بازار؛ گروه استان ها: در میانه آبان ۱۴۰۵، خبری کوتاه اما راهبردی از شیراز منتشر شد: یک شرکت سرمایهگذار ترکیهای برای تأمین ماشینآلات شرکت پتروپالایش ستاره اقلید، درخواست مجوز سرمایهگذاری به ارزش ۷۰ میلیون دلار را ارائه کرده است. درخواست ۷۰ میلیون دلاری شرکت ترکیهای برای تأمین ماشینآلات پتروپالایش ستاره اقلید، در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ثبت شده است. این رقم در مقایسه با سرمایهگذاری ۱۵۰۰۰ میلیارد ریالی (معادل ۱.۵ همت) فاز شیرینسازی این مجتمع، نشاندهنده یک جهش کیفی در مسیر توسعه پتروپالایش است. فاز نخست ستاره اقلید در مساحت ۵۰ هکتار و با ظرفیت سالانه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تن، محصولات شیرینسازی میعانات گازی را برای صنایع پتروشیمی و پتروپالایشگاهی تولید میکند و برای ۷۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. اما آنچه این درخواست را از یک قرارداد تجاری معمولی متمایز میکند، ماهیت زنجیرهای آن است: تأمین ماشینآلات برای فازهای بعدی که به گفته مقامهای استانی، تولید گازوئیل و بنزین را هدف گرفته است. به عبارت دیگر، سرمایهگذار ترک نه فقط به عنوان خریدار محصول، بلکه به عنوان تأمینکننده فناوری و ماشینآلات در قلب یک طرح راهبردی هیدروکربنی حاضر شده است. این الگو، همان چیزی است که در ادبیات دیپلماسی اقتصادی ایران با عنوان «سرمایهگذاری فناورانه» شناخته میشود و میتواند حلقه مفقوده انتقال دانش فنی در صنایع پاییندستی نفت و گاز باشد.
درخواست ۷۰ میلیون دلاری شرکت ترکیهای برای تأمین ماشینآلات پتروپالایش ستاره اقلید، در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ثبت شده است.
از شیرینسازی تا زنجیره ارزش؛ آنچه ستاره اقلید ساخته است
برای درک اهمیت این درخواست، باید به معماری طرح ستاره اقلید نگاه کرد. فاز شیرینسازی این مجتمع با سرمایهگذاری ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال، ظرفیت سالانه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تن و اشتغالزایی برای ۷۰ نفر به بهرهبرداری رسیده است. اما ارزش واقعی این طرح در فازهای بعدی نهفته است: تولید فرآوردههایی مانند گازوئیل و بنزین که ستاره اقلید را از یک واحد شیرینسازی به یک پتروپالایشگاه واقعی تبدیل میکند. در زنجیره ارزش هیدروکربنی، هر چه از خامفروشی به سمت محصولات نهایی حرکت کنیم، ارزش افزوده چند برابر میشود. آمارهای صنعت پتروشیمی نشان میدهد ایران سالانه حدود ۳۰ میلیون تن محصول صادر یا در بازار داخلی عرضه میکند که متوسط ارزش هر تن آن حدود ۵۰۰ دلار است؛ در حالی که محصولات وارداتی بهطور متوسط ۲۵۰۰ دلار به ازای هر تن ارزش دارند. این شکاف پنجبرابری، دقیقاً همان جایی است که طرحهایی مانند ستاره اقلید میتوانند نقشآفرینی کنند. ارزش فروش محصولات پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۲ میلیارد دلار بوده که حدود ۱۲ میلیارد دلار آن به صادرات اختصاص داشته است. ستاره اقلید، با تکمیل زنجیره شیرینسازی به پتروپالایش، میتواند سهم فارس را در این زنجیره ارزش ارتقا دهد و الگویی برای سایر طرحهای استانی شود.
سرمایهگذار ترک نه فقط به عنوان خریدار محصول، بلکه به عنوان تأمینکننده فناوری و ماشینآلات در قلب یک طرح راهبردی هیدروکربنی حاضر شده است. این الگو، همان چیزی است که در ادبیات دیپلماسی اقتصادی ایران با عنوان سرمایهگذاری فناورانه شناخته میشود.
نقشه راه آنکارا در اقتصاد ایران؛ از ماشینآلات تا دیپلماسی زنجیره ارزش
حضور سرمایهگذار ترک در ستاره اقلید را نباید جدا از تحولات کلان مناسبات اقتصادی تهران-آنکارا تحلیل کرد. تجارت ایران و ترکیه در نیمه نخست ۱۴۰۵ با رشد ۱۰.۳ درصدی به ۷ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار رسید؛ صادرات ایران ۵۶.۱ درصد افزایش یافت و ترکیه به نخستین مقصد صادراتی کشور تبدیل شد. در همین دوره، اتاق بازرگانی ایران بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایهگذاری را به بخش خصوصی ترکیه معرفی کرده است. هدفگذاری دو کشور برای رساندن تجارت دوجانبه به ۳۰ میلیارد دلار و چشمانداز ۵۰ میلیارد دلاری، نشان میدهد که سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی، به موتور محرکه روابط اقتصادی تبدیل شده است. ترکیه در صادرات به ایران، ماشینآلات و تجهیزات مکانیکی را با سهم ۲۷ تا ۳۰ درصد در صدر اقلام صادراتی دارد و ارزش صادرات ماشینآلات مکانیکی این کشور به ایران در یک دوره آماری، حدود ۳۸۳ میلیون دلار بوده است. بنابراین، درخواست ۷۰ میلیون دلاری برای ستاره اقلید، نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه بخشی از یک الگوی پایدار در روابط اقتصادی دو کشور است: ترکیه ماشینآلات و فناوری میفرستد و در مقابل، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و انرژی از ایران تأمین میشود. این الگو، اگر با انتقال فناوری و مشارکت در فازهای پاییندستی همراه شود، میتواند از یک رابطه تجاری ساده به یک مشارکت صنعتی راهبردی ارتقا یابد.
ستاره اقلید، با تکمیل زنجیره شیرینسازی به پتروپالایش، میتواند سهم فارس را در زنجیره ارزش هیدروکربنی ارتقا دهد و الگویی برای سایر طرحهای استانی شود.
فارس در آینه آمار؛ ۲۵۰ میلیون دلار مصوب و شکاف واقعیت
استان فارس در دولت چهاردهم مسیر متفاوتی را در جذب سرمایه خارجی آغاز کرده است. مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب استان تا ابتدای شهریور ۱۴۰۵ از ۲۵۰ میلیون دلار عبور کرده که نسبت به ۲۳۷ میلیون دلار دولت سیزدهم، رشد ۵.۵ درصدی نشان میدهد. تعداد طرحهای مصوب نیز از ۲۳ طرح به ۳۲ طرح رسیده که رشد ۳۹ درصدی را ثبت کرده است. در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ نیز بیش از ۲ میلیون دلار سرمایه خارجی در استان ثبت یا جذب شده و ۲۲۳ فرصت سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۹ میلیارد یورو شناسایی شده است. این آمارها نشان میدهد که فارس در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای جذب سرمایه خارجی کشور قرار گرفته است. اما نکته کلیدی در شکاف میان «مصوب» و «واقعی» نهفته است. در سال ۱۴۰۴، ۱۵ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۹۱ میلیون دلار در فارس صادر شد، اما سرمایه بالفعل ورودی به استان بسیار کمتر بوده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس این شکاف را ناشی از عواملی چون نااطمینانی اقتصاد کلان، تحریمهای بینالمللی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت شبکههای نقلوانتقال بانکی، بوروکراسی اداری و کمبود مشوقها میداند.
آنچه این سرمایهگذاری را برای استان فارس راهبردی میکند، صرفاً رقم ۷۰ میلیون دلار نیست؛ بلکه موقعیت جغرافیایی و کارکرد زنجیرهای آن است.
گرههای اداری؛ روایتی که مدیرکل هم تأیید میکند
اگر ستاره اقلید را به عنوان یک آزمون برای دیپلماسی اقتصادی فارس در نظر بگیریم، پاسخ به این پرسش کلیدی است: چرا با وجود چنین ظرفیتی، سرمایهگذاری خارجی هنوز نتوانسته سهم متناسب خود را در اقتصاد استان پیدا کند؟ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس صراحتاً از ضرورت «رفع موانع موجود» سخن گفته است. این موانع را میتوان در چند مصداق مشخص دستهبندی کرد.
نخست، بوروکراسی پیچیده اداری و تأخیر در پاسخ به استعلامات؛ سرپرست اداره کل اقتصاد و دارایی فارس نیز نبود بستههای آماده سرمایهگذاری، بروکراسی پیچیده، تأخیر در پاسخ به استعلامات، مشکلات سامانهای و محدودیتهای تأمین مالی را از جمله موانع اصلی پیشروی سرمایهگذاران برشمرده است.
دوم، محدودیتهای بانکی و نقلوانتقال ارز که به گفته این مقام مسئول، در کنار تحریمهای بینالمللی و نوسانات نرخ ارز، فضای کسبوکار را با نااطمینانی مواجه کرده است.
سوم، نبود مشوقهای اثرگذار و بستههای آماده سرمایهگذاری که فرآیند جذب را طولانی میکند.
چهارم، ضعف زیرساختهای پشتیبان؛ هرچند اقلید به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور ریلی شمال-جنوب و اتصال به شبکه راههای کشور، از موقعیت راهبردی برخوردار است، اما تکمیل زیرساختهای صنعتی و لجستیکی منطقه همچنان نیازمند سرمایهگذاری است.
در چنین شرایطی، راهکارهایی که در دستور کار قرار گرفته است، نشان از عزم برای عبور از این گرهها دارد: تقویت مرکز خدمات سرمایهگذاری استان به عنوان پنجره واحد فیزیکی، اجرای دقیق آییننامههای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، تشکیل کارگروه ویژه مجوزهای بینام و پیشنهاد تشکیل شورای سرمایهگذاری خارجی استان با دبیری مرکز خدمات سرمایهگذاری. همچنین در سطح ملی، اختیار صدور پروانه اشتغال سرمایهگذاران خارجی به استانها تفویض شده است؛ اقدامی که میتواند سرعت فرآیندها را افزایش دهد. این اصلاحات، اگرچه گامهای مثبتی هستند، اما بدون ثبات در سیاستهای ارزی و بانکی و بدون تضمینهای عملی برای انتقال سرمایه، نمیتوانند بهتنهایی معادله جذب سرمایه خارجی را تغییر دهند.
استان فارس در دولت چهاردهم مسیر متفاوتی را در جذب سرمایه خارجی آغاز کرده است. مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب استان تا ابتدای شهریور ۱۴۰۵ از ۲۵۰ میلیون دلار عبور کرده که نسبت به ۲۳۷ میلیون دلار دولت سیزدهم، رشد ۵.۵ درصدی نشان میدهد.
از اقلید تا کریدور شمال-جنوب و امنیت انرژی
آنچه این سرمایهگذاری را برای استان فارس راهبردی میکند، صرفاً رقم ۷۰ میلیون دلار نیست؛ بلکه موقعیت جغرافیایی و کارکرد زنجیرهای آن است. اقلید در شمال فارس، در مسیر کریدور ریلی شمال-جنوب قرار دارد؛ کریدوری که تکمیل آن میتواند فاصلههای حملونقل را بیش از ۳۱۰ کیلومتر کاهش دهد و استانهای جنوبی و جنوب غربی کشور را به شبکه ریلی سراسری متصل کند. یک پتروپالایشگاه فعال در این نقطه، نه تنها یک واحد صنعتی، بلکه یک گره لجستیکی برای جابهجایی خوراک و فرآوردههای هیدروکربنی است. از منظر امنیت انرژی، توسعه پتروپالایشگاههای استانی، وابستگی به پالایشگاههای متمرکز جنوب را کاهش میدهد و تابآوری زنجیره تأمین سوخت را افزایش میدهد. از منظر دیپلماسی اقتصادی، حضور یک سرمایهگذار ترکیهای در این طرح، میتواند الگویی برای سایر شرکتهای منطقهای باشد و نشان دهد که ایران با وجود تحریمها، همچنان مقصد جذابی برای سرمایهگذاری فناورانه است.
در سطح ملی، آمارها نیز این مسیر را تأیید میکند: در نیمه نخست ۱۴۰۵، بیش از ۲۷۰ طرح سرمایهگذاری خارجی در کشور تصویب و مجوز سرمایهگذاری برای آنها صادر شده است و ارزش درخواستهای مصوب هیأت سرمایهگذاری خارجی از ابتدای سال به حدود ۳.۲ میلیارد دلار رسیده است. سال گذشته نیز حدود ۱۷ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی ثبت شد که یک رکورد محسوب میشود. در این میان، فارس با ۲۵۰ میلیون دلار مصوب و ۲۲۳ فرصت شناساییشده به ارزش ۹ میلیارد یورو، میتواند به یکی از پیشرانهای تحقق هدفگذاری کلان کشور در جذب سرمایه خارجی تبدیل شود. ستاره اقلید، در این تصویر بزرگ، یک نقطه آغاز است؛ نقطهای که اگر گرههای اداری آن باز شود، میتواند زنجیرهای از سرمایهگذاریهای مشابه را در فارس و فراتر از آن فعال کند.








نظر شما