الهام رئوفی فر؛ بازار: درحالی که مسئولان افزایش قیمت مرغ را حاصل تقاضای بالای مصرف کنندگان می‌دانند، کارشناسان کاهش جوجه ریزی، افزایش قیمت ذرت و جوجه یک روزه را از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مرغ اعلام می‌کنند اما در این بین یک تولید کننده دام و طیور به جز این موارد، قیمت‌گذاری دستوری را عامل افزایش لجام گسیخته نرخ مرغ می‌داند.
به اعتقاد کارشناسان هرچند دولت با قیمت‌گذاری دستوری تلاش در ثبات قیمت کالا دارد اما در عمل با این روند به جز تولید کننده مصرف کنندگان هم متضرر خواهد شد چراکه هنگام پائین نگه داشتن قیمت محصولات، کیفیت کالا به واسطه نبود صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان پائین می‌آید و به این ترتیب هر دوبخش جامعه با سیاستی نادرست در پائین‌ترین سطح ممکن قرار خواهند گرفت.
موضوعی که «رضا مبصری» دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان هم به آن تاکید دارد و معتقد است سابقه سیاست قیمت‌گذاری دستوری به چهارهزار سال قبل برمی گردد که از آن زمان هم همواره با شکست مواجه بوده است.
*چندی پیش دولت با واردات نهاده‌های دام و طیور از تولیدکنندگان خواست تا به قیمتی که تعیین می‌شود، محصولات خود را عرضه کنند.
بله؛ این همان قیمت‌گذاری دستوری است که در دنیا هم سابقه دارد از پنج هزارسال پیش در کتیبه حمورابی هم آمده که البته از همان زمان هم سابقه شکست دارد دلیلش هم این است که هرچند با قیمت‌گذاری دستوری در ظاهر منافع مصرف کننده دیده می‌شود اما کاملا به ضرر مصرف کننده است. ضمن اینکه تولید کننده هم با این سیاست آسیب خواهد دید.
*بیشتر در این رابطه توضیح دهید که چگونه دو طرف متحمل خسارت می‌شوند؟
در قیمت‌گذاری دستوری، دولت تولید کننده را مکلف به فروش یک نرخ مصوب، می‌کند در حالیکه افزایش قیمت کالاهایی مانند خوراک دام و جوجه سایر کالاهای اساسی در چرخه تولید را نادیده می‌گیرد به این ترتیب تولیدکننده نه تنها سودی از چرخه تولید نداشته بلکه در دوره بعدی با سرمایه حاصل از فروش، حتی قادر به خرید همان میزان مواد اولیه قبل نخواهد بود. در چنین شرایطی تولید کاهش یافته و سرمایه‌گذاری مجدد اتفاق نمی‌افتد.
در قیمت‌گذاری دستوری، دولت تولید کننده را مکلف به فروش یک نرخ مصوب، می‌کند
در مورد مصرف کننده هم اگرچه در ظاهر به این صورت است که قیمت‌گذاری دستوری به نفع خریدار است اما این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که کیفیت در این پروسه فدا می‌شود. چراکه با این شرایط تولید کننده نمی‌تواند در فضای رقابتی کار کند و در نهایت به تولید کالای اصلی تن می‌دهد فارغ از اینکه کیفیت اولیه را داشته یا نداشته باشد. در چنین شرایطی کسی به توسعه محصول و کیفیت آن فکر نمی‌کند با این حساب متضرر اصلی در این روند مصرف کننده خواهد بود.
*ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری چه عواقبی خواهد داشت؟
اینکه چند ماه دیگر یک افزایش قیمت دیگری خواهیم داشت؛ مادامیکه این نوع تفکر حاکم است مسائل ناشی از آن هم ادامه دارد. ببینید مشکل اینجاست که برخی دوستان بحث تورم و گرانی را با هم اشتباه می‌گیرند. مساله‌ای در کشور داریم به نام تورم که حاصل سیاستگذاری دولت است؛ این تورم عوامل ایجاد کننده سیاست‌های پولی شامل افزایش پایه پولی، نقدینگی و یک مسائلی نظیر کسر بودجه می‌شود، که اینها عامل تورم به شمار می‌روند و وقتی این تورم خودش را در قالب قیمت کالا نشان می‌دهد یک عده از بدنه دولت معترض می‌شوند که تولیدکنندگان، گران فروشی می‌کنند درحالیکه گرانی کالا معلول تورم و تورم مولود سیاستگذاری اقتصادی دولت است. به عنوان مثال در سال ۹۹ دولت برای خرید کالاهای اساسی و دارو حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است، که با فرض اختلاف قیمت ۲۰ هزار تومانی با ارز آزاد، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت گذاشته و به نوبه خود تبدیل به یکی از عوامل اصلی کسر بودجه شده است که با توجه به کسر منابع به شدت تورم زاست. یعنی ما برای آنکه کالاهای اساسی را با قیمت پایین تامین کنیم به تورم عمومی در همه کالاها دامن زده‌ایم و این باعث شده شاهد تورمی کم سابقه در تاریخ کشور باشیم!
در زمان تورم قیمت کالای تولید شده برای تولید کننده افزایش می‌یابد بر این اساس ناچار به فروش با قیمتی بالاتر است چراکه باید تولید کننده بتواند مواد اولیه خود را خریداری کرده و به روند تولید خود ادامه دهد. در چنین شرایطی اضمهلال سود در تورم به وجود می‌آید.
اضمهلال سود در تورم بدان معناست که حاشیه سود در تورم سال آینده گم می‌شود؛ به عنوان مثال تولید کننده، معادل مواد اولیه‌ای که سال گذشته خریداری کرده را برای استفاده سال آینده باید با قیمتی گرانتر از سال قبل خرید کند صرف نظر از اینکه سود ناشی از تولید هم به حداقل ممکن رسیده است. در چنین شرایطی پس از مدتی قدرت خرید مواد اولیه و به طبع آن تولید، تولید کننده پائین خواهد آمد درحالیکه هزینه‌های ثابت حین تولید باعث می‌شود که قیمت تمام شده کالا افزایش یابد؛ موضوعی که برخی مواقع منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان کشور می‌شود.
مسئله‌ای در کشور داریم به نام تورم که حاصل سیاستگذاری دولت است؛ این تورم عوامل ایجاد کننده سیاست‌های پولی شامل افزایش پایه پولی، نقدینگی و یک مسائلی نظیر کسر بودجه می‌شود، که اینها عامل تورم به شمار می‌روند
در خوشبینانه‌ترین حالت هم اگر این روند منجر به ورشکستگی نشود، از سرمایه‌گذاری مجدد جلوگیری خواهد کرد. چراکه ذخیره اضافی برای سرمایه گذار باقی نمی‌ماند و هرچه در حاشیه سود کسب کرده باید در خرید مواد اولیه صرف کند با این روند تولید ناخالص داخلی کشور پائین می‌آید.
*پیشنهاد شما برای رفع این موانعی که فرمودید و افزایش کیفیت کالا و ثبات قیمت‌ها چیست؟
پیشنهاد مشخص من در این حوزه اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد قیمت‌ها را عرضه و تقاضا و اجرای آن مشخص می‌کنند گاهی دوستان گمان می‌کنند که عرضه و تقاضا یک مکانیزم خیلی ابتدایی است در حالیکه بسیار پیچیده است. ضمن اینکه ذیل این عرضه و تقاضا کشش بازار تعیین می‌شود.
در اقتصاد آزاد تولید کنندگان برای ارتقای کیفی محصولات و افزایش قدرت رقابت در بازار تلاش می‌کنند؛ موضوعی که به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آن‌ها کمک می‌کند. درحالی که در قیمت‌گذاری دستوری علی رغم اینکه دولت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای آن تامین می‌کند باز هم کیفیت کاهش یافته و افزایش قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه به صورت پلکانی اتفاق می‌افتد.
*چه راهکاری برای این سطح از جامعه به نظرتان می‌رسد؟
باید به سمتی برویم که از قشری که در این مدت تضعیف شده، دولت با ابزارهای مختلفی مانند کارت‌های ای بی‌تی حمایت کند دولت می‌تواند برای اقشار کم درآمد مبلغی را در این کارت‌ها با هدف خرید کالاهای اساسی شارژ کند تا این قشر متوجه کمترین آسیب اقتصادی نشوند از طرفی سایر اقشار هم با تنظیم مصرف، هزینه‌های خود را بپردازند. تنها در چنین شرایطی است که نه قشر کم درآمد آسیب می‌بیند و نه تولیدکنندگان دچار ورشکستگی و متحمل خسارت‌های کلان می‌شوند.
نظر شما