محمدرحیم مهدی‌نژاد، کارشناس و مشاور حقوق کار و تأمین اجتماعی ـ پژوهشگر مقررات بیمه‌ای؛ بازار: سازمان تأمین اجتماعی در پنجم مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد کارفرمایان می‌توانند فعالیت پیمانکاری خود را در «سامانه دریافت الکترونیک اطلاعات دفاتر» اظهار کنند. طبق این اطلاعیه، پس از «احراز پیمانکاری توسط کمیته استانی»، این کارگاه‌ها از «دستور کار موضوع انجام بازرسی دفاتر» موضوع ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی خارج می‌شوند.
خبر ساده است، اما پیامد حقوقی‌اش ساده نیست. آیا پیمانکاران دیگر مشمول ماده ۴۷ نیستند؟ آیا دفاتر قانونی‌شان از دسترس سازمان بیرون می‌رود؟ آیا هر شرکتی که یکی دو قرارداد پیمانکاری دارد، با زدن گزینه «پیمانکاری» از بازرسی کنار گذاشته می‌شود؟
با مقررات موجود، پاسخ هر سه پرسش، دست‌کم به شکل مطلق، منفی است. اطلاعیه از خروج از «دستور کار بازرسی دفاتر» گفته است، نه از خروج از شمول ماده ۴۷. این تفاوت لفظی نیست؛ تفاوتی حقوقی است.
بازرسی دفاتر یک چیز است، «حسابرسی» چیز دیگر
در گفت‌وگوهای حرفه‌ای معمولاً از «حسابرسی بیمه‌ای» حرف می‌زنند، اما نام دقیق این فرایند «بازرسی دفاتر» است. بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۴۱۹۵ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ در بخش تعاریف، «بازرسی یا رسیدگی» را صریحاً «بازرسی از دفاتر» معنا کرده است. همین بخشنامه بازرسی دفاتر را از بازرسی کارگاهی جدا می‌داند و می‌گوید انجام اولی مانع دومی نیست.
پس حتی اگر کارگاهی از دستور کار بازرسی دفاتر بیرون برود، نمی‌توان نتیجه گرفت که از همه اختیارات نظارتی سازمان هم بیرون رفته است. ماده ۴۷ حکم قانونی است و اطلاعیه اجرایی نمی‌تواند صلاحیت ناشی از آن را از میان ببرد. آنچه سازمان می‌تواند تنظیم کند، شیوه اعمال این اختیار و انتخاب پرونده‌هایی است که برای بازرسی دفاتر در نظر گرفته می‌شوند.
این تفکیک تازه نیست
اطلاعیه مهر ۱۴۰۵ از خلأ شروع نمی‌شود. بخشنامه اجرایی ماده ۴۷ در سال ۱۳۹۹ شعب را مجاز نمی‌دانست برای قراردادهای مقاطعه‌کارانی که حق بیمه‌شان طبق مواد ۳۸ و ۴۱ دریافت و مفاصاحساب‌شان صادر می‌شود، درخواست بازرسی دفاتر بدهند.
منطق آن روشن است. قراردادی که ردیف پیمان دارد، حق بیمه آن در پرونده اختصاصی پیمان بررسی می‌شود و پس از انجام تکالیف قانونی مفاصاحساب می‌گیرد. نباید همان رابطه قراردادی بار دیگر، از مسیر عمومی بازرسی دفاتر، منشأ مطالبه‌ای موازی شود. همان بخشنامه حتی برای ثبت این قراردادها کاربرگ جداگانه‌ای در نظر گرفته است، نه کاربرگ عمومی هزینه‌های مشمول.
اما یک تفاوت مهم هست که نباید از چشم افتد. قاعده ۱۳۹۹ درباره «قرارداد» این بود: قراردادی که تکلیف‌اش طبق مواد ۳۸ و ۴۱ روشن شده. اطلاعیه ۵ مهر درباره «کارگاه» و اظهار فعالیت پیمانکاری حرف می‌زند. واحد تصمیم از قرارداد به کارگاه رفته است، و بخش بزرگی از ابهام فعلی از همین‌جا می‌آید. بنابراین اطلاعیه را بیش از آن‌که «معافیت جدید» بدانیم، باید سامانه‌ای شدن تفکیکی دید که پیش‌تر هم وجود داشت؛ با این تفاوت که معیار اکنون از قرارداد به کارگاه کشیده شده است.
آنچه در ۱۴۰۵ واقعاً عوض شده، معماری رسیدگی است
سازمان از مرداد و شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده که بازرسی دفاتر را از روش دستی به «سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی» منتقل می‌کند. بر اساس توضیحات رسمی، اطلاعات و مستندات از طریق سامانه دریافت می‌شود، داده‌های ابرازی با سامانه‌های داخلی و کشوری صحت‌سنجی می‌شود و تعامل‌های مربوط به بازرسی دفاتر به بستر الکترونیکی می‌رود. هم‌زمان «سامانه هوشمند پیمان» هم در حال استقرار است که قرار است از تعیین ضریب تا صدور مفاصاحساب را الکترونیکی انجام دهد.
کنار هم گذاشتن این دو، به نظر من، جهت کار را نشان می‌دهد: قرارداد پیمان تا حد ممکن در پرونده و سامانه اختصاصی خودش تعیین تکلیف شود و بازرسی دفاتر در قلمرو خودش بماند. این برداشت من است، نه عبارتی از اطلاعیه، اما با جهت‌گیری قانون برنامه هفتم هم‌خوان است. تبصره بند «ت» ماده ۴ این قانون، سازمان را مکلف کرده صدور مفاصاحساب قراردادهای پیمان را الکترونیکی کند تا نوع قرارداد، نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین سامانه‌ای تعیین شود. ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی هم دریافت الکترونیکی قرارداد، الحاقات و صورت وضعیت‌ها، صدور ردیف پیمان، تعیین نرخ و صدور مفاصاحساب الکترونیکی را پیش‌بینی کرده است.
یعنی آنچه رخ می‌دهد فقط حذف کاغذ نیست؛ جایی که حق بیمه تشخیص داده و کنترل می‌شود دارد جابه‌جا می‌شود.
هر پیمانکاری را نمی‌شود در یک طبقه گذاشت
بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، برای گروهی از قراردادها صریحاً عنوان «قراردادهای مصادیق ماده ۴۷» را به کار برده است. این‌ها قراردادهای مقاطعه‌کارانی است که عملیات را در کارگاه ثابت خود و با کارکنان همان کارگاه انجام می‌دهند. حق بیمه چنین قراردادهایی، حسب مورد، از راه صورت مزد، سوابق کارگاه و سازوکارهای ماده ۴۷ بررسی می‌شود. کارگاه‌های ثابت صنعتی، خدماتی، تولیدی و فنی‌ـ‌مهندسی از مهم‌ترین نمونه‌های این گروه‌اند.
نتیجه روشن است: پیمانکار بودن، به‌خودی‌خود به معنای خروج از ماده ۴۷ نیست. اطلاعیه را نمی‌شود چنین خواند که هر شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن قرارداد پیمانکاری، از همه مصادیق بازرسی دفاتر بیرون می‌رود.
کمیته استانی؛ حلقه اصلی تصمیم
به همین دلیل عبارت «احراز پیمانکاری توسط کمیته استانی» اهمیتی بیش از ظاهرش پیدا می‌کند. اطلاعیه نگفته این کمیته دقیقاً چه چیزی را بررسی می‌کند. تا زمان نگارش این یادداشت، در منابع رسمی عمومی‌ای که دیده‌ام، دستورالعمل تازه‌ای که معیارهای این احراز را شفاف کرده باشد پیدا نکردم.
وضعیت یک شرکت پیمانکاری محض نسبتاً روشن است. اما شرکتی را در نظر بگیرید که هم پیمان اجرا می‌کند، هم محصول می‌فروشد، هم کارگاه ثابت دارد، هم بخشی از کار را در محل پروژه انجام می‌دهد و کارکنان ستادی‌اش به هیچ پیمانی وصل نیستند. صرف داشتن یک قرارداد پیمانکاری کافی است؟ باید فعالیت غالب پیمانکاری باشد؟ هر قرارداد جداگانه سنجیده می‌شود یا شخصیت حقوقی؟ و پیمانکاری که کار را در کارگاه ثابت و با کارکنان همان کارگاه انجام داده و قراردادش طبق مقررات مصداق ماده ۴۷ است، چه می‌شود؟
به نظر می‌رسد پاسخ مطلقاً مثبت، _یعنی خروج کل شخصیت حقوقی از دستور کار بازرسی_، با ساختار مقررات موجود نمی‌خواند. منطقی‌تر آن است که ماهیت فعالیت و منشأ تعهد بیمه‌ای ملاک باشد، نه عنوان «پیمانکار». اگر سامانه چنین تفکیکی نکند، اختلاف از بین نمی‌رود؛ فقط از مرحله بازرسی به مرحله تشخیص بدهی، هیأت‌های تشخیص مطالبات و در نهایت دیوان عدالت اداری منتقل می‌شود.
هوشمندسازی یعنی نظارت کمتر؟ نه لزوماً
بازرسی کمتر به معنای دیده‌شدن کمتر نیست. در نظام قدیم، بازرس برای دیدن اطلاعات باید سراغ دفتر و اسناد می‌رفت. در نظام جدید ممکن است بخشی از همان اطلاعات از پیش در اختیار سامانه باشد: قرارداد، ردیف پیمان، لیست بیمه، اطلاعات کارگاه، صورت‌وضعیت و داده‌های دیگر پایگاه‌ها. کنترل ممکن است از شکل فیزیکی و موردی به شکل داده‌ای و تطبیقی تغییر کند.
جمع‌بندی
اطلاعیه ۵ مهر را با سه احتیاط می‌شود خواند. نخست، پیمانکاران را از ماده ۴۷ «معاف» نکرده است. دوم، کارگاه‌هایی که پیمانکاری‌شان احراز شود می‌توانند از دستور کار عمومی بازرسی دفاتر خارج شوند، که با قاعده قبلی عدم درخواست بازرسی برای قراردادهای تعیین‌تکلیف‌شده طبق مواد ۳۸ و ۴۱ همسو است. سوم، این خروج مطلق نیست، چون مقررات جاری هنوز قراردادهایی را می‌شناسد که به دلیل ماهیت کارگاه و شیوه اجرا با سازوکار ماده ۴۷ پیوند مستقیم دارند.
پس پرسش اصلی دیگر این نیست که «پیمانکاران بازرسی می‌شوند یا نه». پرسش این است: در سامانه جدید، مرز میان پیمانکاری که باید از دستور کار عمومی خارج شود و پیمانکاری که رسیدگی به قراردادش هنوز به ماده ۴۷ وصل است، با چه معیارهایی کشیده می‌شود؟
اگر این معیارها روشن باشد، سامانه می‌تواند رسیدگی‌های موازی و اختلاف‌های بیمه‌ای را کم کند. اما اگر مرز فقط با یک «تیک پیمانکاری» تعیین شود، دعواهای قدیمی حل نمی‌شوند و این بار در قالب دیجیتال تکرار می‌شوند. ارزش واقعی سامانه به شمار پرونده‌هایی که از بازرسی بیرون می‌روند نیست؛ به دقتی است که میان پرونده پیمان، کارگاه ثابت و بازرسی دفاتر قانونی مرز می‌کشد.
نظر شما