۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۷
کد خبر: . ۹۴٬۶۴۹
پُر شدن خزانه دولت از تصدی‌گری خودرو| لاتاری ۱۲۰هزار میلیاردی مقابل زیان ۸۵ هزار میلیاردی

محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن با اشاره به سود ۱۲۰هزار میلیاردی سوداگران از بازار خودرو گفت: جمع زیاندهی خودروسازان ۸۵هزار میلیارد و بدهی آن‌ها به زنجیره تامین ۵۰هزار میلیارد تومان است.

بازار؛ گروه خودرو: دولت دوازدهم هم به پایان خط رسید و رئیس دولت سیزدهم مشخص شد؛ اما همچنان مشکلات صنعت خودرو همچون هشت سال قبل و قبل‌تر از آن پابرجاست، فقط با این اختلاف که با شیوع بیماری کرونا، تشدید تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران و مشکلات ارزی تا پایان دولت دوازدهم ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خودروسازان و ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان ثبت شده است.

مشکلاتی که با گذر هر سال نه تنها اندکی از آن کاسته نمی شود بلکه بیشتر و بیشتر می‌شوند. در همین راستا آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفت و گو با خبرگزاری بازار در خصوص وضعیت قطعه سازی و خودروسازی توضیح می‌دهد که چه بر سر این صنعت طی این سال‌ها گذشته تا شاید چراغ راهی برای وزیران دولت آینده باشد، تا خودروسازی را به عنوان لوکوموتیو ۶۴ صنعت دیگر کشور دوباره به ریل اقتصادی برگردانند.

* در دولت یازدهم و دوازدهم تغییری در بحث رفع مشکلات صنعت خودرو ندیده ایم، به عنوان دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور چه توقع و انتظاری از دولت و وزیر آینده برای رفع مشکلات صنعت دارید؟ به نظرتان اولین گام باید چه باشد؟
به جرات می توان گفت قطعه سازان تنها بخش خصوصی هستند که به صورت مستقیم تحریم شدند؛ پس برای اینکه جانب انصاف را رعایت کرده باشیم باید دو مشکل کرونا و تحریم را در نظر بگیریم که تمام برنامه ریزی‌های این صنعت را بهم ریختند. اما به طور کلی نه فقط دولت یازدهم و دوازدهم، بلکه همه دولت‌های قبلی، اول کار که می خواهند شروع کنند؛ یکسری شعار می دهند.

آن‌ها بخش خصوصی را دعوت می‌کنند و درد و مشکلات صنایع را می پرسند و همگی می گویند تصدی گری دولتی در صنعت خودرو را حذف و از صنعت خودرو سیاست زدایی خواهیم کرد و سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی را پیاده می کنیم.

همه این ها را می گفتند، وزرای صنایع مختلف و روسای صنعت نیز همین موارد را عنوان می کردند. این سری هم شاهد این بودیم که همه کاندیداهای ریاست جمهوری به رفع تصدی گری دولتی از صنعت خودرو و خصوصی سازی واقعی این صنعت، به واگذاری اموال مازاد صنعت خودرو، سیاست زدایی صنعت خودرو و غیره در شعارها معتقد بودند.

دولت سیزدهم، به عهدی که می بندد وفا کند و زمانی که پشت صندلی دولت نشست، بخاطر مصالح و منافع ملی تصدی گری  دولتی را کنار بگذارد. در دو خودروسازی بزرگ مان دولت بین هشت تا ۱۸ درصد سهام مستقیم و غیر مستقیم دارد، نه بیشتر؛ اما تصدی گری ۱۰۰ درصدی دارد

* با این حساب در تمام دوره‌ها روسای جمهور و وزیران منتخب درد و مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی را می‌دانستند، پس چرا هیچ وقت عزمی جدی برای رفع مشکلات نبوده است؟
نکته این است که نمی دانیم چه اسراری در کار نهفته است که وقتی روسا و وزرای دولت پشت میز ریاست و وزارت می نشینند چه قدرتی این صنعت خودرو با طول و عرض و عظمت‌ش و با آن زنجیره طولانی بهم پیوسته با ۶۴ صنعتی که این لوکوموتیو را با خودش می کشد به این رئیس دولت و وزرا می دهد که دیگر دل نمی کنند و دست از تصدی گری بر نمی‌دارند.

البته امیدوارم دولت سیزدهم، به عهدی که می بندد وفا کند و زمانی که پشت صندلی دولت نشست، دل بکند و بخاطر مصالح و منافع ملی تصدی گری دولتی را کنار بگذارد. در دو خودروسازی بزرگ مان دولت بین ۸ تا ۱۸ درصد سهام مستقیم و غیر مستقیم دارد، نه بیشتر؛ اما تصدی گری ۱۰۰ درصدی دارد.

در بالا دست زنجیره تامین مثل تولیدکنندگان مواد اولیه یا پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد، صنایع رنگی و غیره تقریبا سهام دولت عمده است و تصدی گری اش نیز عمده است. جایی که دولت سهام حداقلی دارد، تصدی گری حداکثری و جایی دیگر سهام حداکثری دارد، معلوم است که سود و نقدینگی را از پایین دست جریان به بالا دست جریان در این شرایط اقتصاد بحران زده پمپاژ می کند، چون در اینجا معیشت مردم مهم است و باید دولت خزانه اش را پر کند. پایین این منحنی قیمتی خودروسازان هستند که با سرکوب قیمتی و قیمت گذاری دستوری و دولت به صورت مستقیم کمترین زیان را می کند چون سهامی ندارد.

این وسط نیز بین بالا دست و پایین دست زنجیره قطعه سازان بخش خصوصی قرار دارند که نه دولت سهام دارد و نه تصدی گری، بنابراین شاید به منافع‌ش نگاه کند و خیلی برایش مهم نباشد.

اصل مشکلی که دولت ها نمی توانند کاری کنند و یا کاری نمی کنند این است که می بینند که یک قدرت پنهانی به روسای دولت ها و وزیران وقت داده می شود که فقط شامل عزل و نصب مدیران عامل سایپا یا ایران خودرو نیست آن‌ها می توانند ۳۵۰ تا ۷۰۰ مدیر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم منصوب کنند

* با این حساب عدم توانایی دولت‌ها برای اداره اقتصادی کشور را مقصر می‌دانید؟
انصاف که داشته باشیم اصل مشکلی که دولت ها نمی توانند کاری کنند و یا کاری نمی کنند این است که وقتی شروع می کنند می بینند که یک قدرت پنهانی به روسای دولت ها و وزیران وقت داده می شود که فقط شامل عزل و نصب مدیران عامل سایپا یا ایران خودرو نیست که با دولت همکاری دارد. هر کدام از این شرکت ها ۷۰ شرکت زیر مجموعه دارند. بنابراین با یک حساب سر انگشتی و با احتساب اینکه هر شرکتی ۵ عضو هیات مدیره داشته باشد، دولت در هر کدام از این ها می تواند ۳۵۰ تا ۷۰۰ مدیر به صورت مستقیم و غیر مستقیم منصوب کند.

البته جذب بخشی از این مدیران و بخشی از این نیروها سهم نمایندگان مجلس است. نمایندگان مجلس های مختلف می آیند دستوری یکسری مدیران را به این ‌ها تحمیل می کنند، نمی خواهم وارد جزئیات شوم که یک قدرت اقتصادی هم هست دخالت‌هایی دارد که نه اطلاعاتش را دارم و نه نهاد نظارتی، غیر سیاسی هستیم و به عنوان یک تشکل مردم نهاد، حافظ و مدافع حقوق قطعه سازان کشور هستیم اما آنچه که ما میبینیم پول قطعه ساز پرداخت نمی شود و قیمت‌ها به روز نمی شوند و حقوق سازندگان قطعات ضایع می شود.

* زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان طی سال‌های اخیر را نیز ناشی از همین تصدی‌گری دولت‌ها می‌دانید؟
بله، همین می شود که دو خودروساز بزرگ در این چند سال ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خود ثبت کرده‌اند و رانتی که ناشی از شکاف بازار یعنی قیمت کارخانه خودرو با قیمت خرید و فروش شده در بازار و با لاتاری که طی یکی دو سال اخیر با قرعه کشی خودرو بوده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است.

فقط سال ۹۹ این رانت و شکاف بازار ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر دو خودروساز بزرگ ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال ۹۹ دارند. ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به زنجیره تامین داخلی خود بدهی دارند. کل بدهی خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

دو دسته مشکلات اساسی داریم، اول ایراد ساختاری صنعت خودرو کشور که منجر به این شده که تصدی گری دولتی به حداکثر برسد، از طرفی سیاست بازی در این صنعت بیداد می‌کند

* اطلاعی از تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه خودروسازی‌ها دارید؟
امروز که اواخر خرداد ماه ۱۴۰۰ هستیم، بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه های خودروسازی است. همه اینها ناشی از یک سیاست غلط و تفرغ سیاست گذاری ها در مراکز مختلف است. مجلس، دولت، بین ارکان مختلف دولت اتحاد نظر وجود ندارد و هر کدام ساز خودشان را می زنند.

وزرای مختلف نظرشان درباره خودرو متفاوت است. بحث قیمت گذاری دستوری خودرو نیز بیش از ۹ ماه است که قرار بوده به سران قوا برود و تعیین و تکلیف شود و از این ضرر و زیان بیرون بیاید اما تا امروز چیزی ابلاغ نشده است. قانون خودرو مجلس نیز چندین بار بین کمیته خودرو کمیسیون صنایع و کمیسیون پاسکاری شد و در آخر نیز که خواست به صحن علنی برود باز ایراد گرفته شد و برگشت خورد. لذا دو دسته مشکلات اساسی داریم، اول ایراد ساختاری صنعت خودرو کشور که منجر به این شده که تصدی گری دولتی به حداکثر برسد. از طرفی سیاست بازی در این صنعت بیداد کند.

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۷
کد خبر: ۹۴٬۶۴۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 5 =