مهدی جابری؛ بازار: قیمت درج شده روی کالاها چندهزار تومان کاهش یافته است؛ اتفاقی که پس از چند دوره گرانی، تورم، شیب ملایم و شیب‌های تند، برای مصرف‌کنندگان عجیب و غریب به نظر می‌رسد. انگار که زمان به عقب برگشته و شرایط اقتصادی بهتر شده باشد.
بسیاری از مردم، بی‌خبر از اخبار جدید، نگاهی به قیمت کالاها می‌اندازند و سبد خریدشان را با خوشحالی پر می‌کنند! در نهایت، به خیال خودشان تقریبا ۴۰۰ هزار تومان خرید کرده‌اند اما فروشنده بعد از اینکه دو-سه بار قیمت‌ها را به ماشین حساب می‌زند و درصدهایی را به عددها اضافه می‌کند، می‌گوید: «۶۰۰ هزار تومان!» اینجاست که دوباره زمان برای مصرف‌کننده چندسال جابجا می‌شود و به جلو می‌رود!
چندی قبل بود که عباس تابش معاون وزیر صمت به عنوان مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دفاع از طرح موسوم به «شفافیت» پرداخت و اجرای آن را در شفاف‌سازی قیمت تولید کالاها و کوتاه شدن دست دلالان از دخالت در قیمت‌گذاری موثر دانست. مطابق این طرح، قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها درج می‌شود و فروشنده با اضافه کردن تقریبا ۳۰ درصد به آن قیمت، محصول را به مصرف‌کننده می‌فروشد.
جدال همگانی به جای نظارت همگانی!
هرچند معاون وزیر صمت، اولویت اصلی این طرح را « همگانی کردن نظارت» اعلام کرده است اما این روزها شاهد «جدال همگانی» در سوپرمارکت‌ها و حتی فروشگاههای بزرگ و زنجیره‌ای هستیم.
یک فروشنده مواد غذایی و اقلام خوراکی در محدوده چهارراه ولیعصر تهران به خبرنگار «بازار» می‌گوید: قیمت درج شده روی یک بطری آب معدنی ۳ هزار و ۱۰۰ تومان است که توزیع کننده، آن را با قیمت ۴ هزار و ۷۵۰ تومان به من تحویل می‌دهد. من هم تقریبا ۶ هزار تومان تحویل مصرف‌کننده می‌دهم! یا مثلا قیمت نوشابه روی بطری حدود ۱۰ هزار تومان است که آن را با قیمت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان از توزیع‌کننده تحویل می‌گیرم و ۱۴ هزار تومان به مشتری می‌فروشم.
وی می‌افزاید: روز و ساعتی نیست که من با مشتری‌ها بحث و جدال لفظی نداشته باشم. مدام به این و آن توضیح می‌دهم که قیمت درج شده روی محصولات مربوط به کارخانه است و من باید ۱۳ درصد هزینه حمل و نقل و ۲۱ درصد سود خودم را به آن اضافه کنم.
این فروشنده ادامه می‌دهد: همکاران من در سوپرمارکت‌ها معتقدند که دولت می‌خواهد با طرح شفافیت، میزان تورم را پایین نشان دهد و اینطور ظاهرسازی کند که قیمت کالاها کاهش یافته است! چون موقع بررسی قیمت‌ها برای سنجش و اعلام تورم، به قیمت تولیدکننده استناد می‌کنند نه قیمت غیررسمی که فروشنده و توزیع‌کننده در آن دخیل هستند.
قرار بود هزینه نهایی محصول، زمانی که به دست مشتری می‌رسد حداکثر ۳۰ درصد بیشتر از قیمت درج شده روی کالا باشد. این درحالی است که در بسیاری از فروشگاههای کوچک و سوپرمارکت‌ها شاهد افزایش ۳۳ تا ۴۰ درصدی هستیم
اضافه قیمت ۳۳ تا ۴۰ درصدی به جای ۳۰ درصد!
مطابق اعلام طراحان و مجریان طرح موسوم به «شفافیت» قرار بود هزینه نهایی محصول، زمانی که به دست مشتری می‌رسد حداکثر ۳۰ درصد بیشتر از قیمت درج شده روی کالا باشد. این درحالی است که در بسیاری از فروشگاههای کوچک و سوپرمارکت‌ها شاهد افزایش ۳۳ تا ۴۰ درصدی هستیم و این موضوع در موارد اندکی مثل آب معدنی به حدود ۱۰۰ درصد هم می‌رسد.
فروشنده یک سوپرمارکت در خیابان پیروزی تهران در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» که قیمت نهایی فلان محصول ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومانی چند است، می‌گوید: این محصول را از توزیع کننده با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل می‌گیرم و ۲۳ هزار تومان به مشتری می‌فروشم.
وی در واکنش به اظهارات مقامات مسئول درباره افزایش حداکثر ۳۰ درصد به قیمت درج شده روی محصول، اظهار می‌دارد: این منطقی نیست! توزیع کننده باید ۱۳ تا ۱۵ درصد به عنوان سهم خودش به قیمت محصول اضافه کند. چون محصولات از کارخانه تا اینجا پرواز نمی‌کنند و باید حمل شوند! من فروشنده هم باید ۲۱ تا ۲۵ درصد سود داشته باشم!
این فروشنده می‌افزاید: وقتی درست و منطقی حساب و کتاب کنید باید هر محصول را ۳۴ تا ۴۰ درصد بیشتر از قیمت تولیدکننده بفروشیم تا هزینه‌های حمل و نقل، اجاره، عوارض مختلف، مالیات، بیمه، قبض برق و غیره تامین شود و سود هم داشته باشیم. من اینجا برای رفاه و آسایش خودم و خانواده‌ام کار می‌کنم نه برای اهداف دولت، سود کارخانه‌دار و کمک به مردم!
وی ادامه می‌دهد: همین چیپس که پر از هوا و باد است، ۵ هزار و ۳۰۰ تومان در کارخانه قیمت خورده؛ من این جنس را به قیمت ۶ هزار و ۵۰۰ تومان از توزیع‌کننده تحویل می‌گیرم و ۸ هزار تومان به مشتری می‌فروشم. یا این آب معدنی که ۳ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت خورده است را ۶ هزار تومان تحویل مشتری می‌دهم. چاره‌ای ندارم.
یکی از خریداران در سوپرمارکت حوالی تئاترشهر می‌گوید: من این چند قلم جنس را برداشته‌ام و به حساب خودم می‌شود ۵۰ هزار تومان اما آقای فروشنده می‌گوید ۷۰ هزار تومان! بحث یکی دو هزار تومان نیست، ایشان ۲۰ هزار تومان بیشتر می‌گیرد!
مشتری و فروشنده به جان هم افتاده‌اند
مطابق مشاهدات میدانی خبرنگار «بازار» تعداد قابل توجهی از مشتریان هنگام حضور در سوپرمارکت‌ها و پس از حساب و کتاب اجناس انتخابی، به بحث و جدال لفظی با فروشنده می‌پردازند. چون آنها مطابق پولی که در جیب دارند کالا را انتخاب می‌کنند و بعد از اینکه قیمتی بالاتر را از زبان فروشنده می‌شنوند، به او اعتراض می‌کنند.
یکی از خریداران در سوپرمارکت حوالی تئاترشهر می‌گوید: من این چند قلم جنس را برداشته‌ام و به حساب خودم می‌شود ۵۰ هزار تومان اما آقای فروشنده می‌گوید ۷۰ هزار تومان! بحث یکی دو هزار تومان نیست، ایشان ۲۰ هزار تومان بیشتر می‌گیرد!
یک خریدار دیگر در فروشگاه خیابان پیروزی درحالی که با فروشنده سوپرمارکت بحث می‌کند، اظهار می‌دارد: مگر هزینه حمل و نقل این چیپس و پفک چه‌قدر است که شما ۶ هزار تومان بیشتر می‌گیری؟ یعنی حمل دو تا چیپس و پفک با این وزن سبک، چندهزار تومان است!؟ شما به ازای هر پفک ۱۰۰ تومان به من بده، خودم روزی ده‌ها هزار پفک را توزیع می‌کنم!
آقای سنایی فروشنده در محدوده یوسف‌آباد به خبرنگار «بازار» می‌گوید: آقایان مسئول در وزارت صمت با این طرح‌شان مردم را به جان یکدیگر انداخته‌اند. ما هر روز با تعداد زیادی از مشتریان جرّ و بحث داریم و باید توضیح بدهیم که این قیمت روی محصول مربوط به تولیدکننده است. یعنی اگر قرار باشد من این کالا را با قیمت درج شده روی آن بفروشم، فقط در راه رضای دولت، کارخانه‌دار و واسطه کار کرده‌ام. آن وقت نه‌تنها سود نکرده‌ام بلکه باید هزینه حمل و نقل را از جیب خودم بدهم!
مردم اجناس را به قفسه‌ها بازمی‌گردانند
این فروشنده می‌افزاید: شاید اینجا و در این زمان شاهد درگیری فیزیکی و زد و خورد بین فروشنده و خریدار نباشیم اما مطمئن باشید با ادامه این طرح و اجرای آن در مناطق دیگری از کشور، درگیری فیزیکی هم رخ می‌دهد! چون اینجا معمولا قیمت‌ها را با سیستم هوشمند به مشتری اعلام می‌کنیم اما در فلان منطقه یا محله که هنوز با چرتکه و محاسبات سنتی کار می‌کنند و اخبار جدید به خوبی برایشان جا نیفتاده است، شاید به خاطر اختلاف قیمت‌ها کشته و مجروح بدهیم!
سنایی با بیان اینکه تعداد زیادی از مردم نیز به جای درگیری لفظی با فروشنده‌ها، از خرید برخی اجناس منصرف می‌شوند، ادامه می‌دهد: بالاخره همین الان هم می‌بینیم یا به گوش‌مان می‌رسد که مردم بر اساس موجودی کارتشان خرید می‌کنند و قیمت کالاها را در ذهنشان جمع می‌زنند تا بیشتر از موجودی جیب‌شان خرید نکنند. بعد از اجرای این طرح، من و همکارانم بارها شاهد بوده‌ایم که مشتری‌ها پس از شنیدن قیمت نهایی، برخی اجناس را به قفسه بازمی‌گردانند چون موجودی کارتشان کافی نیست.
شما اگر یک کامیون نوشابه را از بندرعباس به تهران بیاوری هزینه حمل آن ۵۰ میلیون تومان است اما الان با شرایط جدید، هزینه حمل از کرج به تهران ۱۰۰ میلیون تومان شده است! آیا این منطقی است که سود حوزه حمل و نقل بسیار بیشتر از خرده‌فروش باشد؟
۱۰۰ میلیون تومان هزینه حمل از کرج به تهران!
این فروشنده محدوده یوسف‌آباد درباره هزینه‌های اضافه تحمیل‌شده به خریدار و فروشنده پس از اجرای طرح شفافیت، اظهار می‌دارد: قبلا که توزیع‌کنندگان برای ما محصول می‌آوردند، نه‌تنها چند درصد پایین‌تر از قیمت روی کالا از ما پول می‌گرفتند بلکه تخفیف خاصی را برای هر فروشنده لحاظ می‌کردند. حتی تعدادی محصول به عنوان هدیه و به صورت رایگان تحویل‌مان می‌دادند. یعنی من ارزان‌تر تحویل می‌گرفتم و ارزان‌تر می‌فروختم تا بتوانم با فروشگاه همسایه خودم رقابت سالم داشته باشم.
وی می‌گوید: شما فرض کنید قبلا همین توزیع‌کننده‌ها، نوشابه را به قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی ۸ هزار تومان تحویل ما می‌دادند و تعدادی هم اضافه به صورت رایگان می‌گرفتیم. قیمت روی بطری نوشابه ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان بود. از آنجا که ما ارزان خریده بودیم، هر بطری را ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان می‌فروختیم تا در رقابت با همکاران‌مان عقب نمانیم. اما الان قیمت روی بطری نوشابه ۱۱ هزار تومان است، یعنی تولیدکننده تقریبا ۳ هزار تومان بیشتر سود می‌کند و از این طرف، مصرف‌کننده ۴ هزار تومان متضرر می‌شود! آیا این انصاف است؟
سنایی تصریح می‌کند: اما الان نه‌تنها خبری از تخفیف‌ها و هدیه‌های توزیع‌کنندگان نیست بلکه شرایط برای آنها بهتر شده است. شما اگر یک کامیون نوشابه را از بندرعباس به تهران بیاوری هزینه حمل آن ۵۰ میلیون تومان است اما الان با شرایط جدید، هزینه حمل از کرج به تهران ۱۰۰ میلیون تومان شده است! آیا این منطقی است که سود حوزه حمل و نقل بسیار بیشتر از خرده‌فروش باشد؟
وی می‌افزاید: در این شرایط، کارخانه‌دار یا همان تولیدکننده از شرّ درگیری و بحث بر سر قیمت خلاص شده است، از طرفی توزیع‌کننده و واسطه هم دغدغه سود ندارد و به راحتی ۱۰ تا ۱۵ درصد به قیمت روی محصول اضافه می‌کند و تحویل فروشنده می‌دهد. الان این فروشندگان هستند که وارد یک عرصه جدید نزاع، درگیری لفظی و بحث‌های اعصاب‌خردکن شده‌اند!
فروشگاههای زنجیره‌ای هم گرفتار شدند اما کمتر!
بررسی‌ها و گفت‌وگوهای میدانی «بازار» نشان می‌دهد که فروشگاههای زنجیره‌ای در طرح موسوم به شفافیت، کمتر از سوپرمارکت‌ها و فروشگاههای کوچک دچار دردسر شده‌اند.
عرفان نصیری مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای در منطقه ۱۳ تهران می‌گوید: همه فروشنده‌ها به شکلی دچار مشکل شدند اما گرفتاری فروشگاههای زنجیره‌ای کمتر است. چون سوپرمارکت‌ها نمی‌توانند از توزیع‌کننده تخفیف بگیرند اما فروشگاههای بزرگ و زنجیره‌ای همچنان از امتیازات و قدرت خود برای دریافت تخفیف استفاده می‌کنند.
وی می‌افزاید: اصل مشکل چه برای سوپرمارکت‌ها و چه فروشگاههای زنجیره‌ای این است که مشتریان بدبین شده‌اند. ما در فروشگاه زنجیره‌ای خود در طول روز باید بارها و بارها به مشتریان توضیح بدهیم که علت عدم تطابق قیمت روی کالا با فاکتور خرید مشتری چیست.
نصیری ادامه می‌دهد: هرچند اعلام شده است که با اجرای این طرح، نظارت بر قیمت‌ها بهتر می‌شود اما به اعتقاد من اگر نظارت‌ها روی تولیدکننده باشد موثرتر خواهد بود. با این شرایط جدید، خیلی سخت است که بتوان منشا گران‌فروشی را به راحتی کشف و با آن برخورد کرد.
تابش: اینطور که شما می‌گویید، نیست
تلاش‌های خبرنگار «بازار» برای مصاحبه با عباس تابش معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نتیجه خاصی نرسید و گویا زمان تماس‌ها برای مصاحبه مناسب نبود. با این حال وی در آخرین تماس تلفنی گفت: من عازم سفر هستم و فعلا نمی‌توانم صحبت کنم. اما این ماجرای قیمت‌ها آنطور که شما می‌گویید نیست.
نظر شما