بازار؛ گروه صنعت: سایه کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی بر سر نظام سلامت کشور سنگینی می کند؛ به طوری که در حوزه دارو ۲۵۰ قلم کمبود و در حوزه تجهیزات پزشکی ۳۵۰ قلم کمبود ثبت شده است. کمبودهایی که بعد از حذف ارز ترجیحی سرعت گرفت و حالا روند درمان بیماران را طولانی و دشوارتر کرده است.
در این رابطه علیرضا چیذری عضو هیئت مدیره موسسه رفع موانع و انتقال تکنولوژی و دانش های نوین به تولیدکنندگان، تامین کنندگان و متخصصان تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندان پزشکی و دارویی و خدمات فنی مهندسی و کنترل کیفی ایران(مرآت) در خصوص کمبودهای حوزه تجهیزات پزشکی به بازار می گوید: وقتی ارز ترجیحی به نیمایی تبدیل شد؛ سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت شرکت های حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی حدود ۶ تا ۷ برابر افزایش یافت. البته با توجه به خواب سرمایه در بیمارستان ها و مراکز دولتی این نیاز به افزایش سرمایه در حدود ۸ تا ۱۰ برابر شده است؛ چرا که شرکت های تولید کننده و تجهیزات پزشکی کالاهای خود را به بیمارستان ها می دهند و بیمه ها نمی توانند به موقع مطالبات آن ها را تامین کنند. در نتیجه باید حدود ۱۰ برابر سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت را افزایش دهید و این موضوع بزرگترین عامل کمبودهای به وجود آمده جاری است؛ چرا که سیستم درمان متناسب با افزایش قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو نمی تواند پاسخگو باشد.
ارز ترجیحی همچون اقتصاد دستوری مانعی برای پیشرفت صنعت شناخته می شود
وی در پاسخ به این سوال که چه زیرساختی برای حذف ارز ترجیحی نیاز بود تا با این حجم از کمبودهای صنعت درمان که در حوزه دارو ۳۵۰ قلم و در حوزه تجهیزات پزشکی در حدود ۲۵۰ قلم عنوان می شود گرفتار نشویم و آیا باید ارز ترجیحی همچنان تخصیص می یافت؟ اضافه می کند: ارز ترجیحی همچون دخالت دولت در اقتصاد، قیمت گذاری دستوری و مواردی از این دست سم تولید است. بنابراین آزاد سازی ارز خواسته تولید کنندگان و تامین کنندگان صنعت تجهیزات پزشکی هم هست اما وقتی پای حمایت ها، رانت های دولتی، شرکت های شبه دولتی و غیره به میان می آید دچار مشکل می شویم؛ موضوعی که حتی با حذف ارز دولتی از این صنعت ادامه یافت.
نقش منافع تصمیم گیران در نظام سلامت
چیذری با بیان اینکه اقتصاد بسیار ترسو است، بیان می کند: اقتصاد با کوچک ترین کنشی واکنش نشان می دهد بنابراین هرچند حذف ارز ترجیحی ضروری بود اما بانک ها باید می توانستند بدون دخالت دولت تسهیلاتی را از فروش مابه تفاوت ارز به تولیدکنندگان و تامین کنندگان ارائه دهند تا خللی در روند فعالیت آن ها ایجاد نشود. تسهیلاتی که با فروش شرکت ها به مرور زمان پرداخت می شود و سرمایه ای که به گردش در می آمد از طریق فروش محصولات و بیمه ها به شرکت ها بر می گشت. البته از وقتی سازمان های بیمه، بخش هایی که مجوز می دهند و خریدار هستند و حمایت کننده و مصرف کننده زیر نظر وزارت بهداشت قرار گرفتند تعارض منافع وجود دارد.
وی می افزاید: اکنون شاهد فاجعه بزرگی به نام تعارض منافع در بخش های مختلف و مرتبط وزارت بهداشت هستیم و بنده از مخالفان به جد ادغام بیمه در وزارت بهداشت، ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت، ادغام استاندارد در وزارت بهداشت، ادغام بازرگانی و صنعت در وزارت بهداشت هستم؛ چرا که این اتفاق به طور کامل مغایر با قانون اساسی و صنعت و درمان است.
تجمیع تمام بخش های مرتبط با درمان در وزارت بهداشت باعث شده عده ای فقط به دنبال تامین منافع شخصی شان باشند
چیذری تصریح می کند: سازمان ملی استاندارد باید مسئول استانداردها باشد و وزارت صنعت مسئولیت صنعت را بر عهده بگیرد. همچنین وزارت علوم باید برگردد به فعالیت گذشته خود و مسئول آموزش باشد تا این همه سهمیه و سواستفاده های دوستان پزشک، آقازاده ها و خانم زاده ها را در آموزش نبینیم.
این فعال حوزه تجهیزات پزشکی ادامه می دهد: وقتی قیمت گذار تبدیل به مصرف کننده شود جلوی رشد قیمت تمام شده کالا را به نسبت تورم می گیرد و اصل رقابت را از بین می برد و مصرف کننده را به سمت گران تر خریدن سوق می دهد. برای مثال ایبوپروفن آمریکایی ۶۰ هزار تومان قیمت دارد در حالی که نمونه داخلی همین دارو با همان مواد اولیه خارجی ۲ هزار تومان عرضه می شود اما دکتر نمونه خارجی را تجویز می کند تا در کنگره پزشکی خاص در کشور مبدا دارو شرکت کند یا از او پشتیبانی مالی و علمی شود.
وی می افزاید: همین موضوع را در نخ های جراحی و سایر اقلام شاهد هستیم و به این علت که هزینه از جیب بیمار نمی رود و بیمه ها باید پول دهند صدای کسی در نمی آید و همین شد که تولیدکنندگان داخلی نخ جراحی بعد از مدتی دچار مشکل شدند. بنابراین اقتصاد را نمی توان دستوری و حمایتی اداره کرد و در مقابل نباید جلوی واردات نیز گرفته شود؛ چرا که نظام های تعرفه ای و حقوق مصرف کننده از بین خواهد رفت و مصرف کننده باید حق انتخاب داشته باشد. همچنین مصرف کننده باید بداند کالایی که استفاده می کند می خواهد خودرو باشد تا پروتز مفاصل چه استانداردهای کیفی را پاس کرده است تا بتواند با خیال آسوده از آن ها استفاده کند.
ممنوعیت واردات و عقب افتادگی صنایع
چیذری با اشاره به اینکه گاهی حمایت های بی حد و حصری از تولید می شود که آن نیز باید کنترل شود می گوید: هرچند تولید کنندگان در دوران کرونا پیشتاز بودند و کشور را خیلی در صنعت تجهیزات پزشکی پیش بردند و توانستند دستگاه ونتیلاتور معمولی را به قیمت جهانی یعنی همان ۸ تا ۹ هزار دلار تولید و عرضه کنند با این حال با ممنوعیت واردات اتفاقی افتاد که قیمت های دستگاه بعد از کاهش بیماری در تمام دنیا به ۲ هزار و ۵۰۰ دلار تا ۴ هزار دلار کاهش یافت اما هنوز در داخل کشور به همان قیمت اوج کرونا فروخته می شود و اسم آن حمایت از تولید می شود.
حمایت بی حساب و کتاب از صنایع نتیجه ای جز گرانی و عقب افتادگی صنایع ندارد و نتیجه آن بارها در صنایعی همچون خودروسازی دیده شده است
وی اضافه می کند: این درحالی است که سرنوشت صنایعی همچون خودرو جلوی چشم مان است که تولید کننده داخلی دلیلی برای صادرات و رقابت نمی بیند و علم را پیشرفت نمی دهد و مصرف کننده مجبور است در طول سال های بعد کالایی گران تر و با تکنولوژی عقب تر از تمام دنیا خریداری کند. این موضوع در مورد دستگاه ونتیلاتوری نیز تکرار خواهد شد و در آینده خواهیم دید که تولیدات داخلی شاید ۱۰ پله پایین تر از نمونه خارجی باشد و باز هم گران به فروش برسند. اتفاقی که برای خودروهای پراید و پیکان افتاد.
عضو هیئت مدیره موسسه ملزومات و تجهیزات پزشکی مرآت ادامه می دهد: این محصولات به لحاظ کیفی و استاندارد هم دچار اختلالات بسیاری هستند. برای نمونه کلینیک مهدی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی برای تعداد زیادی از دستگاه های بیهوشی تنفسی به دلیل عدم برخورداری از کیفیت لازم درخواست عودت داده است. بنابراین همین موضوع نشان می دهد که اداره تجهیزات پزشکی نمی تواند محل خوبی برای تایید استاندارد باشد؛ برای اینکه بسیاری از کالاهای دارای مجوز اکنون در مسیر برگشت داده شدن هستند.
کاهش ۳۰ درصدی هزینه های درمان با پیشگیری
چیذری در خصوص راهکارهای خروج از مشکلات امروز صنعت تجهیزات پزشکی می گوید: به نظر بنده راه اصلی برای بهبود شرایط خروج دولت از تصدی گری است؛ یعنی دولت باید ارگان نظارتی تنظیم کننده و حمایتی باشد و از حمایت این بخش از سرچشمه تا مصرف کننده نهایی نفع ببرند. این درحالی است که دولت با اعمال محدودیت در واردات و صادرات، درب ها را بسته است. اتفاقی که درست نقطه مقابل اصول اصلاحی اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که بر اساس آن باید نهاد های نظامی، عمومی و دولتی از اقتصاد در جایی که لازم نیست بیاید بیرون و با بخش خصوصی رقابت نکند.
وی تاکید می کند: همین الان سامانه تیتک نمی تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی را نظارت کند و جالب این که ۱۰۰ درصد دارو را نظارت می کنند و تعداد کمبودهای دارویی بیشتر از تجهیزات پزشکی است؛ در نتیجه از نظر بنده سامانه تیتک یک سامانه پر اشکال است. بنابراین برای رفع مشکلات نیاز است که متخصصان بخش خصوصی به عنوان تنظیم کننده اولیه اطلاعات را به سیستم تیتک منتقل کنند و تیتک عملیات ارزیابی را انجام دهد و نظام توزیع از وزارت بهداشت خارج و به همان وزارت صمت سپرده شود.
در صورتی که تمرکز به جای درمان به سمت پیشگیری برود حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه های درمان کاسته می شود
این فعال صنعت تجهیزات پزشکی اضافه می کند: در حال حاضر وزارت بهداشت با این حجم از مسئولیت به وظیفه خود که پیشگیری و درمان است عمل نمی کند و بخصوص در بحث پیشگیری اگر عزمی وجود داشته باشد می توان جلوی خیلی از بیماری ها را گرفت. برای مثال اگر کودکان از سن ۶ سالگی تا ۱۸ سالگی سلامتی دندان هایشان بررسی و تحت نظارت بیمه قرار بگیرد در آینده می توان از خیلی از بیماری ها همچون بیماری های قلبی عروقی و گوارشی جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت بهداشت و سلامت عمومی در کشور ادامه می دهد: نکته قابل توجه این است که پیشگیری تنها یک چهارم یا یک پنجم هزینه ای است که باید برای درمان بپردازیم؛ این یعنی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه های اقتصادی حوزه سلامت کشور کاسته می شود. البته توجه به امر پیشگیری فقط به کاهش هزینه های درمان در آینده محدود نمی شود می توان به جرات گفت حتی از خیلی از تخلفات اجتماعی هم کاسته می شود. برای مثال فرض کنید فردی با دندان درد پشت فرمان خودرو می نشیند و با روحیه ای ناراحت طی رانندگی حادثه ای می آفریند که می تواند مالی تا جانی باشد.
ضرورت مشورت با مجموعه های تجهیزات پزشکی
عضو هیئت مدیره موسسه ملزومات و تجهیزات پزشکی مرآت بیان می کند: آرزو بنده این است که مسئولان از محدوده امن خودشان خارج شوند و تفکرات سازمان تجهیزات و ملزومات پزشکی به دو یا سه انجمن که موافق این روش های فعلی هستند را کنار بگذارند؛ چرا که همچون آبی که یک جا مانده می گندد نه تنها نقش این سازمان بی تاثیر می شود بلکه خسارت هم می زند. بنابراین نیاز است خرد گرایی در صنعت توسعه یابد.
چیذری اضافه می کند: باید نظرات تشکل ها و موسسات دیگر را هم برای بهبود وضعیت صنعت تجهیزات پزشکی جویا شد تا خرد جمعی شکل بگیرد و راهکارهایی که ارائه می شود فقط مسکنی برای درمان موقتی نباشد. بنابراین مشکلات باید ریشه ای برطرف شود.
همانطور که چیذری تاکنون اشاره کرد تجمیع تمام بخش های تصمیم گیر حوزه درمان در وزارت بهداشت باعث شده برخی بتوانند به سادگی در راستای تامین منافع خود اعمال نفوذ کنند و مشکلاتی اعم از کاهش کیفیت و گرانی کالاها تا کمبود را ایجاد کنند. اتفاقی که این روزها در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی به کرات دیده می شود و مردم را دچار مشکلات عدیده ای کرده است. بنابراین شاید در کنار برنامه ریزی برای کاهش کمبودهای فعلی نیاز باشد کمی ساختار وزارت بهداشت نیز تغییر یابد. ساختاری که تاکنون زمینه ساز اعمال نفوذ خیلی ها در حوزه درمان شده است.
نظر شما