به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، طرح مدیریت تعارض منافع در حالی در دستور کار صحن مجلس قرارگرفته که جزییات آن انتقادات زیادی را برانگیخته است. مدیریت تعارض منافع یک ماجرای دنباله‌دار ۴ ساله است. درواقع این موضوع یکی از وعده‌های حقوقی روی زمین‌مانده دولت دوازدهم است که برای عملیاتی شدن آن، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دولت قبل اواخر سال ۹۶ پیش‌نویس لایحه مدیرت تعارض منافع را تدوین و آن را برای دریافت انتقادات و پیشنهادها روی سامانه این معاونت منتشر کرد.
از سوی دیگر در مجلس دهم و بعد از طولانی شدن فرآیند ارسال این لایحه به مجلس نمایندگان در اسفند ۹۷ طرح مدیریت تعارض منافع را تدوین و به هیئت‌رئیسه تقدیم کردند؛ اما هنوز این طرح در دست بررسی بود که این بار لایحه دولت در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. بااین‌حال این لایحه تا پایان عمر کاری مجلس دهم اعلام وصول نشد و همچنان که طرح نمایندگان هم به سرانجامی نرسید.
با آغاز مجلس یازدهم این بار نمایندگان این مجلس همان طرح تدوین‌شده در مجلس دهم را بدون هیچ تغییری در قالب ۳ فصل و ۲۷ ماده تقدیم هیئت‌رئیسه کردند. طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و این کمیسیون در دی‌ماه سال گذشته آن را تصویب و برای بررسی به صحن ارجاع داد؛ اما حالا که نوبت بررسی آن در صحن رسیده انتقادات نسبت به محتوای این طرح هم بالاگرفته است.
سه ایراد مهم طرح مدیریت تعارض منافع
حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس و رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید: این طرح دست‌کم سه ایراد اساسی دارد و در عمل نتوانسته انتظاراتی نظیر سالم‌سازی سیستم اداری، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را برآورده کند.
به گفته فولادگر هم تعاریف و هم مصادیق و هم احکامی که برای آن مصادیق در این طرح مترتب شده نیاز به بازنگری جدی دارند و در غیر این صورت تصویب آن روال اجرایی کشور را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.
فولادگر با اشاره به اینکه در این طرح دیده‌شده تا مسئولین و کارمندان دولت بیشتر از ۵ درصد در شرکت‌ها سهام نداشته و طرف معامله با شرکتی که در آن سهام دارند نباشند می‌گوید: این‌ها موارد درستی است و در قانون تجارت و در قانون منع مداخله کارکنان دولت هم از قبل بوده و بر آن‌ها تأکید شده است؛ اما مشکلی که در این طرح وجود دارد این است که تأکید شده مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم در هیچ شرکتی نمی‌توانند عضو و سهامدار باشند.
فولادگر معتقد است: این رویکرد بسیار سخت‌گیرانه است. چراکه ممکن است بسیاری از مسئولین سهامدار سهام عدالت باشند و سهامداران سهام عدالت دست‌کم در ۴۶ شرکت سهام دارند. یا ممکن است افراد در یک شرکت تعاونی محلی و یا خانوادگی عضو باشند و یا اساساً در شرکت سهمی داشته باشند و آن شرکت هم هیچ‌گونه معامله دولتی نداشته باشد.
فولادگر می‌گوید: در چنین مواردی سهامدار بودن یک مقام دولتی فسادزا نخواهد بود اما در این طرح با موضوع سخت‌گیرانه برخورد شده است.
طرح مدیریت تعارض منافع با ماهیت اتاق‌های سه‌گانه تناقض دارد
اما ایراد سومی که رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به آن اشاره می‌کند مربوط به تضعیف عملکرد بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف است.
به گفته فولادگر در این طرح اتاق‌ها به‌عنوان نهاد عمومی دیده شده‌اند و این طرح آن‌ها را هم شامل برخی محدودیت‌ها کرده است.
او توضیح می‌دهد: این طرح با ماهیت تشکیل و فعالیت این اتاق‌ها متفاوت است. چون مثلاً سلسله‌مراتب اتاق بازرگانی این‌گونه است که رئیس اتاق، منتخب هیئت‌رئیسه و هیئت‌رئیسه، منتخب هیئت نمایندگان است و هیئت نمایندگان منتخب اعضای اتاق‌ها هستند و اصلاً شرط عضویت در هیئت نمایندگان و بالاتر این است که فعال اقتصادی باشند. حالا در این طرح چنین اتاقی که ماهیت آن این‌گونه است را به‌عنوان یک نهاد عمومی در نظر گرفته و آن‌ها را هم مشمول این طرح کرده است. این با تعریفی که از بخش خصوصی می‌شود متفاوت است.
فولادگر می‌گوید: این درست است که شرایطی در نظر گرفته شود که بخش دولتی که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند برای خودش منفعت شخصی نداشته باشد یا فعال بخش خصوصی در جایگاهی قرار نگیرد که در زمان تصمیم‌گیری بر مبنای منفعت شخصی خودش برای جمع تصمیم بگیرد. اما در مورد اتاق‌ها اصلاً چنین چیزهایی مطرح نیست. اتاق‌ها اصلاً برای نمایندگی بخش خصوصی تشکیل شده‌اند و شمول این موضوع به اتاق‌ها با تعریف و ماهیت آن‌ها تناقض دارد.
فولادگر بر اساس همین توضیحات می‌گوید اگر نمایندگان کلیات آن را رد نمی‌کنند دست‌کم آن را به‌صورت دو شوری بررسی کنند تا جزییات آن دوباره در کمیسیون اصلاح شود.
او همچنین پیشنهاد می‌دهد که دولت با بازنگری لایحه قبلی لایحه جدیدی تدوین کند و مبنای بررسی این موضوع لایحه دولت باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس منتقد طرح مدیریت تعارض منافع
اما علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی این طرح را حاوی ایرادات مهم و اساسی ازجمله: مغایرت با قانون اساسی، ابهامات جدی در سازوکارهای پیشنهادی و ناسازگاری با فرآیندهای اجرایی، کاهش قدرت ریسک‌پذیری مدیران و مسئولان و احتمال بالای ایجاد اختلال در انجام امور جاری دستگاه‌های اجرایی کشور ارزیابی کرده و خواستار بازگشت آن به کمیسیون و اصلاح این ایرادات شده است.
باوجود این‌ها باید منتظر ماند و دید طرح مدیریت تعارض منافع چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا در مسیر اصلاح قرار خواهد گرفت؟
نظر شما