به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد حسینی، با اشاره به اقدام دولت برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس و خصوصی‌سازی آنها گفت: چنانچه واگذاری‌ها در چارچوب قانون انجام شده و دستگاه‌های نظارتی هم با دقت عمل کنند، آن زمان با اطمینان می‌توان اعلام کرد دولت وظیفه خود را به درستی انجام داده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اگر به هر دلیلی برخی افراد در این واگذاری‌ها برای خرید شرکت‌های دولتی از شرایط و تخفیف‌های دیگه‌ای بهره‌مند می‌شوند، یقینا باید جلوی مغایرت‌های این اقدامات با قانون گرفته شود.
حسینی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۹۹ به صورت دو مقوله جدا ذکر شده است، اظهار داشت: یک ماموریت جدیدی مبنی بر فروش اموال مازاد دولت مانند ساختمان‌ها، ماشین آلات و تجهیزات به دولت داده شده است که بودجه حاصل از فروش این اقلام عددی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
فروش برخی شرکت‌های دولتی، توصیه هرساله مجلس
وی ادامه داد: این موضوع کار جدیدی است که براساس آن وزیر اقتصاد و دارایی وظیفه دارد، این اموال را شناسایی کرده و با توجه به شرایط، آنها را از طریق مزایده بفروش برساند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: موضوع بعدی که از سنوات گذشته مطرح بوده در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی سازی است که در آن بحث واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری سهام دولت در سایر شرکت‌ها مطرح شده است.
حسینی تاکید کرد: نمایندگان مجلس هر سال تعدادی از شرکت‌های دولتی را با توجه به فهرست شرکت‌های موجود در پیوست شماره ۳ لایحه بودجه در لیست واگذاری قرار می‌دهند تا آماده‌سازی سهام آنها توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام و در هیئت عالی واگذاری مصوب شود و سپس از طریق مزایده در معرض فراخوان عمومی قرار گیرد و در صورت وجود شرکت کننده، مراحل بعدی واگذاری هم انجام شود.
هدف از واگذاری شرکت‌ها تامین بودجه نیست
نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه مجلس از قرار دادن موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سالانه دو هدف داشت، گفت: ابتدا اینکه هدف از واگذاری‌ها چیست؟ آیا هدف از واگذاری تامین منابعی برای دولت بود؟ اما چنین هدفی در سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ و نه در قانون اجرا وجود ندارد، بلکه بحث چابک‌سازی دولت و افزایش کارایی و اثربخشی در حوزه تولید، بخش خصوصی و تعاونی‌ها مطرح بوده است.
وی در ادامه افزود: در برخی از این واگذاری تا امروز نشان داده شده که ما موفقیتی به دلیل عدم واگذاری به اهلیت آن نداشته‌ایم بنابراین اصل موضوع و هدف را از دست داده‌ایم بنابراین اگر امروز هم دولت بخاطر سرعت زیاد در واگذاری‌ها بخواهد تجربه گذشته را تکرار کند، مسلما غیر قابل پذیرش است زیرا به تجربه چندین ساله نگاهی نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: با وجود بحث تامین منابع با توجه به کمبود درآمدهای نفتی و شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور به دلیل شیوع کرونا اما قرار نیست چوب حراج به اموال دولتی زده شود بنابراین امروز توصیه ما به دولت این است که باید با رعایت دقیق قانون و در چارچوب آن اقدامات لازم را انجام دهد.
نظر شما