بابک رحیمیان- بازار؛ تا قبل از دهه ۹۰ هر وقت در کشور صحبت گرانی می‌شد اولویت وزارت خانه‌ای که باید جواب پس می‌داد وزارت بازرگانی بود اما جالب اینجاست که هر بار هم پس از بازخواست این وزارتخانه درنهایت توپ کم‌کاری را در زمین جهاد کشاورزی می‌انداختند و گفته می‌شد که مشکل در مزرعه و در مسیر زنجیره تولید است.
این در حالی بود که وزارت جهاد کشاورزی نیز عنوان می‌کرد ابزارهای لازم را ندارد و این ابزارها در دست وزارت بازرگانی است!
یقیناً نبود مدیریت و پاسخگویی واحد در زنجیره تأمین محصولات مختلف چه غذایی و چه صنعتی و معدنی یکی از عوامل ادغام این دو وزاتخانه بود.همین موضوع موجب شد تا نمایندگان مجلس به این باور برسند که بهتر است این وزارت خانه با جهاد کشاورزی ادغام شود تا دیگر هر یک از آن‌ها جداگانه یکدیگر را به کم‌کاری متهم نکنند.
از سال ۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد باید وزارت بازرگانی تشکیل شود که عملاً قانون تمرکز اجرایی نشد و از دست وزارت جهاد کشاورزی خارج و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت.حال دوباره زمزمه راه‌اندازی این وزارت خانه باهدف توسعه تجارت بیشتر شده است اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند اساساً چه چیز را می‌خواهیم گسترش دهیم؟
تجمیع به‌جای چابک سازی
اگرچه ادغام وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی باهدف مدیریت واحد و هم‌چنین کوچک‌سازی و یا همان چابک سازی به مرحله اجرا درآمد اما این موضوع در عمل نتیجه دیگری به همراه داشت، به‌طوری‌که بیش از آنکه شاهد بحث ادغام باشیم تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌سازی و چابک‌سواری عملاً مغفول ماند.
اگر چه هدف از ادغام، آن بود تا درنتیجه ارتباط تنگاتنگ میان تولید داخلی و تجارت، برنامه‌ریزی سریع و منسجم جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام شود اما در عمل مشاهده می‌شود در اثر تجمیع بوروکراسی‌ها پیچیده‌تر شد.
با این‌حال این حقیر اعتقاددارم تعدد دستگاه‌های اجرایی نمی‌تواند مشکلات را رفع کند بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و جلوگیری از رانت‌ها و فسادها اقدام اساسی انجام دهیم.گسترده کردن ساختار اداری جز هزینه و بار اضافی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت، ازاین‌رو یک وزارتخانه می‌تواند با معاونت‌های متعدد نیز کار را جلو ببرد.
تاکنون چندین مرتبه وزارت صمت تفکیک‌شده و درگذشته وزارت بازرگانی داشتیم و سپس دوباره ادغام‌شده است اما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که داشتن وزارت بازرگانی خوب است یا بد؟
مجلس شورای اسلامی سال گذشته اختیارات جهاد کشاورزی را افزایش داد و اکنون حوزه کالاهای اساسی مردم بر عهده این وزارتخانه است.جالب اینجاست نمایندگانی که اکنون موافق این لایحه هستند، پیشتر اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را افزایش دادند و امروز دوباره تصمیم دارند قانون را تغییر و اختیارات جهاد کشاورزی را کاهش دهند و آن اختیارات را به وزارت بازرگانی بدهند!
تصویر مبهم
در حال حاضر تصویر شفافی از اینکه چرا دولت سیزدهم به‌یک‌باره تصمیم به جداسازی این وزارت خانه‌ها گرفته برای کارشناسان اقتصادی وجود ندارد و مشخص نیست که چرا مجلس در دولت یازدهم و دوازدهم با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد و چندین دفعه هم لایحه دولت را رد کرد اما اکنون ساز موافق می‌زند؟
اگرچه در این بین بسیاری از تجار و بازرگانان معتقدند در شرایط اقتصادی کنونی وزارت بازرگانی می‌تواند با تمرکز روی این حوزه به صادرات غیرنفتی و تنظیم بازار نظم ببخشد اما در مقابل این پرسش مطرح می‌شود وقتی در بسیاری از اقلام اساسی کشور مانند دانه‌های روغنی، جو و غیره از سال ۹۷ به بعد وابسته به واردات هستیم و تولید مازاد وجود نداد که بخواهیم صادرات انجام دهیم، چه نیازی به ایجاد وزارت بازرگانی داریم؟
بنا بر اظهارات رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ما تا پیش‌ازاین شاید ۲۵۰ کالا برای صادرات در اختیار داشتیم که حالا تعداد این اقلام کالاهای صادراتی به ۵۰ قلم رسیده است.
لازم است این سؤال مطرح شود که مدیر تولیدی ما بر اساس کدام نیاز بازار باید تولید انجام دهد و لذا بدون واحد کردن مدیریت از ابتدا تا انتهای زنجیره، نمی‌توانیم برای امور مترقی مانند صادرات برنامه‌ریزی کنیم، چراکه هر جا بخواهیم دست بگذاریم، با پاس‌کاری وظایف مواجه می‌شویم و لذا تنها ایجاد یک وزارت خانه کارگشا نخواهد بود.
به هر ترتیب آنچه مسلم و آشکار است در صورتی قرار باشد این وزارت خانه تشکیل شود حداقل باید مدت ۶ ماه منتظر بمانیم تا چارت سازمانی و وزیر و معاونان و مدیران کل استانی و ... انتخاب و مشغول به کار شوند و به‌طور حتم در این شرایط حساس اقتصادی شاهد رهاشدگی بازار حداقل به مدت ۶ ماه خواهیم بود.
نظر شما