به گزارش بازار، محمد علوی دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در رابطه با تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ با برنامه «گفتگوی اقتصادی» مصاحبه تلفنی کرد.
علوی فلسفه وجودی حرفه حسابداری و حسابرسی را اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهینه و درست دانست و گفت: ازآنجایی‌که منابع مالی هر کشوری کمیاب و محدود است لذا تصمیم‌گیری‌ها باید بر مبنای داده‌ها و اطلاعات صحیح و دقیق باشد.
وی افزود: پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷، نام ۱۳ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی دریافت‌کننده ارز در سایت بانک مرکزی افشا شد که بعد از بررسی سامانه‌های سازمان مالیاتی معلوم شد این شرکت‌ها ۱۱۵ میلیارد دلار ارز گوناگون دریافت کرده بودند اما هیچ فیلد اطلاعاتی و صورت مالی از هویت این شرکت‌ها موجود نبود.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یک بستر برای فساد شدید است گفت: شرایط کشور ما شرایطی است که تحت تحریم نظام سلطه هستیم و جنگ اقتصادی حاکم است اما باتوجه‌به اینکه نظارت مالی ما در یک شرایط عادی است لذا باید دقیق‌تر و با هم‌اندیشی تصمیم‌گیری کرد.
در ادامه، دکتر محمدرضا عبداللهی اظهار کرد: آنچه که باعث انگیزه فساد در این حوزه شده بحث رانت و مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ نیمایی است.
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: ما در حوزه کالاهای اساسی وارداتی بعضاً شاهد هستیم که واردکنندگان درمورد کالاهای وارداتی خود بیش اظهاری می‌کنند و دلیلش هم این است که واردکنندگان به‌ازای هر دلار بیشتری که دریافت کند ۲۶ هزار تومان سود نصیبش می‌شود.
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس با اظهار اینکه اهرم نظارتی این مورد خاص مشخصاً خود بانک مرکزی است و نیازی به قانون‌گذاری نیست گفت: بانک مرکزی تا حد زیادی می‌تواند نقش رگولاتوری داشته باشد.
عبداللهی با تأکید بر اینکه سفارش کسانی که ارز ترجیحی دریافت کردند قطعاً ثبت شده و قابل‌پیگیری و ردیابی است گفت: ریشة این ماجرا به فساد و رانت‌های گسترده این سیاست برمی‌گردد.
نظر شما