مهدی عرب صادق؛ گروه آب و انرژی: با نزدیک شدن به فصل بودجه نویسی بازار گمانه زنی ها در مورد مقدار کسری بودجه در امسال هم حسابی داغ شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده بود میزان کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵، منفی ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و تراز سرمایهای منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، با توجه به این ارقام میتوان گفت لایحه با کسری ۹۴۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو است؛ رقمی که معادل ۱۸ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. بررسیها نشان میدهد این رقم در بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱.۴ درصد بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده بود میزان کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵، منفی ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و تراز سرمایهای منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، با توجه به این ارقام میتوان گفت لایحه با کسری ۹۴۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو است؛ رقمی که معادل ۱۸ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. بررسیها نشان میدهد این رقم در بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱.۴ درصد بوده است
این برآوردها در حالی انجام شده که هنوز جنگ ۴۰روزه از سر گرفته نشده بود و با وقوع جنگ، دولت اعلام کرد برآوردهای اولیه حاکی از آن است که جنگ خسارتی به بزرگی ۲۷۰ میلیارد دلار به کشور وارد کرده است. هر چند که در مورد مقدار کسری بودجه در سال جاری عددی اعلام نشده اما کارشناسان معتقدند رقم آن به مراتب بیشتر از سال گذشته خواهد بود و وضعیت تخیصیص بودجه هایی عمرانی و هزینه کرد دولت در بخش های مختلف دلیل محکمی بر این ادعاست.
برخی بر این باورند که در شرایط فعلی انتظار از دولت برای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران بخش های مختلف به خصوص برق و عمل به وظایفش و تلاش برای کاهش ناترازی انرژی شاید خیلی انتظار به جایی نباشد.
اما به نظر شاید کسری بودجه بهانه خوبی باشد اما کافی نیست. صنعت برق مشکل «نبود پول» ندارد؛ مشکل «پول در جای اشتباه» دارد. هر کیلوواتساعت برق ارزانتر از هزینه تولید فروخته میشود و این شکاف، بهجای آنکه در بودجه شفاف دیده شود، به شکل بدهی به نیروگاه و پیمانکار پنهان میشود.
در شرایط کسری، تمرکز یعنی انتخاب. سه انتخاب قابل دفاع است: نخست، هزینه نگهداشت و تعمیر نیروگاههای موجود باید از تیغ کسری مصون بماند، چون فاصله حدود ۳۰ هزار مگاواتی ظرفیت اسمی و مؤثر ارزانترین منبع برق کشور است. دوم، پروژههای تجدیدپذیر با تأمین مالی بخش خصوصی پیش برود، نه از محل بودجه عمومی یا صندوق توسعه ملیکه محل اوزیع رانت شده. سوم، برق پرمصرفها با قیمت واقعی فروخته شود تا منبع درآمد پایدار بسازد.
جمله قابل نقل: «دولتی که پول ندارد، باید بیشتر از دولت ثروتمند اولویتبندی کند؛ اما وزارت نیرو در عمل اولویتبندی را به خاموشی صنایع سپرده است.»
اما پیشنهاد این است که در شرایط فعلی باید کمی شفاف بوده و واقعیت ها را کامل گفت. به اذعان فعالین این صنعت مطالبات بخش خصوصی صنعت برق به اعلام سندیکا از ۳۵۰ همت گذشته و با نرخ ارز امروز به حدود ۵۰۰ همت میرسد، و کمتر از نیمی از آن پرداخت میشود. این دیگر بدهی نیست؛ وام اجباری بیبهره است که دولت از زنجیره تأمین خود گرفته است.
البته برای برون رفت از وضعیت فعلی راه کارهای متعددی وجود دارد که در ادامه من به اختصار به ۴ مورد آنها اشاره خواهم کرد.
۱- حسابرسی و انتشار رقم قطعی مطالبات تا پایان ۱۴۰۵، به تفکیک نیروگاه، پیمانکار و سازنده؛ بدون رقم قطعی، هر وعدهای غیرقابل ارزیابی است.
۲- اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید؛ این ابزار سابقه قانونی دارد: اصلاحیه تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۱ برای طلبکاران صنعت برق اوراق «با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص» را الزام کرد. سندی که با تورم آب میرود، پرداخت نیست، تأخیر است.
۳- تهاتر شفاف مطالبات با بدهی مالیاتی و بیمهای، که خود سندیکا درخواست کرده است.
۴- اولویت نقدی برای شرکتهای کوچک و متوسط؛ مطالبات این گروه حدود ۲۵ همت است، یعنی با بخش کوچکی از کل بدهی میتوان زنجیره ساخت تجهیزات را از ورشکستگی نجات داد.
ماده ۸ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق دولت را مکلف کرد تمام مطالبات را ظرف سه سال تسویه کند. اما چون قوانین اصولا درست اجرا نمی شود بدهی بهجای صفر شدن، چندبرابر شده است
لازم به یادآوری است که ماده ۸ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق دولت را مکلف کرد تمام مطالبات را ظرف سه سال تسویه کند. اما چون قوانین اصولا درست اجرا نمی شود بدهی بهجای صفر شدن، چندبرابر شده است.
ما نه تنها قوانین را در کشور به درستی اجرا نمی کنیم بلکه در بودجه هایی سنوانی هم توجه چندانی به اولویت ها و چالش های اصلی اقتصاد نداریم. هر چند که در شعار گفته می شود که بودجههای سنواتی و برنامه های توسعه ای با تمرکز بر بحران برق تدوین شده اما در عمل این اهداف هیچگاه محقق نمی شود.
به عنوان مثال باید اشاره کنم که برنامه هفتم ناترازی برق را از اولویتهای اصلی اعلام کرده، اما تحقق اهداف نهایی برنامه در برق کمتر از ۸ درصد است. همچنین از هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات تجدیدپذیر حدود ۱۱.۵ درصد محقق شده است.
به همه این ها باید کاهش سهم بودجه های عمرانی را هم اضافه کرد. بر اساس آنچه دولت تصویب کرده بودجه عمرانی ۱۴۰۵ ۶۰۰ همت است این رقم در برابر بودجه ۵۶۰ همتی سال قبل، با لحاظ تورم می توان گفت که بودجه این بخش در عمل کوچک شده است.
نکتهای که کمتر گفته میشود این است که وزارت نیرو ادعا میکند ناترازی ۱۴۰۴ کمتر شد، اما به گزارش مرکز پژوهشها خاموشی اعمالشده در همان سال بیشتر شد، علت چیست؟ گزارشات غلط! یعنی عدد ناترازی با کنترل مصرف و کاهش تقاضا کوچک شده، نه با افزایش تولید. بدون شک اگر قرار است بودجه سال آینده کمترین خطا را داشته باشد باید به دنبال تدوین سند دخل و خرج کشور بر اساس واقعیت های موجود اقتصادی باشیم.








نظر شما