بازار؛ گروه خودرو: امانقلیچ شادمهر عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با توجه به قیمت‌گذاری دستوری حاکم بر صنعت خودرو به بیان این مطلب پرداخت که دخالت دولت در هیچ حوزه‌ای راهگشا نبوده و منتج به نتیجه نشده و در ادامه اظهار داشت: دولت باید با کناره‌گیری از دخالت در قیمت‌گذاری خودرو، تعیین قیمت این کالا را به بنیان‌های خصوصی و تولیدکنندگان واگذار نماید تا بدین ترتیب قیمت واقعی خودرو مشخص شود.
وی افزود: قیمت خودرو هیچ گاه منطقی نبوده و لازمه منطقی شدن قیمت‌ها خروج دولت از قیمت‌گذاری و تنظیم آن توسط کمیته‌ها و کارگروه‌های خصوصی و همچنین استاندارد سازی است.
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی در خصوص تعلل دولت نسبت به اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر پرداخت کمک زیان به خودروسازان به دلیل اعمال قیمت گذاری دستوری بر این صنعت و در نتیجه زیان دهی خودروسازان گفت: سهم دولت در صنعت خودرو در نهایت ۵ درصد است و با اذعان به این مطلب با دخالت در قیمت‌گذاری و از سودی دیگر شانه خالی کردن از پرداخت تسهیلات و یارانه به این صنعت، نقش متضاد و سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است.
در حال حاضر سرمایه‌گذاران صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته و با تمام توان و انرژی خود ایستادگی کرده‌اند و دولت نیز هیچ کمکی به این صنعت نمی‌کند
شادمهر با تصریح بر اینکه نقش کلیدی دولت در قیمت‌گذاری خودرو شیوه‌ای اشتباه است و دخالت دولت در این صنعت موجب زیان‌دهی خودروسازان، بنگاه‌های کوچک و ورشکستگی آنها شده است، ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌گذاران صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته و با تمام توان و انرژی خود ایستادگی کرده‌اند و دولت نیز هیچ کمکی به این صنعت نمی‌کند.
وی در پایان با بیان این موضوع که صنعت خودرو می‌بایست به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واگذار شود، خاطرنشان کرد: واگذاری کامل این صنعت به بخش خصوصی در اصلاح قیمت، کمک به خودروسازان و قطعه سازان و پرداخت مطالبات آنها موثر است.
نظر شما