶٬۴۱۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha