بازار؛ گروه خودرو: اواسط هفته گذشته گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به ترتیب ۱۹ و ۱۶ درصد افزایش بها محصولات را اعلام کردند. افزایش بهایی که خبر امیدوار کننده بهبود قیمت قطعات را با رشد بها خودروها به قطعه سازان می داد. اما این خبر پایان هفته گذشته با حکم رئیس جمهور لغو شد. حکمی که به نظر کارشناسان ممکن هست سبب افزایش قیمت خودرو در بازار و البته کاهش عرضه از سوی خودروسازان شود. هرچند که به محض ابلاغ حکم رئیس جمهور عرضه پیش فروش ۴۵ روزه محصولات گروه صنعتی ایران خودرو از ۵ هزار دستگاه به ۵۰۰ دستگاه رسیده است، این کاهش نه تنها مقدار رانت خواری در بازار خودرو را افزایش می دهد، بلکه مقدمات سقوط و توقف صنعت خودرو در توفان بدهکاری و مطالبات را نیز به دنبال خواهد داشت. در این گزارش به بررسی شرایط موجود در دو هفته گذشته و بازار و تحویل خودرو خواهیم پرداخت.
عدم اصلاح شیوه قیمت گذاری و فروش خودرو توسط تولیدکنندگان در دو سال گذشته رانت سرشاری را نصیب سودجویان بازار خودرو کرده است که ظاهرا سیاستی برای مقابله با این افراد سودجود وجود ندارد
واردات قطعات هوایی تا ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص
بحران مطالبات قطعه سازان سبب افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازی ها شده است، بحرانی که خودروسازان آن را به اهرم فشار برای افزایش قیمت محصولات در نظر گرفتند. آنطور که به نظر می رسد برخی از خودروها به دلیل کمبود قطعات های-تک(تکنولوژی بالا) که عمدتا محصولات الکترونیکی هستند در پارکینگ خودروسازی ها انباشت شدند. هفته گذشته فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد که برخی از قطعات را به شکل هوایی برای کاهش آمار خودروهای ناقص تامین خواهد کرد. ظاهرا این مدیرعامل با انتظار افزایش قیمت خودرو دست به چنین تصمیم گیری زده است، تصمیم گیری که شاید زودتر باید اعمال می شد.
عدم اصلاح شیوه قیمت گذاری و فروش خودرو توسط تولیدکنندگان در دو سال گذشته رانت سرشاری را نصیب سودجویان بازار خودرو کرده است که ظاهرا سیاستی برای مقابله با این افراد سودجود وجود ندارد. باتوجه به کسری بودجه دولت در سال جاری قطعا تولیدکنندگان نباید انتظار حمایت مالی را از سوی دولت سیزدهم داشته باشند. اما به جای حمایت مالی و قیمت گذاری دستوری، رئیس جمهور به صنایع مادر و شرکت های تامین مواداولیه که غالبا دولتی هستند، دستور کاهش قیمت را با همین سیاست قیمت گذاری دستوری فقط برای صنعت خودرو صادر کند. این مورد می تواند حدود ۳۰ درصد قیمت نهایی محصول در خودروسازی ها را کاهش دهد.
با اعلام منتفی شدن گرانی خودرو توسط رئیس جمهور، از روز پنچشنبه تا کنون محصول ملی مانند دنا پلاس اتوماتیک توربوشارژر در بازار ۴ میلیون تومان گران شد
شروع فصل جدید گرانی خودرو
خودروسازان برای تامین مالی و کاهش زیان انباشت مجبور به افزایش قیمت خودروها هستند. البته این تنها راهکار نیست، بلکه کاهش ازدیاد نیروی انسانی تحمیلی در کنار افزایش بهرهوری می توان قیمت خودروها را کاهش داد.
با اعلام منتفی شدن گرانی خودرو توسط رئیس جمهور، از روز پنچشنبه تا کنون محصول ملی مانند دنا پلاس اتوماتیک توربوشارژر در بازار ۴ میلیون تومان گران شد. اکنون دنا با بها ۴۷۴ میلیون تومان در بازار معامله می شود و تا نیم میلیاردی شدن فقط ۲۶ میلیون تومان فاصله دارد.
نکته قابل تامل اینجاست که فرشاد مقیمی و جواد سلیمانی اواخر هفته گذشته در برنامه خبری، اعلام کردند؛ افزایش قیمت خودرو توسط وزارت صمت به آن ها ابلاغ شده است. برای تایید این موضوع سهیل معمار باشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در همان برنامه افزایش قیمت خودرو را با هماهنگی دولت و وزرات صمت بیان کرد.
این درحالی است که وزیر صمت در زمان معرفی برنامه های خود هنگام دریافت رای اعتماد از مجلس وعده کاهش قیمت خودرو در بازار را داده بود. اما ظاهرا نه تنها نتوانسته به مافیای صنعت خودرو برای کاهش بها تمام شده محصول و بهبود بازار عمل کند، بلکه موتور افزایش گرانی را نیز روشن کرده است و باید دید که تعیین قیمت دستور از سوی رئیس جمهور چند روز دوام خواهد یافت!؟
تاخیر در تحویل خودرو
مورد دیگری که سبب افزایش قیمت خودروها در بازار شده است، عرضه قطره چکانی محصول توسط ایران خودرو سایپا است. نگارنده مطلب با پیگیری دو پرونده فروش خودرو دنا به مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو همراه است، مدیران ارشد این خودروسازی که از پاسخگویی به زمان دقیق عرضه محصولی که باید در شهریور و مهرماه سال جاری تحویل داده می شد، امتناع می کنند. از آن سو واحد ارتباطات این خودروساز با پیگری فقط پاسخ «فاکتور شده» را دریافت کردند.
این چنین برنامه عرضه به وضوح زنگ خطر تغییر مدیریت ارشد خودروسازی ها را برای وزیر صمت به صدا در آورده است. خودروسازان بخش خصوصی نیز مانند گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا در کشور با شرکای خارجی خود در تعامل قرار دارند. تعاملی که سایه سنگین جبر تحریم های ظالمانه فعالیت پویا آن ها را با کندی همراه ساخته است، چرا این واحدهای خودروساز مانند دو خودروساز دولتی در تحویل خودرو با تاخیر فراوان مواجه نیستند؟ شاید تصدی گری دولت برای برخی از مدیران ارشد این خودروسازها سایه امن ایجاد کرده است.
آینده صنعت خودرو به کجا خواهد رفت؟
رفتار بازار خودرو از امروز ثابت کرد که قیمت ها با شیب ملایم روبه صعود است، قیمت خودروها نیز با کاهش از سوی خودروسازان مواجه نخواهد شد. البته این موضوع در صورت کاهش قیمت فولاد و سایر مواداولیه با کاهش همراه خواهد شد.
نیاز بازار خودرو امسال نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود، زیرا با انباشت ۱۵۰ هزار دستگاهی خودرو و ممنوعیت واردات، مشتریان به سمت خرید محصولات دست دوم بیشتر سوق خواهند یافت. از آن سو بیم این مساله نیز وجود دارد که مانند اواسط دهه ۹۰ شمسی دو خودروساز بزرگ با عدم خرید محصول توسط مشتریان در بازار مواجه شود.
نظر شما