بازار؛ گروه استان ها: استان گلستان در یک دوگانگی کمسابقه گیر افتاده است. از یک سو، تنها تولیدکننده ید ایران در این استان قرار دارد؛ مادهای که در صنایع دارویی، الکترونیک و تغذیه دامی کاربرد حیاتی دارد و قیمت جهانی آن در بازارهای مختلف بین ۶۱ تا ۷۷ هزار دلار به ازای هر تن نوسان میکند. از سوی دیگر، همان واحدهای تولیدی سالهاست در فهرست صنایع آلاینده استان ثبت شدهاند و پرونده پساب آنها به تالاب اینچه و آینده هزار هکتار پهنه آبی گره خورده است. در این میان، واگذاری طرح گردشگری آشوراده به شرکتی که نامش در فهرست آلایندهها ثبت شده بود، شکاف میان «توسعه اقتصادی» و «عدالت زیستمحیطی» را به یک بحران اعتماد عمومی تبدیل کرده است. این گزارش میکوشد به جای سیاهنمایی یا دفاع یکجانبه، مسیر مسئولیت اجتماعی شرکتی را به عنوان راهبردی واقعبینانه برای خروج از این بنبست ترسیم کند.
ظرفیت تولید ید گلستان به ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن در سال رسیده، در حالی که مصرف داخلی کشور تنها ۱۳۰ تا ۱۵۰ تن است و مازاد آن با ارزش صادراتی نزدیک به ۱۰ میلیون دلار به بازارهای جهانی عرضه میشود.
ید؛ کالای استراتژیکی که ایران را به باشگاه صادرکنندگان جهانی رساند
ید در ایران نخستین بار در ۲۷ کیلومتری شمال آققلا و از عمق ۱۲۰۰ متری زمین استخراج شد. امروز استان گلستان با دو واحد فرآوری فعال و یک واحد در حال راهاندازی، توانسته ایران را در جمع کشورهای تولیدکننده و صادرکننده ید قرار دهد. ظرفیت تولید سالانه استان بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن اعلام شده، در حالی که مصرف داخلی کشور تنها ۱۳۰ تا ۱۵۰ تن است و مازاد آن به کشورهایی مانند ایتالیا، اتریش، چین و هند صادر میشود. ارزش صادرات ید گلستان در یک سال به حدود ۱۰ میلیون دلار رسیده است. برنامههای توسعهای، افزایش ظرفیت تولید تا ۸۰۰ تن در سال و در افق بلندمدت تا ۲۰۰۰ تن را هدف گرفتهاند؛ رقمی که میتواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی ید تثبیت کند. این ظرفیت، به خودی خود یک دستاورد راهبردی است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که آیا میتوان این دستاورد را بدون پرداخت هزینههای پنهان آن حفظ کرد؟
آمار تولید ید نشان میدهد که ایران در زنجیره تأمین ید جهانی جایگاهی تثبیتشده دارد؛ اما همین جایگاه، مسئولیت زیستمحیطی متناسب با مقیاس صادرات را نیز ایجاب میکند.
صورتحساب پنهان: عوارضی که جای پاکسازی را نمیگیرد
شرکت کانسار خزر، واحد استحصال ید در آققلا، از تابستان ۱۳۹۷ به مدت بیش از هشت سال به صورت مستمر در فهرست صنایع آلاینده استان گلستان قرار داشته است. مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان تأیید میکند که این واحد «به عنوان صنعت آلاینده شناخته شده و مشمول عوارض آلایندگی است» و میزان این عوارض بین نیم تا ۱.۵ درصد فروش کارخانه به صورت شناور تعیین میشود. اما نکته کلیدی اینجاست که به اذعان همین مقام مسئول، اطلاعات مربوط به میزان دقیق پرداخت عوارض در اختیار دستگاه دیگری است و «محیط زیست از میزان عوارض و پرداخت آن اطلاعی ندارد». این شکاف اطلاعاتی، دقیقاً همان نقطهای است که «مسئولیتپذیری» را از «پرداخت مالی» جدا میکند. پرداخت عوارض، هزینهای است که آلاینده برای ادامه فعالیت خود میپردازد؛ اما پاکسازی، سرمایهگذاری است که آلاینده برای توقف تخریب انجام میدهد. تا زمانی که این دو از هم تفکیک نشوند، عوارض آلایندگی به «مجوز آلودگی» تبدیل میشود، نه ابزار بازدارندگی.
شرکت کانسار خزر بیش از هشت سال در فهرست صنایع آلاینده گلستان قرار داشته و به جای توقف آلودگی، عوارضی معادل نیم تا ۱.۵ درصد فروش پرداخت میکند.
آشوراده؛ وقتی گردشگری به آزمون شفافیت تبدیل میشود
جزیره آشوراده، پس از سه دهه بلاتکلیفی، در اسفند ۱۴۰۴ با تفاهمنامهای ۱۵۰۰ میلیارد تومانی میان مدیران ارشد گلستان و یک شرکت سرمایهگذاری کرمانی وارد مسیر اجرا شد. شرکت «دراج کبیر» به عنوان مجری پروژه معرفی شده و پیشبینی شده است که طرح گردشگری آن زمینه ایجاد بیش از ۱۰۴۲ فرصت شغلی را فراهم کند. اما همزمانی اعلام این پروژه با پرونده زیستمحیطی کانسار خزر، پرسشهایی جدی برانگیخته است. برخی گزارشها حاکی از آن است که در آذر ۱۴۰۴ و همزمان با سفر دوم دولت به گلستان، تفاهمنامهای میان سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرعامل شرکت استحصال ید کانسار خزر برای طرح گردشگری آشوراده مطرح شده بود؛ موضوعی که با اعتراض فعالان محیطزیست روبهرو شد. در همان حال، نهادهای نظارتی تأکید کردهاند که فرآیند واگذاری باید از مسیر قانونی مناقصه طی شود و هنوز قرارداد نهایی در برخی سطوح منعقد نشده است. این تنش، صرفاً یک مناقشه محلی نیست؛ آزمونی برای این اصل است که آیا سرمایهگذاری در گردشگری طبیعتمحور میتواند با پرونده آلایندگی یک شرکت سازگار باشد یا خیر.
تفاهمنامه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی آشوراده با شرکت دراج کبیر، پس از سه دهه بلاتکلیفی وارد فاز اجرا شده و قرار است بیش از ۱۰۴۲ شغل ایجاد کند. اما ابهام در هویت سرمایهگذار و ارتباط آن با صنایع آلاینده، این پروژه را به آزمونی برای شفافیت در واگذاری پروژههای گردشگری طبیعتمحور تبدیل کرده است.
توقف مجوزها؛ سیگنالی از تغییر پارادایم نظارتی
از سال ۱۴۰۰، صدور مجوز جدید برای معادن ید در گلستان متوقف شده است. از ۱۶ محدوده دارای مجوز، تنها دو معدن (شوراب و کانسار خزر) به بهرهبرداری رسیدهاند، چهار محدوده گواهی کشف دارند و ۱۰ محدوده در مرحله پروانه اکتشاف باقی ماندهاند. این توقف، برخلاف تصور رایج، نشانه عقبنشینی دولت از توسعه صنعتی نیست؛ بلکه بازتاب یک محاسبه راهبردی است: وقتی زیرساختهای پایش و الزامات زیستمحیطی تکمیل نشده باشد، گسترش کمی معادن تنها بدهی اکولوژیک را بزرگتر میکند. مدیرکل محیط زیست گلستان تصریح میکند که همه بهرهبرداران جدید موظفاند پساب خود را به همان لایههای زیرزمینی که از آن برداشت کردهاند تزریق کنند و «هیچگونه رهاسازی پساب در سطح زمین یا محیط طبیعی مجاز نیست». این الزام، استاندارد بازی را تغییر داده است: از «آلودگی مجاز در ازای پرداخت عوارض» به «توقف آلودگی در ازای مجوز فعالیت». با این حال، اجرای کامل این استاندارد نیازمند شفافیت در دادهها و پاسخگویی عمومی است.
تالاب اینچه با مساحت تقریبی ۹۷۵ هکتار، در معرض دو خطر همزمان قرار دارد: از یک سو پساب صنایع ید در آن انباشته شده و از سوی دیگر در صورت توقف ورود پساب، احتمال خشکشدن بستر و تشکیل کانونهای گردوغبار وجود دارد.
مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ از بیانیه تا بدهی اکولوژیک
آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت، مصوب تیرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، برای نخستین بار چارچوبی یکپارچه برای شرکتهای دولتی ایجاد کرده است. اما در بخش خصوصی و شرکتهای صنعتی، مسئولیت اجتماعی همچنان بیشتر در حوزههای خیریه و کمکهای نقدی خلاصه میشود تا در «انتشار عمومی دادههای آلایندگی» و «جبران اکولوژیک». تجربه صنعت ید گلستان نشان میدهد که این رویکرد ناقص، کافی نیست. یک شرکت آلاینده میتواند همزمان در پروژههای «بیابانزدایی» مشارکت کند و پساب خود را به تالاب هدایت کند؛ اما تا زمانی که دادههای پایش به صورت عمومی منتشر نشود و هزینههای خارجی فعالیتش در صورتهای مالی ثبت نگردد، مسئولیت اجتماعی به ابزاری برای «سبزکردن وجهه» بدون تغییر رفتار تبدیل میشود. مسیر واقعی، ایجاد سازوکاری است که در آن شرکتها ناچار شوند نه فقط عوارض بپردازند، بلکه کارنامه زیستمحیطی خود را به صورت دورهای و قابل راستیآزمایی منتشر کنند.
آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی در تیر ۱۴۰۴ ابلاغ شده، اما در عمل بسیاری از شرکتهای صنعتی همچنان مسئولیت اجتماعی را به کمکهای خیریه محدود میکنند.
معمای گلستان و افق راهبردی ایران
پرونده ید و آشوراده، در نگاه نخست یک مناقشه محلی به نظر میرسد؛ اما در سطح ملی، الگویی است برای همه صنایع آلایندهای که در فضای تحریم و فشار اقتصادی، «تولید» را در برابر «محیط زیست» قرار میدهند. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی، بر «توسعه پایدار» و «اقتصاد مقاومتی» تأکید دارد؛ اقتصادی که در آن تولید ثروت نباید به قیمت تخریب سرمایههای طبیعی نسلهای بعدی تمام شود. تجربه گلستان نشان میدهد که خروج از این دوگانگی، نه با تعطیلی صنعت ممکن است و نه با ادامه وضع موجود. مسیر سوم، «صنعت شفاف» است: صنعتی که دادههای آلایندگی خود را منتشر میکند، هزینههای زیستمحیطی را در قیمت تمامشده محصول لحاظ میکند و مسئولیت اجتماعی را نه به عنوان یک اقدام فوقبرنامه، بلکه به عنوان بخشی از مدل کسبوکار خود میپذیرد. اگر گلستان بتواند این مدل را در صنعت ید نهادینه کند، میتواند به الگویی برای سایر صنایع کشور تبدیل شود؛ الگویی که در آن «محیط نجاتیافته» نه در تقابل با «اقتصاد»، بلکه به عنوان شرط بقای بلندمدت آن تعریف میشود.








نظر شما