بازار؛ گروه استان ها: جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز صبح سه شنبه به منظور بررسی موانع و چالش های صادرات محصولات شرکت‌های داروسازی آذربایجان‌شرقی و امکان سنجی تولید مشترک در اوراسیا در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
سید یوسف حسینی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از سفر هیئت تجاری و سیاسی استان به ارمنستان گفت: از اهتمام و تلاش مدیریت ارشد استان برای حل مسائل مشکلات اقتصادی، صادرات و واردات باید تقدیر کرد.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به ضرورت تسریع در اخذ مجوزهای مربوط به صادرات غذا و دارو با توجه به اهمیت زمان در تجارت خارجی افزود: تقویت صندوق ضمانت صادرات، لزوم اهتمام بخش خصوصی در مسئله کیفیت کالاهای صادراتی، ورود افراد فاقد صلاحیت به تجارت خارجی و صادرات محصولات فاقد کیفیت و تنزل دادن برند ایرانی و استفاده از ارمنستان به عنوان دروازه اوراسیا از جمله مواردی است که باید بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و در خصوص متضرر شدن صادرکنندگانی که کالای خود را با ارز بازار آزاد تامین و در بازگشت ارز به نرخ های نیمایی، بازار متشکله و یا استفاده در واردات خود، زیان می بینند، گفت: برای رفع این موارد باید تمهیدات لازم از سوی مسئولان انجام شود.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز به عوارض ۱۰ درصدی عدم استفاده از ناوگان داخلی در واردات از کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: این قانون با هدف حمایت از ناوگان حمل و نقل ایرانی در سال ۱۳۷۳ مصوب شده است اما با کمبود ناوگان ایرانی در کشورهای مبداء کالاهای وارداتی و الزام استفاده از ناوگان خارجی ۱۰ درصد هزینه اضافی به واردکننده تحمیل می شود و بنابراین بازنگری در این قانون ضروری است.
چالش های صادرات دارو به اوراسیا
کریمیان، نماینده داروسازی شهید قاضی نیز در زمینه چالش های صادرات دارو گفت: مشکل اصلی در صادرات دارو، دریافت مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو است که این سازمان در صدور مجوز صادرات، ملاحظات تامین نیاز دارویی داخل کشور را دارد که در این زمینه پیشنهاد می کنیم که میزان و سقفی مشخص شود که شرکت های تولیدکننده دارو بتوانند برای مثال تا ۱۰ درصد تولید خود را صادر کنند.
نماینده داروسازی زهراوی نیز ارزش های پایه گمرکی را از دیگر موانع بر سر راه صادرات دارو دانست و اظهار کرد: این ارزش ها، سال ها است که اصلاح نشده و جالب توجه این است که هم برای بیش بود ارزش و هم برای کمبود ارزش جریمه در نظر گرفته می شود.
کریمیان افزود: وجود رقبایی مانند کشورهای هند، ترکیه و به ویژه عربستان که برای حضور در بازارها اقدام به عرضه رایگان دارو می کنند، از دیگر موانع صادرات دارو است.
نماینده شرکت داروسازی دانا نیز با بیان این که برای بعضی شرکت های داروسازی ملاحظاتی حاکم است که مانع صدور مجوز صادرات دارو می شود، گفت: برای مثال شرکت داروسازی دانا که داروهای آنتی بیوتیک تولید می کند، به شدت مورد نیاز جامعه است و اگر شرایط مناسب فراهم شود این شرکت آماده حضور در بازار اوراسیا است.
فرشباف در مورد مشکلات واردات مواد اولیه دارو افزود: با توجه به این که کانال رسمی برای انجام معامله و انتقال ارز وجود ندارد، بنابراین از طریق بانک نمی توانیم به صورت مستقیم حواله انتقال دهیم.
وی تاکید کرد: یک بانک بین المللی که بتوانیم از طریق آن به کشورهایی که امکان ارسال ارز بومی به آنها وجود ندارد، حواله بفرستیم نیز وجود ندارد و به ناچار از مبادی غیررسمی ارز را حواله می دهیم که در این زمینه مسئولیت تمام ریسک های انجام حواله بر عهده مدیران شرکت ها است و بانک ها ریسک قبول نمی کنند.
نماینده شرکت داروسازی دانا افزود: نبود خطوط حمل و نقل مستقیم به ایران نیز موجب می شود واردکننده، محموله‌های وارداتی خود را به کشور ثالث بیاورد و دوباره به سمت ایران بارگیری کند و از آنجایی که بارنامه ها مورد تایید نیستند، همواره با خطرات و ریسک مواجه هستیم.
فرشباف ادامه داد: در یک روز ثابت کاری، نرخ اعلامی بانک مرکزی در بانک های مختلف با نرخ های مختلف محاسبه می شود که حسابرسی اسناد وارداتی را با مشکل مواجه می کند.
وی اظهار کرد: کالاهای وارداتی با وزن ناخالص وارد می شوند و به دلیل این که در حمل و نقل و باسکول ها، اوزان دقیق محاسبه نمی شود، مشمول کسر تخلیه می شویم که در این زمینه مجبور می شویم آن را با ارز جبران کنیم در حالی که کالاهایی که خریداری کرده ایم دقیقا همانی است که به دستمان می رسد اما به خاطر رفع تعهد ارزی باید به میزان کسر تخلیه ارز به بانک بپردازیم.
یوسفی، نماینده گمرک تبریز نیز در مورد عدم قبول ارزش اظهار شده کالا توسط صادرکننده و بیش بود یا کمبود ارزش اظهاری گفت: ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ساز و کاری پیش بینی کرده که چنانچه صادرکننده به ارزش های پایه صادراتی اعتراض دارد می تواند در عرض یک ماه اعتراض کند. همچنین مطابق ماده ۲۲ این آیین نامه، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک، اتاق بازرگانی، وزارتخانه ذی ربط (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و ... پیش بینی شده که با تقاضای صادرکننده تشکیل و نسبت به بررسی و تعیین دقیق ارزش های گمرکی اقدام می کند.
محمد نقی هنربر، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت آذربایجان شرقی نیز در خصوص بحث تولید مشترک دارو در ارمنستان و سایر کشورهای اوراسیا گفت: این موضوع در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مطرح شد و با توجه به استقبالی که شرکت های ارمنستان و سایر کشورهای اوراسیا دارند و همچنین قابلیت شرکت های داروسازی استان می توان از این ظرفیت از طریق ایجاد شرکت های مشترک در مناطق آزاد و تامین آسان مواد اولیه دارویی در این کشورها و تولید مشترک برای توسعه استان استفاده کرد.
معاون اعتبارات اسنادی بانک ملی آذربایجان شرقی نیز در مورد پرداخت ارز به میزان کسر تخلیه در واردات افزود: در واردات ماشین آلات و همچنین کالاهای فله ای و کیلویی، ۳ درصد تلورانس باسکول قابل اغماض است اما در تلورانس بالای ۳ درصد، سیستم کسر تخلیه بالای ۳ درصد را محاسبه و بانک ها اجازه مکاتبه با دفتر تعیین ارزش گمرک را در این خصوص ندارند.
جواد بحری پور در مورد عدم قبول ریسک از سوی بانک ها در واردات گفت: در تجارت بین الملل، روش های پرداخت متنوعی وجود دارد و در روش پیش پرداخت، بانک ها ریسک قبول نمی کنند چرا که تاجر با طرف تجاری خارجی خود به توافق می رسد که قبل از این که کالا را ببیند پول آن را پرداخت کند.
یوسفی، نماینده گمرک تبریز نیز در مورد کسر تخلیه و تلورانس وزنی کالای وارداتی اظهار کرد: در گمرک، تعیین وزن خالص کالا بر اساس وزن ناخالص منهای پوشش ها، لفاف ها و بسته بندی ها است که این بسته بندی از ۳ درصد تا ۳۰ درصد می تواند متغیر باشد. متاسفانه بانک مرکزی، در تلورانس وزنی فقط ۳ درصد را در نظر می گیرد که در این زمینه مغایر با صراحت قانون که از ۳ تا ۳۰ درصد باید در نظر بگیرد، عمل می کند که این مشکل باید از مراجع ملی پیگیری شود.
علیرضا نظیف، دبیر میز استانی ارمنستان نیز گفت: با توجه به همکاری مشترک سه شرکت داروسازی کشور با شرکت های ارمنستانی در زمینه صادرات، انتقال تکنولوژی، خدمات فنی و مهندسی، تولید مشترک برای اوراسیا، مهندسی داروسازی و تامین خدمات مهندسی، شرکت های داروسازی استان باید از فرصت حضور در بازارهای اوراسیا استفاده کنند.
مدیرعامل داروسازی زهراوی نیز با اشاره به ظرفیت های این شرکت در زمینه توانمندی های صادراتی گفت: استانداردهای کیفی، تولید تحت لیسانس شرکت روژ سوئیس، سهم ۶۰ تا ۵۰ درصدی در تولید داروهای پیوندی، سهم ۴۰ تا ۳۰ درصدی در تولید داروهای ام اس و سهم قابل توجه در تولید مکمل های دارویی از جمله ویژگی های شاخص این شرکت است.
کیافر افزود: در حال حاضر از عمده چالش های صادرات دارو می توان به هزینه های ثبت دارو در کشور هدف صادراتی، موضوع بازاریابی و عدم دسترسی مستقیم به بازارها، مشکلات ترانزیت و عدم وجود پروازهای مستقیم و کارگوی هوایی به کشورهای هدف، وجود رقبای صادراتی به ویژه هند و غیرواقعی بودن ارزش های پایه صادراتی اشاره کرد.
وی در خصوص حضور در بازارهای اوراسیا گفت: با فعالیت در بازار ارمنستان در حال ثبت محصولات هستیم و برای حضور در اوراسیا و سایر کشورها برنامه ریزی کرده ایم.
پیشنهاد محاسبه مالیات واردات با نرخ تسعیر ارز روز ثبت سفارش
سید جواد ناعمی، عضو کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به موضوع تاریخ تعلق مالیات بر کالاهای وارداتی گفت: در محاسبه مالیات کالاهای وارداتی، اداره امور مالیاتی نرخ تسعیر ارز مربوط به آخرین روز ترخیص کالا را در نظر می گیرد در حالی که واردکننده وجه آن را به صورت ارز و چند ماه قبل از ورود کالا به کشور به طرف خارجی پرداخت کرده است و با توجه به تغییر روزانه نرخ ارز و ضرر و زیان هایی که بر واردکننده تحمیل می شود پیشنهاد می شود موضوع تغییر تاریخ تعلق مالیات به کالاهای وارداتی از آخرین روز ترخیص کالا از گمرک به روز ثبت سفارش یا روز اعلام دریافت ارز توسط فروشنده خارجی از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
اصلاح قوانین و مقررات ارزی
جواد بحری پور، معاون اعتبارات اسنادی بانک ملی استان به موضوع اصلاح قوانین و مقررات ارزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد با تجمیع نقطه نظرات و ابهامات اعلامی از طرف موسسات اعتباری، دستگاه های نظارتی، سایر دستگاه های ذی ربط و نیز فعالان اقتصادی، اصلاحات بنیادین در قوانین ارزی را انجام دهد و در این زمینه با کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز توافقاتی برای بررسی های کارشناسی موضوعات و پیشنهادات انجام شده است و بنده به عنوان عضو کارگروه بازنگری در کشور آماده دریافت نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی هستم تا موارد از طریق بررسی در کمیسیون مذکور به بانک مرکزی منعکس شود.
در پایان این جلسه مقرر شد شرکت های داروسازی استان با همکاری گمرک تبریز و اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان، در خصوص اصلاح ارزش های پایه صادراتی اقلام دارویی، مطابق ماده ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام و نتیجه را به کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گزارش کنند.
همچنین مقرر شد کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز نسبت به تداوم تشکیل جلسات کارشناسی مرتبط با آسیب شناسی صادرات دارو و امکان سنجی تولید مشترک در کشورهای اوراسیا اقدام و به کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان گزارش کند.
مقرر شد موضوع مغایرت بخشنامه های بانک مرکزی با قانون امور گمرکی در خصوص کسر تخلیه و لزوم قبول کردن تلورانس وزنی (۳ تا ۳۰ درصدی) در جهت عدم تحمیل زیان به شرکت ها در واردات مواد اولیه، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح شود.
مقرر شد پیشنهاد تغییر تاریخ تعلق مالیات به کالاهای وارداتی از آخرین روز ترخیص کالا از گمرک به روز ثبت سفارش یا روز اعلام دریافت ارز توسط فروشنده خارجی، به منظور تحمیل نشدن زیان به شرکت ها در واردات، از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.
در این جلسه مقرر شد کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز با نظرخواهی از فعالان اقتصادی، نقطه نظرات اصلاحی آنها در مورد قوانین و مقررات ارزی را تجمیع و به نماینده گروه بازنگری و کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ارسال کند.
نظر شما