صنایع غذایی، روی دست‌انداز قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، قیمت‌گذاری دستوری، قوانین دست‌وپاگیر و شرایط سخت تامین مالی سه مشکل عمده‌ای هستند که سال‌هاست صنعت غذای کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و با توجه به تداوم آنها پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری هم شرایط تولید و صادرات این صنعت بهبود پیدا نکند.

در کنار نامناسب بودن محیط کسب‌وکار کشور، سال گذشته با موضوع درج قیمت تولیدکننده روی انواع محصولات مواجه شدیم که انتقادهایی را از طرف تولیدکنندگان به دنبال داشت. به باور آنها اگر قرار باشد قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود باید نظارت کافی روی بخش توزیع اعمال شود. این در حالی است که به اعتقاد تولیدکنندگان دولت قادر نخواهد بود بخش توزیع و عرضه را کنترل کند.

در این بین جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز که از جمله فعالان صنعت غذاست آنچه باید در سال جدید اتفاق بیفتد تا شاهد بهبود شرایط تولید در صنعت غذا باشیم را توقف قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی صنعت غذا در عمل ثابت کرده هم در اشتغال‌زایی، هم در صادرات و هم تولید ارزش‌افزده، ظرفیت‌های بالایی دارد. از طرفی صادرات به همسایگان یکی از اولویت‌های نظام است و از آنجا که همسایگان ما هم بخش عمده‌ای از نیاز خود به غذا را وارد می‌کنند، پس می‌توان از این موقعیت بهره برد و در راستای افزایش تولید برای صاردات محصولات کشاورزی و غذایی و تامین امنیت غذای داخل کشور استفاده کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، کشاروزی در ایران را به دلیل موقعیت آب‌وهوایی متفاوت بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: در این سال‌ها واحدهای صنعتی در بخش غذا رشد بسیار خوبی داشتند و این صنعت به یکی از صنایع پیشرفته در منطقه تبدیل شده است، بنابراین باید شرایط ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت تا بتواند چندین برابر امروز، صادرات داشته باشد. سطح اشتغال‌زایی این صنعت بسیار بالاست و تنها به حمایت ویژه دولت نیاز دارد.

رئیس اتاق شیراز در ادامه به چالش های اصلی صنعت غذا اشاره کرد و گفت: صنعت غذا مانند سایر صنایع با آنچه در فضای کسب‌وکار کشور جاری است دست‌وپنجه نرم می‌کند. تورم، قوانین دست‌وپاگیر و چالش‌های مربوط به تامین مالی، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنایع مختلف هستند. از آنجا که مواد غذایی به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند، بنابراین واحدهای تولیدکننده غذا بیشتر تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های مختلف دولت قرار می‌گیرند که در این بین قیمت‌گذاری دستوری بیش از هر سیاستی وضعیت صنایع غذایی را مخدوش کرده است.

رئیس اتاق شیراز قیمت‌گذاری دستوری را مهم‌ترین معضل واحدهای غذایی برشمرد و تاکید کرد: با توجه به اینکه مواد اولیه این صنایع مشمول قیمت‌گذاری نیست، چرا بیشتر محصولاتی که آنها تولید می‌کنند، باید مشمول قیمت‌گذاری باشند؟ هزینه های تولید هر سال افزایش پیدا می‌کند؛ اما واحدهای تولید صنعت غذا باید براساس نرخ‌های قبل محصولات خود را عرضه کنند، مگر میزان سود این واحدها چقدر است؟ اگر دولت قصد دارد مانع تولید شود، لازم نیست تا این حد قوانین را بالا و پایین کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد:همین ابتدای سال با تورم شدید در قیمت‌های نهاده‌های تولید مواجه شدیم. این روند گواه شرایط نامناسب تولید تا انتهای سال است و به نظر نمی‌رسد در این سال هم شرایط با گذشته متفاوت باشد.

رازقی رعایت اصول اولیه اقتصاد را به عنوان راهکار پیشنهاد داد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری مقوله اشتباهی است و باید متوقف شود.

او در ادامه الزام به درج قیمت تولیدکننده روی بخشی از کالاهایی که از طرف دولت تعیین شدند را یکی از معضلاتی دانست که از سال گذشته آغاز شد. به اعتقاد رازقی این سیاست از یک طرف تولیدکننده و از طرفی مصرف‌کننده را گیج کرده است و باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌های متنوع و پرنوسان به همواره به زیان دو طرف است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در صورتی درج قیمت تولیدکننده را موثر ارزیابی کرد که دولت و دستگاه ناظر بتواند شبکه توزیع و سطح عرضه را کنترل کند. در صورتی که به باور او دولت قادر به کنترل این بخش نیست. پس این طرح هم نمی‌تواند به نتیجه برسد.