محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به موضوع فعالیت رمزارزها در کشور گفت: مدت‌هاست که موضوعی تحت عنوان رمزارز در حوزه مباحث اقتصادی کشور و کشورهای منطقه و دنیا شکل گرفته و طبیعتاً موضع کشور ما در ارتباط با این موضوع هم باید براساس یک نگاه علمی و تخصصی مشخص شود.
وی افزود: نگاه ما در کمیسیون اقتصادی به این موضوع معطوف به بررسی فرصت‌ها و اجتناب از تهدیدات آن در حوزه اقتصاد ملی است بنابراین حذف موضوعی تحت عنوان رمز ارز در نظام اقتصادی که بعضاً برخی آن را مطرح می‌کنند، اساساً در دستور کار مجلس نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ما نمی‌توانیم با حذف فعالیت رمزارز مشکلی را از مسیر حرکت اقتصادی کشور برداریم و این وجود دارد و همچون فضای مجازی در پیرامون ما هست و ما باید تنها آن را مدیریت کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه بررسی رمزارزها از مجلس دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت، اظهار داشت: به دلیل عدم اشراف بخش‌های مختلف دولت مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت و عدم هماهنگی بین اجزای آنها و در کنار عدم شناخت کامل از این موضوع ما در مجلس دهم نتوانستیم در حوزه تصمیم‌گیری برای این موضوع اقدامات جامعی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در ادامه راه ما به مقدمات فعالیت‌های رمزارزها ورود کردیم، بیان داشت: با این حال در ادامه راه هم به جمع‌بندی مناسبی دست پیدا نکردیم لذا در مجلس یازدهم این موضوع در دستور کارما قرار گرفت و در نیمه دوم سال گزارش کمیسیون اقتصادی در قالب ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن علنی آمد و نهایتاً در مجلس قرائت شد.
وی افزود: بر اساس این گزارش ما طرحی را تدوین کردیم که ضوابط و مقررات رمزارزها را در حوزه اقتصاد کشور مشخص کند. در این طرح درباره تکالیف بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان مهم نظام در حوزه مبادلات ارزی، تکلیف وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با پولشویی و وزارت صمت در خصوص صدور مجوزها برای رمزارزهایی که منشأ تولید آنها در داخل است، مد نظر قرار دارد.
وی تأکید کرد: محتوای این موضوع تعیین تکلیف قوانین و مقرراتی است که هم بتواند در حوزه رمزارزها با منشأ داخلی کار خود را شروع کند و هم حوزه رمزارزها با منشأ خارجی فلذا در یکی از حوزه‌های رمزارزها با منشأ خارجی موضوع صرافی‌هایی مطرح است که در این حوزه کار می‌کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از محورهای مهم طرح مجلس ساماندهی صرافی‌هایی است که در فضای مجازی خدمات این حوزه را برای مردم انجام می‌دهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر فعالیت در این بخش تقریباً رها شده و هیچ نظارتی بر این حوزه وجود ندارد و تأکید ما به مردم این است که در شرایط کنونی و به دلیل نبود ضوابط و مقررات، به بحث رمزارزهای خارجی ورود پیدا نکند چرا که این حوزه بسیار پرریسک است. با این حال به زودی سعی می‌کنیم قوانین و مقررات این بخش را به شکلی تدوین کنیم که ضابطه‌مند شود.
نظر شما