ابراهیم نصیری؛ بازار: یکی از مهم‌ترین بسترهای موردنیاز برای جذب سرمایه‌گذاری در هر کشوری، قوانین، مقررات و تضامین قانونی سرمایه‌گذاری در آن کشور است. هر سرمایه‌گذاری پیش از مراجعه به منطقه آزاد ارس قطعاً قوانین و مقررات مناطق آزاد را مطالعه کرده و با اتکا به ظرفیت‌های قانونی به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند نه اخبار و وعده‌های مدیران!
حال اگر روزی نه‌تنها وعده‌های مدیران منطقه آزاد بلکه قوانین و مقررات مصوب نقض عهد گردند، سرمایه‌گذاری در آنجا سوءتفاهمی بیش نخواهد بود.
هرچند اولین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنان در مرحله اصلاح قانون در سال ۱۴۰۰ هستیم، به دلیل وجود ابهامات و نارسایی‌های فراوان، خود یکی از موانع توسعه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس بوده است.
در اینجا به ذکر چند مثال بسنده می‌کنیم که اگر گوش شنوایی باشد قطعاً موارد دیگر را خواهد یافت!
ماده ۲۷: به تمرکز و یکپارچگی مدیریتی در منطقه آزاد می‌پردازد ولی به دلیل کلی‌گویی و ابهام و نبود آیین‌نامه اجرایی کامل هیچ‌گاه نتوانست به هماهنگی دستگاه‌های دولتی در محدوده منطقه آزاد منجر شود و برای فهمیده شدن آن دو بار مجلس در قانون برنامه چهارم و پنجم به آن تأکید کرده است!
ماده ۱۰ و ۱۱ صدور مجوز و اخذ عوارض: تنها مرجع صدور مجوز فعالیت و احداث بنا و... و اخذ عوارض در منطقه آزاد ارس، سازمان منطقه آزاد است. این قانون در تناقض با قانون شهرداری و شورا بوده و سایر اصلاحات بعدی هم نتوانست چالش شهرداری و منطقه آزاد را حل کند.
راه‌حل‌های منطقه‌ای مانند عقد تفاهم‌نامه همکاری و تقسیم‌کار و محدوده منطقه هم که در دوره‌های مختلف مدیریتی در ارس اتخاذ شد نتیجه‌بخش نبوده است. همچنان شهرداری مجوز احداث می‌دهد. عوارض می‌گیرد. کمیسیون ماده ۱۰۰ که در مناطق آزاد بی‌مفهوم بوده، همچنان دایر است.
مالیات: یکی از مهم‌ترین مزیت های قانونی فعالیت در مناطق آزاد است که در ماده ۱۳ قانون به آن پرداخته شده است. این ماده قانونی در دو دهه گذشته بارها دچار چالش شده و سرمایه گذاران متعددی در منطقه آزاد ارس بدلیل وجود ابهام در شیوه عمل اداره امور مالیاتی و مصوبات متناقض با روح این قانون دچار زیان های اساسی شده اند.
از نمونه‌های اخیر آن می‌توان به معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده و معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در محدوده منطقه اشاره کرد.
علیرغم اینکه ماده ۱۳ قانون هر نوع فعالیت اقتصادی را در منطقه از مالیات بر دارایی و درآمد معاف کرده اما سازمان مالیاتی بعد از چند دهه از اعمال این معافیت به‌یک‌باره دریافته است که حقوق‌بگیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی نمی‌کنند بنابراین باید مالیات بر درآمد و دارایی پرداخت نمایند. یعنی کارگر کارخانه مالیات می‌دهد و مالک کارخانه خیر!
سرمایه‌گذاری که با لحاظ مزیت‌های قانونی در منطقه آزاد ارس شروع به احداث مجتمع می‌نماید و در نیمه‌راه با حذف همان مزیت در منطقه مواجه می‌شود
کالای همراه مسافر: همین یک مورد برای منصرف شدن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در منطقه آزاد کافی است! مجتمع‌های تجاری عاری از فعالیت، نماد بی‌ثباتی قوانین و مقررات در کشور است. سرمایه‌گذاری که با لحاظ مزیت‌های قانونی در منطقه آزاد ارس شروع به احداث مجتمع می‌نماید و در نیمه‌راه با حذف همان مزیت در منطقه مواجه می‌شود.
کارگر یا کارمند یا هر دو؟! ماده ۵ قانون مناطق آزاد می‌گوید: سازمان منطقه آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس قانون مناطق آزاد و اساسنامه و قانون تجارت اداره می‌شوند و همین موضوع در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم در سال ۸۹ تصریح‌شده که بر اساس قانون مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند، درحالی‌که در دهه اخیر شاهد اعمال محدودیت‌های بسیاری در حوزه منابع انسانی و مالی، مالیاتی و ... به سازمان منطقه آزاد به‌واسطه مصوبات و مقررات دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم. به‌نحوی‌که بسیاری از کارکنانی که در سازمان منطقه آزاد مشغول به فعالیت هستند همچنان نمی‌دانند کارگر هستند یا کارمند؟! قراردادشان بر اساس قانون کار منعقد می‌شود اما بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تنبیه می‌شوند!
رویه‌های چندگانه در گمرک
مسائل حقوقی و قانونی سرمایه‌گذاری خارجی
مسائل حقوقی و قانونی زیست‌محیطی
مسائل حقوقی و قانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های خصوصی داخلی و خارجی، بیمه و ...
و صدها مورد دیگر
در کنار عدم ثبات در قوانین مناطق آزاد و وجود تناقض با قوانین دستگاه‌های دولتی فعال در منطقه، موضوع عدم ثبات در رویه‌ها و مقررات داخلی سازمان‌های مناطق آزاد نیز چالش مهمی است.
موضوعی که با عدم ثبات مدیریتی در سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مرتبط بوده و موجبات سردرگمی سرمایه‌گذاران را در پی دارد.
متأسفانه با تغییرات مدیریتی در هر ۴ یا ۸ سال شاهد لغو یا تغییر رویه‌های قبلی در سازمان منطقه آزاد بوده‌ایم که خود منجر به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی می‌گردد. بخشی از این تغییر رویه‌ها و مقررات منطقی و در راستای اصلاح انجام می‌گیرد اما بخشی نیز ناشی از سلایق مدیریتی و عمدتاً ناشی از اعمال حاکمیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.
این موضوع زمانی دردناک‌تر می‌شود که فعال اقتصادی مرجعی ذی‌صلاح با اختیارات مکفی برای رفع مشکلات خود نمی‌یابد و در میان سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های دولتی شهرستان، استان و کشور آواره شده و بعد از چندین ماه رفت‌وآمد همچنان نمی‌داند مشکل او قرار است به دست کدام مسئول و سازمان رفع شود.
به‌هرحال آنچه مجدداً تأکید می‌شود این است که:
اول: قوانین مناطق آزاد دچار نقص‌های جدی است و نیازمند اصلاح است.
دوم: هر قانونی برای اجرا نیاز به دستورالعمل‌های اجرایی دقیق دارد.
قانونی که منابع مالی آن پیش‌بینی‌نشده یا در تناقض با قوانین دیگر باشد یا به دلیل ابهام راه را برای هرگونه برخورد باز گذاشته باشد خود مانع جذب سرمایه و فعالیت است
سوم: هر قانونی هرچند بد باید ضمانت اجرا داشته باشد. قانونی که منابع مالی آن پیش‌بینی‌نشده یا در تناقض با قوانین دیگر باشد یا به دلیل ابهام راه را برای هرگونه برخورد باز گذاشته باشد خود مانع جذب سرمایه و فعالیت است.
چهارم: مناطق آزاد هم‌اکنون هم‌زمان محل تعامل، تقابل و اعمال هم‌زمان قوانین مناطق آزاد، سرزمین اصلی و قوانین بین‌المللی است!
این شرایط تنها با به‌روزرسانی قوانین و رویه‌های مناطق آزاد و قبول آن به‌عنوان نماینده قاطع حاکمیت و شانیت بخشیدن به مناطق آزاد به‌عنوان بازیگران اقتصادی دارای مشروعیت و حیثیت حقوقی معتبر در کشور اصلاح می‌شود.
نظر شما