به گزارش بازار، علیرضا رزم‌حسینی در مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی تولید با سرمایه‌های خرد مردمی میان وزارت صمت و سازمان بورس سهم واحدهای خُرد در دنیا و ایران در حوزه اشتغال و تولید را بالا توصیف کرد و گفت: ایجاد یک بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خُرد در این واحدها از وظایف وزارت صمت بوده و تحقق این هدف با استفاده از بازار سرمایه در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تاثیر سیاست‌های پولی کشور در حوزه تولید و صنعت، اجرای طرح تامین مالی تولید با سرمایه‌های خُرد را یکی از برنامه‌های مهم برای هدایت نقدینگی سرگردان به حوزه تولید در راستای مقابله و کنترل تورم و گرانی دانست و افزود: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های پولی و اقتصادی باید در راستای تقویت صنعت، تولید، صادرات و واردات باشد که در غیر این صورت با افزایش نقدینگی در جامعه تورم و گرانی ایجاد می‌شود.
رزم حسینی همچنین بر سرمایه‌گذاری و تضمین حفظ اصل سرمایه مردم در اجرای این طرح تاکید کرد و آن را موضوعی مهم و عملیاتی دانست.
وی با اشاره به خدمات مناسب مشاوره‌ای در حوزه تولید در شهرک‌های صنعتی کشور گفت: ظرفیت تولید در کشور قابل ملاحظه است و سیاست وزارت صمت در بخش تجارت بین‌المللی، واردات مدیریت شده و مبتنی بر تولید داخل است و واردات را بر اساس سیاست‌های بالادستی، در راستای تقویت واحدهای تولیدی مدیریت خواهد کرد که این سیاست حمایت از تولید داخل حتی با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن محدودیت‌های وارداتی هم در اولویت خواهد بود.
رزم حسینی، رشد صنعتی کشور در سال گذشته را ۷.۱ درصد بیان کرد و افزود: در سه ماه نخست امسال، با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، در ۲۴ رشته صنعتی شاهد رشد بیش از ۵۰ درصد بودیم و در بخش تجارت بین‌المللی نیز دستاوردهای خوبی حاصل شده که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
تفاهم نامه تامین مالی تولید با سرمایه‌های خرد مردمی میان وزارت صمت و سازمان بورس و اوراق بهادار امروز ۲ تیر ۱۴۰۰ امضا شد.
بر اساس این تفاهم نامه که با حضور وزیر صمت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وزارت صنعت امضا شد. استفاده واحدهای تولیدی و طرح‌ها از ابزار تامین مالی جمعی به منظور هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به سمت تولید و تامین منابع مالی مورد نیاز برای راه‌اندازی، حفظ یا توسعه فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت توسعه می‌یابد.
بر اساس این گزارش حوزه‌های هدف برای این ابزار تامین مالی شامل فعالیت‌های دانش بنیان، واحدهای کوچک و متوسط، طرح‌های تکمیلی و توسعه در مقیاس کوچک و استارتاپ‌ها است.
براساس این تفاهم‌نامه، وزارت صمت و سازمان بورس با همکاری عاملین دارای مجوز، برای شناسایی و معرفی شرکت‌های هدف و نیازمند به تامین مالی در راستای پیشبرد اهداف این توافقنامه اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
سازمان بورس و اوراق بهادار هم در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم، جهت توسعه و گسترش استفاده از ابزار تامین مالی جمعی توسط فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت، اقدامات لازم را به منظور تسهیل‌گری در فعالیت فرایند عملیاتی شدن این ابزار انجام خواهد داد.
نظر شما