-
آیا میتوان با تغییر عنوان یک پروژه، تکلیف بیمه و حمایت قانونی از نیروی کار را کنار گذاشت؟
اشتغال عمومی یا کارِ بیحمایت؟
طرح «اشتغال عمومی» اگر با حذف بیمه و قانون کار برای کاهش هزینهها اجرا شود، اشتغال موقت را به محرومیت جدیدی از حقوق کارگران تبدیل میکند.
-
ابهام در حدود «هماهنگی» و مسئولیت انتخاب مدیران تأمین اجتماعی
انتصاب با امضای چه کسی، به خواست چه کسی؟
ابهام در نقش «هماهنگی» بند ۱۱ دستور اداری تأمین اجتماعی در انتصاب مدیران، این پرسش را جدی کرده که چه نظری و با مسئولیت چه کسی بر انتخاب اثر گذاشته است؛ «هماهنگی شد» کافی نیست.
-
یادداشت تحلیلی حقوق کار و تأمین اجتماعی
ابهام در مرز مواد ۳۸و ۴۷ با سامانه جدید تأمین اجتماعی| خروج از بازرسی دفاتر؛ نه از ماده ۴۷
تأمین اجتماعی اعلام فعالیت پیمانکاری در سامانه الکترونیک دفاتر را قابل اعلام کرد؛ اقدامی که بازرسیهای موازی را کم میکند اما مرز آن با قراردادهای مشمول ماده ۴۷ روشن نیست.
-
بیمه بیکاری؛ وقتی یک تفاهم نامه نمیتواند مرجع قضایینما بسازد!
در نظام تأمین اجتماعی، گاهی یک اختلاف بهظاهر شکلی درباره اینکه «اعتراض را باید کجا مطرح کرد؟» به مسئلهای بنیادیتر درباره حدود صلاحیت دستگاههای اداری بدل میشود.
-
توسط دیوان عدالت اداری:
توقف اجرای تفاهم نامه حضور کارکنان تأمین اجتماعی در مراجع حل اختلاف کار
دیوان عدالت اداری با دستور موقت، اجرای تفاهمنامه حضور کارکنان تأمین اجتماعی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار را تا تعیین تکلیف دعوای اصلی متوقف کرد.
-
مولدسازی داراییهای تأمین اجتماعی؛ صندوق بیمهای خزانه دولت نیست!
صندوق تأمین اجتماعی نه قلک دولت است، نه خزانه دوم آن و نه دارایی بیصاحب. دارایی آن پشتوانه تعهداتی است که امروز آغاز نشده و امروز نیز پایان نمییابد.
-
صندوقهای بازنشستگی مکمل؛
اصلاح معماری بازنشستگی یا خصوصیسازی بخشی از ریسک سالمندی؟
تأسیس صندوقهای بازنشستگی مکمل، بدون تفکیک روشن آن از سرمایهگذاری شخصی و تضمین تعهدات، ممکن است ریسک دوران سالمندی را از صندوقهای جمعی به فرد منتقل کند.
-
نماینده وزارت یا نماینده نهادی متأثر از رأی؟
حضور کارکنان تأمین اجتماعی در مراجع حل اختلاف کار، فراتر از یک مسئله ساده قانونی بوده و نیازمند شفافسازی درباره تعریف صلاحیت، مدیریت تعارض منافع و استقلال استخدامی است.
-
نقدی بر لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی و غفلت از اقتصاد دیجیتال
لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی با انتقاد کارشناسان روبرو شد؛ نگاه سنتی به بازار کار و غفلت از اقتصاد دیجیتال و مشاغل نوین، چالش اصلی این لایحه عنوان شده است.