اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بهترین کمک به رونق تولید است

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق اردبیل گفت: برای کمک به تولید و رونق کسب‌وکار، بهترین راه‌حل، اجرای دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که در آن تکالیف مشخص است و نحوه تعامل بخش خصوصی با دولت به‌صورت شفاف بیان شده است.

حسین پیرموذن در نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل افزود: فلسفه وجودی تشکیل جلسات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی نیز برای بهبود محیط کسب‌وکار است که الحمدالله الآن همه روسای محترم سه قوه به اهمیت این شورا واقف هستند و اخیراً برای حضور نمایندگان استانی خود در این جلسات تأکید مؤکد کرده‌اند.

پیرموذن در ادامه سخنان خود، گفت: یکی از راه‌هایی که می‌تواند هم دولت را و هم بخش خصوصی را در رونق کسب‌وکار توفیق دهد، شناسایی قوانین و بخشنامه‌های مخل کسب‌وکار و حذف آن است، که بر اساس تأکیدات استاندار، من‌بعد در هر یک از جلسات شورای گفت‌وگو، یکی از همین موانع احصا و برای رفع و اصلاحان توسط اعضای شورا، بخصوص کمیسیون تخصصی بهبود محیط کسب‌وکار راهکار ارائه خواهد شد.

پیرموذن افزود: برای اجرای دقیق قانون کسب‌وکار، بایستی دستگاه‌های اجرایی استان، یکی از معاونین خود را به‌عنوان نماینده خود به کمیسیون کسب‌وکار اتاق اردبیل معرفی کنند که کتباً از طرف اتاق اردبیل درخواست شده است.

پیرموذن به‌عنوان دبیر شورای گفت‌وگو اضافه نمود: بخش خصوصی یک ظرفیت بی‌نظیر برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است به شرطی که دولت در بهبود محیط کسب‌وکار، ارائه تسهیلات، تسهیل شرایط صدور مجوز، حذف قوانین مخل، دست بخش خصوصی را بگیرد.

رئیس اتاق اردبیل، همچنین در خصوص دستور جلسه شورای گفت‌وگوی حاضر گفت: بررسی شرایط شهرک‌های گلخانه‌ای استان، محصولات تولیدی این شهرک‌ها، سموم مورد استفاده در محصولات کشاورزی، صادرات محصولات و احیاناً مرجوعی این محصولات از کشورهای هدف، بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد و نظرات نمایندگان بخش خصوصی، کمیسیون‌های مربوطه و مدیران اجرای را خواهیم شنید تا انشا الله برای حل این معضلات مصوبه خواهیم گرفت.

پیرموذن در پایان سخنان خود گفت: از یک هیات تجاری روسی دعوت کرده‌ایم که از محصولات کشاورزی گلخانه‌ای استان ما بازدید کنند که امیدوارم این سفر منجر به عقد قراردادهایی با بخش خصوصی استان شود.

استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: بانک‌ها با ابلاغ بخشنامه‌ها و قوانین ضدونقیض از مانع‌تراشی در مسیر تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران دوری کنند.

سیدحامد عاملی اظهار کرد: قرار نیست هرکس با ابلاغ و تولید قوانین متعدد مانعی در مسیر تولید ایجاد کنند بلکه بهتر است با تأکید رئیس‌جمهور بانک‌ها در شناسایی مشتریان خوش‌حساب و یا بدحساب اقدام کرده و به سرمایه‌گذاران واقعی در تسهیل گری دریافت تسهیلات کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: محل اجرای طرح می‌تواند به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد و در این زمینه انتظار می‌رود بانک‌ها به نحوی عمل کنند تا حمایت عملی از تولید و کارآفرینان به انجام برسد.

رئیس شورای اداری استان اردبیل به برگزاری منظم ستاد تسهیل در روزهای سه‌شنبه اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز نیز سعی کردیم تا مطالبات و خواسته‌های بیش از ۱۰ سرمایه‌گذار و کارآفرین را که عمدتاً مشکلاتی با بانک‌های عامل دارند موردتوجه قرار داده و نسبت به حل این مشکلات اقدامات و هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم.

عاملی عمده مشکل مطرح شده را درخواست سرمایه‌گذاران در بهره‌مندی از تسهیلات سرمایه در گردش دانست و افزود: افزایش قیمت آهن‌آلات و میلگرد و سیمان در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ضرورت افزایش سقف تسهیلات پرداختی از دیگر مطالبات سرمایه‌گذاران است که تعدادی از صاحبان طرح‌ها نیز با طرح مشکل دریافت سود کلان از سوی بانک‌ها و عدم توانمندی در پرداخت سود مرکب را اعلام کرده‌اند و قرار شد بانک‌ها در بازپرداخت اصل بدهی و تسهیلات کمک‌کار این مجموعه‌ها باشند.

وی به بازدید اخیر خود از یک کارخانه در حال احداث آهن اسفنجی و فولاد اشاره و تصریح کرد: در این جلسه به طرح مشکلات این سرمایه‌گذار قرار شد تا منابع ریالی و ارزی این مجموعه تولیدی با کمک بانک‌های عامل پرداخت شده و در کنار آن زیرساخت‌های آب، برق و گاز برای این واحد تولیدی تأمین خواهد شد.

استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: از محل سفر رئیس‌جمهور قرار است دو پست ۶۳ کیلوولت در منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی اردبیل اجرایی شود که از این محل تأمین برق برای این مجموعه نیز با پرداخت قسمتی از هزینه از سوی سرمایه‌گذار این طرح عظیم به انجام خواهد رسید.