بازار؛ گروه آب و انرژی: چند وقتی است که فرآیند تدوین سند مالی سال ۱۴۰۶ در دولت آغاز شده است. مسعود پزشکیان در شرایطی سومین سند دخل و خرج خود را در ابتدای دی ماه به بهارستان خواهد برد که اقتصاد کشور در شرایط به شدت خاصی به سر می برد. کشور از اسفند سال گذشته درگیر جنگ بوده و صادرات نفت به طور متوسط کاهش چشم گیری یافته است. هم زمان با محاصره دریایی واردات کالا هم کم شده و رکود اقتصادی در کشور حاکم بوده و نرخ تورم به صورت فزاینده در حال افزایش است. در واقع دولت نه تنها درآمدهایش کمتر شده، بلکه هزینه هایش هم بیشتر شده است. در چنین شرایطی تشدید ناترازی انرژی به دلیل حملات دشمن هم آینده اقتصادی ایران را با اما و اگر مواجه کرده است.
بهارستان نشین ها چاره کار در شرایط فعلی را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می دانند و معتقدند که دولت باید اجرای درست قوانین همچون مانع زدایی از صنعت برق فضای کسب و کار را در این صنعت بهبود ببخشد.
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره می گوید: حجم مطالبات فعالین بخش خصوصی هر روز در حال بزرگ و بزرگ تر شده و وزارت نیرو هم قادر به پرداخت این حجم از بدهی نیست. در نهایت در کشوری که درگیر تورم بالاست، با تاخیر دست کم یک ساله مطالبات خود را دریافت می کنند.
نماینده مردم شیراز که معتقد است نحوه تسویه مطالبات فعالین صنعت برق باید اصلاح شود، گفت: در اصلاحیه قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها به دنبال این هستیم که پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق بر اساس قیمت برق در آن دوره انجام شود. اینگونه تا حدودی ارزش پول آنها حفظ خواهد شد.
او همچنین تاکید می کند که تداوم بروکراسی و سختگیریهای دوران عادی در شرایط فعلی میتواند فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را قفل کند؛ از این رو باید با تسهیل فرآیندها و افزایش دسترسی فعالان اقتصادی به مسئولان، مسیر تولید و تجارت کشور از موانع غیرضروری عبور کند.
متن کامل گفتگوی جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در ادامه می خوانید:
تا حدود یک ماه دیگر دولت باید لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند. به نظر شما در شرایط فعلی، اولویتهای تأمین مالی دولت چه باید باشد؟
بودجهریزی در شرایط جنگی، علاوه بر جنبه اقتصادی که همهساله دارد، به نوعی سند مدیریت بحران هم هست. در چنین سندی اگر مدیریت بحران، از مسیر کوچکسازی هزینههای حاکمیتی پیش نرود، موجب تشدید ناترازیهایی خواهد شد که در دوره پیش از جنگ نیز وجود داشتند. در واقع لازم است این مدیریت بحران، با انضباط مالی خود دولت، آغاز شود که میتواند به عنوان پیشنیاز تدوین بودجه ۱۴۰۶ در نظر گرفته شود.
به نظر من، اولویتهای اقتصاد ملی در سال آینده عبارتند از مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید، بازسازی زیرساختها، حفظ و تقویت اشتغال، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها و تقویت تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای خارجی. اما رسیدن به همه این اهداف یک پیششرط اساسی دارد و آن هم تأمین انرژی است. مادامی که ناترازی برق و گاز در کشور، واحدهای صنعتی را به ورطه تعطیلی میکشاند، نمیتوانیم انتظار بهبود وضعیت اقتصادی کشور را داشته باشیم؛ بنابراین فکر میکنم دولت باید نگاه ویژهای به مسئله ناترازی انرژی در سند مالی خود داشته باشد. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که کشور با محدودیت شدید منابع درآمدی و افت ارزهای نفتی مواجه است.
با توجه به محدودیت منابع مالی، دولت چطور میتواند انتظار سرمایهگذاریهای جدید و حل مسئله ناترازی انرژی را داشته باشد؟ جدای از نفت، دولت با تکیه بر چه منابعی میتواند بدهی فعالان و سرمایهگذاران این صنعت را پرداخت کند؟
دولت شرایط لازم را برای سرمایهگذاری در صنعت برق ندارد و باید میدانداری این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند. البته اینگونه نباشد که انتظارات دولت از فعالان بخش خصوصی هر روز بیشتر و بیشتر شود، اما در مقابل، خود به تعهداتش پایبند نباشد.
دولت باید فضای کسبوکار را برای سرمایهگذاری در صنعت برق آماده کرده و با اصلاح سیاستگذاریها، مدتزمان بازگشت سرمایه را در آن کوتاه کند. باید توجه داشته باشیم که تداوم بروکراسی و سختگیریهای دوران عادی در شرایط فعلی میتواند فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را قفل کند؛ از این رو باید با تسهیل فرآیندها و افزایش دسترسی فعالان اقتصادی به مسئولان، مسیر تولید و تجارت کشور از موانع غیرضروری عبور کند.
مادامی که قیمتگذاری دستوری و دخالتهای دولت ادامه دارد، سرمایهگذاری در این صنعت توجیهپذیر نبوده و بخش خصوصی رغبتی برای حضور در این بازار نخواهد داشت.
اما برای پرداخت بدهیها و مطالبات، دولت باید از ظرفیتهای مالی دیگری غیر از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده بهره بگیرد. دولت باید در شرایط فعلی از ظرفیت مولدسازی و بهادارسازی داراییهای خود استفاده کند. باید اشاره کنم که معوق شدن مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان کالا و خدمات نزد دستگاههای اجرایی، توان عملیاتی و جریان نقدینگی فعالان اقتصادی را کاهش داده است. بخش خصوصی دهههاست که هزینه تأخیر در تسویه مطالبات قطعی خود را با کاهش ارزش واقعی داراییها به دلیل تورم پرداخت میکند. البته این موضوع در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تا حدی دیده شده و دولت اعلام کرده است برای مواردی که در جداول لایحه ثبت نشوند، مجوز ایجاد و شناسایی بدهی را به دستگاه اجرایی نخواهد داد اما مطالبه بخش خصوصی این است که این انضباط به تعهدات آتی معطوف نباشد و تعهدات معوق هم تعیین تکلیف شوند. انتظار میرود سازوکار شفافی ذیل اعتبارات تملک داراییهای مالی برای تأدیه مطالبات قطعی و حسابرسیشده بخش خصوصی و پیمانکاران طرحهای عمرانی پیشبینی شود. تسویه این وجوه میتواند از طریق ظرفیتهای قانونی مثل تهاتر مطالبات با بدهیهای مالیاتی و بانکی، یا انتشار اوراق تسویه خزانه انجام شود که تناسب بیشتری با دولتی دارد که در دوره جنگ و پساجنگ در حال فعالیت است
آنچه در اقتصاد ایران دگرگون شده، صرفاً سرعت افزایش قیمتها نیست، بلکه شیوه شکلگیری قیمت است. بسیاری از فروشندگان، اعتبار پیشفاکتور خود را به چند ساعت تقلیل دادهاند، تأمینکنندگان میگویند که نرخی را برای فردا نمیتوانند اعلام کنند و حتی برخی، نرخ کالا و خدمات خود را بر مبنای دلار تعیین میکنند. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار نداشت که فعالان صنعت برق با این حجم از مطالبات انباشته مواجه بوده و هیچ اعتراضی نکنند
مجلس برای افزایش توجیهپذیری سرمایهگذاری در صنعت برق و پرداخت مطالبات، چه برنامههایی را در دستور کار خود قرار داده است؟ آیا قوانین موجود به اندازه کافی اثرگذار هستند؟
آنچه در اقتصاد ایران دگرگون شده، صرفاً سرعت افزایش قیمتها نیست، بلکه شیوه شکلگیری قیمت است. بسیاری از فروشندگان، اعتبار پیشفاکتور خود را به چند ساعت تقلیل دادهاند، تأمینکنندگان میگویند که نرخی را برای فردا نمیتوانند اعلام کنند و حتی برخی، نرخ کالا و خدمات خود را بر مبنای دلار تعیین میکنند. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار نداشت که فعالان صنعت برق با این حجم از مطالبات انباشته مواجه بوده و هیچ اعتراضی نکنند. آخرین آمار اعلامی حکایت از این دارد که دولت به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی حدود ۵۰۰ همت بدهکار است که بخشی از آن مربوط به سالهای گذشته است. من فکر میکنم این شیوه پرداخت مطالبات، حتی در کشورهای با تورم تکرقمی نیز پذیرفته نیست؛ چه رسد به کشور ما که شاهد نوسانات قیمتها به صورت روزانه بوده و تورم نقطهبهنقطه، طبق آخرین گزارش مرکز آمار، به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
به همین دلیل، ما در مجلس به دنبال اصلاح «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» هستیم تا از تأثیر مخرب بدحسابی دولت در پرداخت به پیمانکاران و فعالان صنعت برق بکاهد. هدف ما در این اصلاحیه این است که پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق بر اساس قیمت برق در همان دوره انجام شود. در واقع، اگر دولت برق را به قیمت ۲ هزار تومان از نیروگاهدار خریداری کرده است، اما سال بعد که قیمت هر کیلووات برق به ۴ هزار تومان رسیده، پرداخت بدهی انجام میشود، مبنای قیمت همان ۴ هزار تومان باشد؛ اینگونه تا حدودی ارزش پول آنها حفظ خواهد شد.
فکر میکنید وزارت نیرو زیر بار اجرای چنین قانونی خواهد رفت؟
ما وظیفه قانونگذاری را داریم و تا آنجایی که اختیاراتمان به ما اجازه دهد، پیگیر اجرای آنها هم هستیم. با این وجود، در بسیاری مواقع، دستگاهها قوانین را به نفع خود تفسیر میکنند و همین مسئله باعث میشود که قوانین مصوب در کشور، اثرگذاری لازم را نداشته باشند. قانون مانعزدایی از صنعت برق، به نظر من یکی از قوانینی است که مصوبههای آن به درستی و به صورت کامل اجرایی نشده است.
در سالهای گذشته، چنین امکانی برای فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران وجود داشت که بخشی از طلب خود را با بدهیهای مالیاتی تهاتر کنند، اما حالا دیگر اینگونه نیست. آیا بهتر نیست در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بازهم مجلس اجازاستفاده از چنین ابزارهایی را برای وصول مطالبات و پرداخت بدهیها صادر کند؟
در حال حاضر که میزان درآمدهای نفتی پایدار نبوده و نمیتوان برنامه ریزی دقیقی برای آن داشت، مالیات تنها منبع درآمدی مطمئن دولت محسوب میشود؛ به همین دلیل، امکان استفاده از چنین امکانی برای دولت وجود ندارد. بهترین کار در صنعت برق در شرایط فعلی، اصلاح اقتصاد برق است. اقتصاد برق که اصلاح شود، سرمایهگذاری در این صنعت توجیهپذیر بوده و قیمتگذاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
و اما سخن پایانی...
اگر همین سیاستهای جاری ادامه یابد، یعنی اگر همچنان به جای سرمایهگذاری در تولید و شبکه، به خاموشیهای برنامهریزی شده و واردات برق از همسایگان اکتفا کنیم، رشد اقتصادی کشور در پنج سال آینده حداقل ۱.۵ درصد کاهش خواهد یافت و صنایع انرژیبر روزانه با زیان سنگینی مواجه خواهند شد. اما بدتر از آن، وابستگی ما به واردات تجهیزات نیروگاهی افزایش یافته و دیگر سرمایه گذاری جدیدی در کشور صورت نمی گیرد. پس فعلا راه برگشتنی وجود ندارد؛ باید جراحی بزرگی در ساختار حکمرانی، قیمتگذاری، و مدل بهرهبرداری صنعت برق انجام دهیم.








نظر شما