بازار؛ گروه بین الملل: سال گذشته، بیش از ۱۳۰ کشور با حداقل نرخ مالیات شرکتی جهانی ۱۵ درصد موافقت کردند. این توافقنامه تاریخی می‌تواند منجر به دریافت مالیات از شرکت‌های بین‌المللی با کمک به کشورها برای جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی شرکت‌ها شود. با این حال از آن زمان، کشورها با مشکلات قابل توجهی در وضع مالیات مواجه شده اند. پیچیدگی سیاست و فشار سیاسی منجر به از دست رفتن ضرب الاجل ها و عدم اطمینان در مورد نحوه اجرای مالیات شده است.
یکی از حامیان اصلی توافق، ایالات متحده آمریکا، بعید به نظر می رسد که قانون مرتبط با این توافق را در کوتاه مدت وضع کند. با این حال، اگرچه روند اجرا دشوار و با تأخیر بوده است، انگیزه‌هایی برای حرکت رو به جلو وجود دارد.
اصلاح نظام مالیاتی بین‌المللی شرکت‌ها علیرغم نیاز آشکار به جلوگیری از رقابت در نرخ‌های مالیات شرکت‌ها، همیشه فرآیندی پیچیده بوده است. سیاست و اینرسی سیاسی دستگاه فعلی را برای نزدیک به یک قرن در جای خود نگه داشته است.
پس از چندین دهه از وضعیت موجود، دولت ها و کسب و کارها در حال تجزیه و تحلیل نهایی طرح مالیاتی و جزئیات اجرایی هستند. به عنوان مثال، کدام اعتبارات و کسورات مالیاتی باید تحت قانون مالیات جدید معاف شوند و این تصمیمات چه تأثیری بر کدهای مالیاتی داخلی خواهد داشت؟
گذشته از سوالات سیاستی، فشار سیاسی قابل توجهی نیز علیه حداقل مالیات شرکتی جهانی وجود داشته است. برخی از کسب‌وکارها علیه مالیات لابی کرده‌اند و کشورها از ترس اینکه اگر کشورهای دیگر سریعاً از این مالیات پیروی نکنند، کسب‌وکارشان در معرض ضرر قرار خواهند گرفت، در اجرای این مالیات مردد بوده‌اند.
به همین دلیل در ایالات متحده آمریکا، حداقل مالیات شرکتی جهانی در قانون کاهش تورم (IRA) لحاظ نشده است. قانون کاهش تورم حداقل پانزده درصد مالیات شرکتی را بر درآمد دفتر حسابداری وضع کرد. با این حال، این مالیات از چند جهت متفاوت است و به توافق جهانی پایبند نیست. قابل ذکر است که حداقل مالیات قانون کاهش تورم درآمد مشمول مالیات را بر اساس کشور به کشور محاسبه نمی کند.
اتحادیه اروپا (EU)، یکی دیگر از رهبران در ایجاد این توافق نیز برای پیشبرد اجرای این توافق با مشکل مواجه شده است. قوانین رویه ای، تصویب مالیات در سطح اتحادیه اروپا را بدون حمایت متفق القول از سوی ۲۷ عضو بلوک دشوار می کند. ۲۶ عضو در حال حاضر امضا کرده اند، اما مجارستان با آن مخالف است.
با توجه به این چالش ها، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD اعلام کرد که قوانین رسمی تا سال ۲۰۲۳ تکمیل نخواهد شد و اجرای آن تا اواخر سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ انجام نخواهد شد. قرار بود قوانین تا اواسط سال ۲۰۲۲ به پایان برسد. نگرانی ها در مورد اینکه کشورها علاقه خود را در این زمینه از دست می دهند، افزایش یافته است، هیچ کشوری در اولویت قرار نخواهد گرفت و یک لحظه وعده اصلاح سیستم مالیات شرکت های بین المللی زودگذر خواهد بود.
با این حال، در حالی که مسیر رو به جلو آسان به نظر نمی رسد، بعید است که این پایان حداقل مالیات شرکتی جهانی باشد. مذاکرات به رهبری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مورد قوانین اجرای نهایی برای اجزای اصلی توافق، مانند قاعده سود کم مالیات پیشرفت کرده است.
اگر یک شرکت چند ملیتی (MNC) به طور سودآور در کشوری بدون حداقل نرخ مالیات شرکتی پانزده درصد فعالیت کند، این قانون به کشورهای شرکت‌کننده اجازه می‌دهد تا نرخ مالیات شرکت را «بالا» ببرند. این مکانیسم اجرایی، انگیزه‌های مالی قوی برای کشورهای غیرشرکت‌کننده و شرکت‌های چندملیتی ایجاد می‌کند تا به توافقنامه بپیوندند و درآمدهای مالیاتی شرکت‌های جدید را جمع‌آوری کنند.
به عنوان مثال، فرض کنید کشور A دارای نرخ مالیات شرکتی بیست و پنج درصد، کشور B دارای نرخ ده درصد و کشور C دارای نرخ ۹ درصد است. حداقل نرخ مالیات جهانی پانزده درصد است. شرکت X در کشور A فعالیت می‌کند، درآمد را در کشور B گزارش می‌کند و دفتر مرکزی آن در کشور C است.
این توافقنامه به کشور A به عنوان یک کشور مشارکت‌کننده این امکان را می‌دهد که نرخ مالیات ۲۵ درصد را از شرکت X بگیرد، زیرا کشور اصلی شرکت ، کشور C، در توافقنامه مشارکت نداشته است.
کلید این قانون این است که توده مهمی از کشورهایی که شرکت‌های چندملیتی در آنها فعالیت می‌کنند باید این توافق را اجرا کنند. هنگامی که یک اقتصاد بزرگ مالیات را اعمال می کند و شروع به جمع آوری درآمدهای اضافی می کند، سایر کشورها نیز به احتمال زیاد از آن پیروی می کنند.
شرکت‌های چندملیتی در کشورهای غیرشرکت‌کننده در هر صورت مالیات بیشتری می‌پردازند و کشورها می‌خواهند درآمدی را که شرکت‌های چندملیتی آنها به کشورشان ارسال می‌کنند حفظ کنند.
هنگامی که اولین دومینو سقوط می کند، یک واکنش زنجیره ای رخ می دهد. اتحادیه اروپا می تواند به عنوان اولین دومینو عمل کند. در حالی که اتحادیه اروپا هنوز قوانین این مالیات را اجرا نکرده است، ۲۶ عضو از ۲۷ عضو آن با توافق نامه موافقت داشته اند و در واقع آنها اقتصاد این بلوک (سومین اقتصاد بزرگ جهان) را نمایندگی می کنند.
اگر مجارستان موافقت نکند، اعضا می توانند به صورت جداگانه کدهای مالیاتی خود را از طریق قوانین داخلی تغییر دهند یا قوانین رویه ای را به گونه ای تنظیم کنند که برای اجرای در سراسر اتحادیه اروپا نیازی به حمایت یکپارچه نباشد. تصویب توسط اتحادیه اروپا یک گام بزرگ رو به جلو خواهد بود و نگرانی ها را کاهش می دهد. سایر متحدان مانند کانادا و ژاپن نیز در حال تلاش فعالانه برای پیشبرد قوانین مالیاتی توافق فوق هستند.
در برخی مواقع به نظر می رسید که ایالات متحده در شکل گیری این توافق و اجرای آن پیشرو خواهد بود اما این گونه نبود و ایالات متحده آمریکا می تواند در مرحله بعد به آن بپیوندد. اگر سایر اقتصادها و متحدان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه این مالیات را اجرا کنند، ایالات متحده انگیزه ای برای انجام این کار خواهد داشت، زیرا سالانه میلیاردها دلار از درآمد مالیاتی شرکت های خود را از دست می دهد و با داشتن چندین رژیم مالیاتی بین المللی، پیچیدگی هایی را برای شرکت های چند ملیتی خود ایجاد می کند. علاوه بر این، پس از قانون کاهش تورم، ایالات متحده اکنون تجربه بیشتری با حداقل مالیات شرکتی خواهد داشت و زیرساخت های اداری آن فقط نیاز به تعدیل دارند، نه تغییر.
با توجه به دشواری اصلاحات عمده مالیاتی، زمانی که توافقنامه جهانی حداقل مالیات شرکتی در سال گذشته شکل گرفت، شگفت‌انگیز بود. اجرای آن تا کنون بدون مشکل نبوده است، اما به هماهنگی بین انگیزه های مالی و اراده دیپلماتیک نیاز است که به احتمال زیاد یک شگفتی خوشایند دیگر در انتظار کشورهاست.
نظر شما