به گزارش بازار، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در همایش بازار سرمایه با انتقاد از تداوم زیاندهی شماری از شرکتهای دولتی و وابسته به بانکها و صندوقها، بر لزوم تعیین تکلیف این بنگاهها، اصلاح ساختار مدیریتی آنها و همچنین اجتناب از قیمتگذاری دستوری در کنار مدیریت بازار تأکید کرد.
۱. تکلیف شرکتهای زیانده روشن میشود؛ بنگاهی که اداره نمیشود باید بسته شود
پزشکیان با اشاره به موضوع بهرهوری، به وضعیت شرکتهای وابسته به دولت، وزارتخانهها، بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی پرداخت و گفت: «واقعیت این است که مجموعهای از شرکتها را در اختیار داریم که زیانده هستند. باید پاسخ داد چرا این بنگاهها باید زیان بدهند؟ اگر سیستمی زیانده است و نمیتوانیم آن را اداره کنیم، باید درِ آن را ببندیم.»
وی با بیان اینکه بخشی از کسریهای موجود ناشی از سوءمدیریت است، افزود: «قرار نیست یک مجموعه زیان بدهد و ما منابع را از جای دیگری برداریم و به آن تخصیص دهیم که در نهایت به کسری منجر شود. ما میگوییم پول چاپ نکنیم، اما وقتی بنگاهها زیان میدهند، مابهازای آن از کجا تأمین میشود؟ در نهایت دولت ناچار به پرداخت آن از محل همین کسریهاست.»
رئیسجمهور از برگزاری جلساتی برای بررسی موردی وضعیت این شرکتها و کارخانهها خبر داد و اظهار کرد: «درباره برخی مجموعهها ارقامی همچون ۲۱۰ همت و ۱۹۰ همت مطرح میشود و قرار شد بهصورت تکتک بررسی کنیم که مشکل کجاست. باید تکلیف شرکتها و بنگاههایی که تحت نظر ما هستند یا در آنها سهیم هستیم و زیان میدهند، روشن شود.»
۲. انتقاد از پاداش مدیران زیانده؛ اگر نمیتوانید اداره کنید، کنار بروید
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد و دریافتی مدیران بنگاههای زیانده تاخت و گفت: «اگر مدیری نمیتواند مجموعهای را اداره کند، باید برود. چرا مدیری که مجموعه تحت مدیریت او زیان میدهد، فوقالعاده مدیریت و پاداش پایان سال دریافت میکند؟ وقتی زیان میدهید، اصلاً فوقالعاده مدیریت را بابت چه چیزی میگیرید؟»
پزشکیان با تأکید بر عزم دولت برای اصلاح این روند خاطرنشان کرد: «ریشه مشکل در همین جاست. بنگاههایی که در اختیار داریم یا باید بهرهور باشند یا تعطیل شوند. این موضوع مستقیماً به دولت مربوط است و در تعامل با همکاران بخش اقتصادی و دولت، مصمم هستیم تکلیف آن را روشن کنیم و در حال حرکت به این سمت هستیم.»
۳. نه به قیمتگذاری دستوری، نه به رهاسازی بازار
پزشکیان با پرداختن به بحث قیمتگذاری و پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری گفت: «طبیعتاً نمیتوان قیمت را به اجبار تعیین کرد؛ اگر کالایی با هزینه ۱۰ تومان تولید شود و به زور بگوییم ۸ تومان فروخته شود، تولیدکننده دیگر تولید نخواهد کرد و در نتیجه روند تولید تخریب میشود.»
وی در عین حال نسبت به رهاسازی کامل بازار نیز هشدار داد و افزود: «از سوی دیگر، اگر بازار رها شود، ممکن است کالای ۱۰ تومانی به قیمت ۳۰ تومان فروخته شود. دولت نباید قیمتگذاری کند و تولیدکننده باید حاشیه سود داشته باشد، اما این موضوع به معنای آن نیست که هر کس هر قیمتی دلش خواست روی کالا بگذارد.»
رئیسجمهور با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در منع قیمتگذاری دستوری تصریح کرد: «تلاش و عزم دولت بر این است که قیمتگذاری دستوری انجام ندهد، اما این به معنای نبود مدیریت در بازار و آزاد بودن افزایش دلخواه قیمتها نیست و نحوه مدیریت بازار باید بهدرستی ساماندهی شود.»








نظر شما