بازار؛ گروه خودرو: مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر صمت را اعلام وصول کرد، استیضاحی که با تعویق سه ماهه از خردادماه سال جاری ظاهرا پاییز را فصل رفتن سید رضا فاطمی امین از خیابان خواهد کرد. علیرغم فرصت یکساله وزیر صمت در خصوص تحقق وعده های خود در زمان اخذ رای اعتماد از خانه ملت، ظاهرا کارنامه قابل دفاعی در خصوص صنعت خودرو ندارد. خودرو دومین صنعت مهم کشور شناخته می شود که سهم ۴.۵ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد، خودروسازی ۳۰۰ رشته صنعتی را به خود وابسته و نقش پررنگی در توسعه کشور دارد. شاید بتوان گفت هیچ یک از وعده های اصلی سید رضا فاطمی امین در خصوص صنعت خودرو محقق نشد و همین مورد سبب شد که نمایندگان منتخب مردم در خانه ملت اقدام به اعلام وصول استیضاح این وزیر کردند. در ادامه به بررسی عملکرد و وعده های وزیر صمت خواهیم پرداخت:
وارداتی که انجام نشد
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت سال گذشته هنگام دریافت رای اعتماد از نمایندگان منتخب مردم در خانه ملت، شعار سامان دهی صنعت خودرو را داده بود. یکی از برنامه های وزیر صمت برای سامان دهی صنعت خودرو، واردات برای تعدیل تقاضای کاذب در بازار داخلی بود، طی یکسال گذشته وزارت صمت اقدام عملی در راستای اجرایی واردات انجام نداده است. چندی پیش «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی گفت و گو با بازار اظهار داشت؛ «تصور دارم واردات خودرو انجام نخواهد شد و حتی اگر به صورت نمایشی این مهم انجام شود، اثری در تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت، وزارت صمت در حقیقت به دنبال خرید زمان است.»
سید رضا فاطمی امین شخص نخست سیاستگذار صنعتی کشور برای واردات خودرو دچار عدم آگاهی و اشراف اطلاعاتی نسبت به قوانین و مقررات و فرآیند های اجرایی است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد بود؛ «سید رضا فاطمی امین شخص نخست سیاستگذار صنعتی کشور برای واردات خودرو دچار عدم آگاهی و اشراف اطلاعاتی نسبت به قوانین و مقررات و فرآیند های اجرایی است. پروسه های تو در تو ایجاد شده براساس دستورالعمل های مختلف سابق برای واردات خودرو، همچنین قوانین و مقررات به شدت محدود کننده که تعدیل کننده حقوق مصرف کنندگان و عامل پیشگیری از تعادل بازار است.»
وضع قانون واردات خودروهای ۱۰ هزار دلاری نشان داد که وزارت صمت نسبت به بازار جهانی خودرو اطلاعات کافی و وافی ندارد، چرا که چنین خودرویی به زعم کارشناسان نمی تواند استانداردهای ۸۵ گانه صنعت خودرو کشور را پاس کند. به نظر می رسد میان سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت نیز برای واردات خودرو هماهنگی لازم وجود ندارد.
تولید یک و نیم میلیون دستگاه کجاست؟
اواخر سال گذشته سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، حسب فرمان هشت ماده ای رییس جمهور در بازدید سر زده از گروه صنعتی ایران خودرو، وعده داد که تا پایان سال جاری یک و نیم میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید خواهد شد. آمارهای منتشر شده از تولید شش ماهه نخست سال جاری توسط دو خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد که ۴۷۷ هزار و ۸۶ دستگاه خودرو تولید شده است.
آمارهای منتشر شده از تولید شش ماهه نخست سال جاری توسط دو خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد که ۴۷۷ هزار و ۸۶ دستگاه خودرو تولید شده است. حتی اگر فرض کنیم شش ماهه نخست سال صنعت خودرو بیشتر از ۵۰۰ هزار دستگاه محصول راهی بازار کرده است، وعده وزیر صمت در خصوص تولید یک ونیم میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال جاری احتمالا تعلیق به محال است
حتی اگر فرض کنیم شش ماهه نخست سال صنعت خودرو بیشتر از ۵۰۰ هزار دستگاه محصول راهی بازار کرده است، براساس گفته قطعه سازان عضو زنجیره تامین خودروسازان، کمبود نقدینگی درحال ایجاد چالش و مانع برای افزایش تیراژ خودرو در راستای تحقق وعده وزیر صمت است. به بیانی بهتر سیدرضا فاطمی امین برنامه ای برای تامین منابع مالی خودروسازان در راستای افزایش تیراژ تولید نداشته و براین اساس تولید یک ونیم میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال جاری احتمالا تعلیق به محال است.
سامانه بی اثری که یکباره قطع شد
از ابتدای خردادماه سال جاری تا پایان شهریور ماه سال جاری وزارت صمت با ادعای کنترل و تعدیل قیمت محصولات در بازار اقدام به راه اندازی سامانه فروش یکپارچه صنعت خودرو کرد، سامانه ای که جز افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، سود دیگری برای مشتریان و خودروسازان نداشت. بارها مدیران ارشد صنعت خودرو به خبرنگار «بازار» اظهار داشتند؛ «این سامانه اختلال در فروش محصول ایجاد و نشان از دخالت آشکار دولت در صنعت خودرو دارد.» سامانه مذکور در پایان شهریورماه سال جاری بدون اعلام هزینه راه اندازی، از مدار قرعه کشی حذف شد. با حذف این سامانه قیمت خودرو در بازار روند صعودی را دنبال کرد، به طور مثال پژو پارس امروز به قیمت ۴۳۰میلیون تومان رسیده است. این درحالی است که بها این خودرو در اواسط شهریورماه سال جاری ۴۱۳ میلیون تومان بود، به محض انتشار خبر حذف سامانه مذکور قیمت این خودرو ۱۷ میلیون تومان رشد کرد.
قانون اسقاط راه به جایی نمی برد
فعالان حوزه اسقاط خودرو از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم امیدوار بودند که با ورود سید رضا فاطمی امین به وزارت صمت و براساس سابقه فعالیت ایشان در حوزه اسقاط خودرو، وضعیت روند خروج خودروهای فرسوده از خیابان ها بهبود خواهد یافت. ولی این امیدواری نتیجه عکس داشت، ابتدا مهرماه سال جاری با حضور سید رضا فاطمی امین در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی اسقاط خودرو مطرح شد. طرحی که مجلس شورای اسلامی در ماه جاری به درستی نسبت به آن ایراد گرفت. زیرا در طرح دولت قرار بود هر خودرو فرسوده معادل ۱.۵ درصد قیمت خودرو صفر کیلومتر خریداری شود، سید امیر احمدی دبیر انجمن مراکز اسقاط کشور در این رابطه به «بازار» گفته بود؛ «اگر قیمت خرید خودرو فرسوده به ۲ درصد برسد، برای مالکان این خودروها جذابیت جهت تحویل ایجاد خواهد شد.»
طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد و درآمد و خرج آن نیست
ظاهرا مجلس شورای اسلامی نیز با ایراد این موضوع از طرح مذکور نسبت به افزایش قیمت خودروهای فرسوده نظر مثبت دارد، از سویی به تازگی سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است؛ «طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد و درآمد و خرج آن نیست.» بنابراین می توان دریافت که وزارت صمت نسبت به اجرای قانون اسقاط خودرو در کشور نه تنها کوتاهی بلکه کم کاری داشته است.
وزیر صمت چه کسی خواهد بود؟
در پایان باید اظهار داشت که کارنامه سید رضا فاطمی امین در صنعت خودرو براساس وعده های اعلامی خود، قابل دفاع نیست. وزیر صمت در کشور به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی شناخته می شود، اگر این وزیر نسبت به چالش های خودروسازی آگاهی کافی و وافی نداشته باشد، در مقام اجرا نسبت به وعده های خود دچار چالش خواهد شد.
شنیده ها در صنعت خودرو حاکی از آن است که مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات کشور احتمالا به عنوان وزیر صنعت و معدن معرفی شود
در صورت برکناری سید رضا فاطمی امین از سکان داری وزارت صمت، باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک وزارت صنعت و معدن را از تجارت دارد، دولت سیزدهم باید دو وزیر برای دو وزارتخانه معرفی کند و از انجایی که دولت طرح تفکیک را جدی نگرفته به نظر می رسد که فاطمی امین در تفکیک دو وزارتخانه سمت وزارت را با خود همراه نخواهد داشت.
البته برخی از شنیده ها نیز حکایت از انصراف قانونگذار از اجرای طرح تفکیک به دلیل هزینه های تحمیلی به بودجه دارد و از این رو احتمال می رود تنها وزیر پیشنهادی برای جایگزینی فاطمی امین، مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات کشور باشد.
نظر شما