بازار؛ گروه خودرو: بادستور رئیس جمهور افزایش قیمت خودروها منتفی اعلام شد، مساله ای که شاید به زودی صنعت خودرو را با چالش نقدینگی همراه سازد. البته این موضوع با کاهش قیمت تولیدکنندگان مواد اولیه از صنایع مادر برای خودروسازی منتفی خواهد بود. زیرا کاهش بها مواداولیه می تواند قیمت خودرو را کاهش دهد. از سوی خودروسازان با بحران پرداخت بدهی به قطعه سازان مواجه هستند، بحرانی که آمار خودروهای ناقص کف خودروسازی ها را به مرز ۱۵۰ هزار دستگاه نزدیک تر می کند. مساله مهم در این میان شفافیت پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان است که دولت باید با راهکاری مناسب هرچه سریعتر برای کاهش بها این محصول در بازار و بهبود صنعت اقدامی عاجل انجام دهد. با این تفاصیل به سراغ آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور رفتیم که در ادامه بخشی از آن را از نظر خواهید گذارند:
* باتوجه به اینکه آمار خودروهای ناقص در خودروسازی ها افزایش و انحراف معیار تولید خودرو در سال جاری وجود دارد، شرایط اقتصادی قطعه سازان به چه شکل است؟
بحث اصلی مطالبات معوق قطعه سازان است که ریشه اصلی تولیدکنندگان نیز به همین مورد منوط می شود، متاسفانه این مساله نیز کاهشی نبوده و هر روز افزایش می یابد. البته گاهی با مسکن ها موقت مانند قرار دادهای سه جانبه که خودروسازان از بانک ها دریافت می کنند، با اعتبار قطعه سازان به دنبال کاهش معوقات هستند. البته این روزها شاهد هستیم که اصلاح شیوه قیمت گذاری تاثیر مثبتی حتی در بورس داشت و این امید را برای قطعه سازان نیز زنده کرد که بالاخره از این به بعد مشکلات کمتر خواهد بود. اما از این به بعد باید دید که چه اقدامی را انجام می دهند، زیرا خودروساز حجم فراوان بدهی داشته و این مساله تا زمانی که بهبود نیابد، وضعیت اقتصادی صنعت خودرو با تغییر مواجه نمی شود. توجه داشته باشید در دوسال گذشته علاوه بر ویروس کرونا، صنعت خودرو درگیر ویروس قیمت گذاری دستوری بود، قیمت گذاری که با نوید اصلاح منجربه تغییر شاخصه های بورس و افزایش روحیه قطعه سازان شد. این مساله اگر صورت بپذیرد با افزایش تیراژ و کاهش خودروهای ناقص نیز در خودروسازی ها مواجه خواهیم شد. البته بخش مهم ماجرا حجم زیاد مطالبات قطعه سازان است که چه خواهد شد و باید مسئولان نسبت به این سوال پاسخ دهند.
* در حال حاضر باتوجه به افزایش خودروهای ناقص در خودروسازی ها حجم مطالبات قطعه سازان چه مقدار شده است؟
حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات قطعه سازان از خودرسازان است. در آخرین برآوردها ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان وجود دارد. از این مقدار بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است. اگر چه بخشی از کل مطالبات به روش قراردادهای سه جانبه و خرید دین و غیره به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان تعین تکلیف شده است. جمع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به نوعی ۷۰ هزار میلیارد تومان است، اما وزیر صمت ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را مدعی است و حدود ۲۵ هزار میلیاردتومان را همانطور که اشاره کردم به روش های مذکور تعین تکیلف شده است.
* باتوجه به حجم مطالبات مذکور آیا تعطیلی واحد تولیدی در سال جاری رخ داده است؟ چه مقدار قطعه ساز اکنون در زنجیره تامین تولید وجود دارند؟
تغییر خاصی در آمار تعطیلی نداشته ایم و آمار تولیدکنندگان همان ۸۰۰ واحد صنعتی است. اما در صورت بهبود شرایط از ۴۰۰ واحد قطعه سازی که در سال های گذشته به دلیل عدم پرداخت مطالبات با تعطیلی مواجه شدند، ممکن است تعدادی مجدد فعال شوند.
کمترین میزان نقدینگی برای شروع افزایش جهش تیراژ تولید ۱۲ هزار میلیارد تومان است. زیرا به همین میزان قطعه سازان مطالبات معوق دارند
* دولت علاوه بر اصلاح قیمت گذاری دستوری باید چه اقدامی انجام دهد که شرایط قطعه سازان و خودروسازان با بهبود مواجه شود؟
برای جبران گذشته و اینکه جهشی در افزایش تیراژ وجود داشته باشد، باید مطالبات قطعه سازان پرداخت شود. این مساله نیز با دستور امکان پذیر نیست، زیرا قطعه سازان باید نقدینگی داشته باشند تا بتوانند تولید انجام دهند. کمترین میزان نقدینگی برای شروع افزایش جهش تیراژ تولید ۱۲ هزار میلیارد تومان است. زیرا به همین میزان قطعه سازان مطالبات معوق دارند، باتوجه به اینکه وزیر صمت امسال برنامه افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی خودرو را دارد، این مساله بدون تسویه مطالبات معوق و اصلاح قراردادهای قطعه سازی امکان پذیر نیست.
نظر شما