شیوه جبران صادرات آب مجازی در بودجه ۱۴۰۱ غیرکارشناسی است

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، طبق جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد، نیم درصد از ارزش پایه صادراتی کالا باید پرداخت شود که بر این اساس کلیه کالاهای گروه‌ کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می‌شود.

صادرکنندگان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در انتقاد به این حکم قانونی، غیرکارشناسی بودن و ابهام در آن را مدنظر قرار دادند و خواستار اصلاح و تجدیدنظر درباره آن هستند.

به باور آنها تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن شرایط صادرات، حکمی را درباره کل محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با حجم گسترده‌ای از تنوع در نوع کشت و تولید، صادر می‌کند که غیرمنطقی است.

صادرکنندگان صنعت غذا و حوزه کشاورزی معتقدند از ابتدای سال جدید که این حکم قانونی اجرایی شده، مشکلات زیادی در صادرات محصولات کشاورزی که حساسیت بالای زمانی برای صادرات دارند، بروز کرده است. به نظر می‌رسد، درک کافی از تجارت خارجی و لازمه‌های آن وجود ندار؛ در حالی‌که از ابتدای سال جاری می‌بایست گمرکات کشور از صادرات برخی اقلام عوارض دریافت کنند، متاسفانه کد تعرفه‌های آن برای گمرک، به عنوان مجری در حوزه تجارت خارجی، مشخص نشده و این موضوع نشان می‌دهد که سطح خودتحریمی‌ها در اقتصاد کشور بالاست.

بنابراین تاکید اتاق ایران بر مشارکت کارشناسی درباره تصمیمات دولتی است هرچند در اجرا حضور اتاق ایران در تصمیمات اقتصادی بسیار کم‌رنگ است.

در این ارتباط امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از تصویت جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ابهامات گسترده‌ای که در آن نهفته است، انتقاد کرد.

بر اساس اظهارات او در زمان پیشنهاد لایحه ۱۴۰۱ و یا تصویب این ماده در کمیسیون تخصصی مجلس لازم بود کد تعرفه‌های مرتبط با این مصوبه مهم و اثرگذار بر برنامه‌ بنگاه‌های صادراتی تعیین می‌شد تا پس از تصویب، کمترین مشکل در اجرا ایجاد می‌شد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی مشخص نیست مواد غذایی اشاره شده در این مصوبه قانونی، شامل محصولات فرآوری نشده است یا کلیه کالاهای مرتبط با صنعت غذا را شامل می‌شود. در شرایطی که فلسفه آب مجازی در محصولات کشاورزی تنها منوط به صیفی‌جات، سبزی‌جات، محصولات جالیزی و آب‌بر مانند نیشکر می‌شود، به نظر می‌رسد گسترش آن به انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی فقط برای افزایش درآمدهای دولت بوده و غیر قابل قبول خواهد بود.

عابدی با بیان این‌که هزینه‌های ناشی از آب مصرفی در فرآیند تولید صنایع غذایی از طریق پرداخت حق اشتراک و آبونمان پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: ایجاد هزینه مضاعف و مجدد برای صادرات اینگونه محصولات به صورت کلی و به میزان نیم درصد عوارض صادراتی، فاقد دقت لازم است و تعهدی غیرمنطقی برای بخش صادرات ایجاد می‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آمایش سرزمین و تنظیم الگوی کشت کشور بر اساس آمایش صورت گرفته، اشاره و تصریح کرد: کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه موجب شده تا بدون برنامه مشخص در روند تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با به هم ریختگی خاصی مواجه باشیم.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران مبنای انتخاب نیم درصد ارزش پایه صادراتی برای امکان صادرات محصولات کشاورزی را مبهم دانست و ادامه داد: به نظر می‌رسد در راستای استفاده منطقی از آب کشاورزی مطالعه دقیقی انجام نشده است. چراکه بسیاری از محصولات آب‌بر به دلیل تغییر در نوع کشت و استفاده از شیوه گلخانه‌ای با مصرف کمتر آب تولید می‌شوند که دیگر نباید مشمول جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه باشند.

عابدی همچنین به محصولاتی اشاره کرد که به صورت کشت دیم تولید می‌شوند و یا در تولید آنها از شیوه آبیاری قطره‌ای و یا دیگر روش‌های جدید استفاده شده و با کمترین میزان مصرف آب تولید می‌شوند، به باور او نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شیوه تولید محصولات برای همه آنها یک حکم کلی مبنی بر پرداخت عوارض صادراتی ثابت، تعیین کرد.

او ادامه داد: در کشت محصولاتی مانند پسته و زعفران که آب‌بر نیستند، آب بسیار کمی مصرف می‌شود پس چه لزومی دارد که برای صادرات آنها هم عوارض پرداخت کرد؟ متاسفانه دولت با تصویب قانونی مبهم و کلی درباره همه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، روند صادرات این بخش را با اختلالات جدی مواجه کرده است.

این فعال اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را مسئول تعیین تعرفه‌های محصولات آب‌بر دانست و یادآور شد: در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مسئولیتی ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به غیرشفاف بودن این قانون اشاره کرد و گفت: متاسفانه به جای بازارسازی و ایجاد فضای مناسب برای رشد صادرات، خود را درگیر خودتحریمی و تصممیات غیرکارشناسی کردیم. با عنایت به دریافت مبلغ نیم درصد در گمرکات کشور، استرداد مبالغ دریافت شده به صاحبان کارت بازرگانی و کالا، نیز یکی از مشکلاتی است که در آینده با آن مواجه خواهیم شد.

او با تاکید بر اهمیت آموزش برای بهینه‌سازی مصرف آب و صیانت از آب و خاک به کمک استفاده از روش‌های علمی در همه حوزه‌های صنعتی، گفت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید قبل از هر اقدامی با آموزش، زمینه ارتقای بهره‌وری در کشاورزی و شیوه درست مصرف آب را در کشور نهادینه کنند. بدون در نظر گرفتن این موضوعات، همواره هزینه تصمیمات غیرکارشناسی را بخش خصوصی می‌پردازد که به دور از انصاف است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با توجه به شرایط به وجود آمده و برای حل مشکلات و تا تعیین تکلیف تعرفه‌ محصولات کشاورزی و صنایع غذایی مرتبط با جبران آب مجازی، پیشنهاد داد: صادرکنندگان در قبال ارائه تعهد نسبت به صادرات اقدام کنند. از طرفی دولت در اسرع وقت برای این موضوع و تجدیدنظر درباره آن با مشورت فعالان بخش کشاورزی و غذایی تصمیم‌گیری کنند.